"الاقتصاد" تنظم ورشة لدراسة احتياجات صاحبات الأعمال
نشر بتاريخ: 27/07/2017 ( آخر تحديث: 31/07/2017 الساعة: 10:41 )
رام الله- معا- عقدت وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم، ورشة عمل حول تحديد الاحتياجات وتحليل الثغرات لقطاع الصناعات الحرفية والتقليدية بمشاركة سيدات اعمال وصاحبات مشاريع فردية وجمعيات تعاونية وخيرية.
وتأتي هذه الورشة ضمن برنامج تطوير القطاع الخاص(PSDPIII) التابع لـ GIZ بتفويض من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، كنتيجة لجائزة التميز للمشاريع النسوية في قطاع الصناعات الحرفية والتقليدية بهدف الخروج بتوصيات للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
ووضعت جهاد جرايسه، رئيسة وحدة النوع الاجتماعي في الوزارة المشاركون في صورة توجهات وزارة الاقتصاد الوطني الخاصة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة وسعيها لتعزيز دورها في القطاع الاقتصادي بالاعتماد على الإستراتيجية القطاعية لتنمية الاقتصاد الوطني المتضمنة في أجندة السياسات الوطنية (2017-2022).
بدورها، تحدثت مها العمد من "GIZ" عن دور برنامج تطوير القطاع الخاص "PSDP III" والذي يدعم بشكل أساسي عمل وزارة الإقتصاد الوطني في مجال دمج المرأة الفلسطينية في خطط وسياسات الوزارة بهدف تمكين المرأة وتحفيز المشاريع النسوية نحو مزيد من الإبداع والتطور.
من جانبها، بينت كوثر قدح من اتحاد الصناعات التقليدية دور الاتحاد في دعم الصناعات التقليدية بشكل عام والمشاريع النسوية في هذا القطاع بشكل خاص، متطرقة إلى الخدمات التي يقدمها الاتحاد للأعضاء بما يسهم في تطوير وتحسين منتجاتهم.
واستعرضت سيرين الشنطي من وحدة النوع الاجتماعي في الوزارة ابرز الخدمات التي تقدمها الوزارة، وأهمية قيام السيدات بالتسجيل في الجهات الرسمية من اجل إعطاء الشرعية، وحفظ الحقوق لهذه المشاريع وتسهيل العمل وإتاحة المشاركة في الأنشطة التي تقوم بها الوزارة.
وقدم حسن عمر عرضاً حول منهجية العمل وتشخيص هذا القطاع، حيث تم القيام بالعديد من الزيارات الميدانية قبل عقد هذة الورشة بالتعاون مع رئيسة الوحدة لهذه المشاريع لبعض المحافظات، للوقوف على المشاكل والمعيقات التي تحد من تطورها.
وقد تم توزيع نوعين من الاستمارات على الحضور والبالغ عددهم 45 مشاركا ومشاركة واحدة للمشاريع الفردية، وأخرى للمؤسسات من جمعيات تعاونية وخيرية، ووفقاً للاستمارات تبين ان ابرز هذه المشاكل التي تواجه هذا القطاع تتعلق بالتسويق، والتمويل، وتوفر المواد، وارتفاع أسعارها، إضافة للمشاكل المتعلقة بالاتصال والتواصل، وجودة المنتجات ومنافسة المنتجات المستوردة، والإجراءات الإدارية.
وفي نهاية الورشة، تم الخروج بالعديد من التوصيات من اجل تحسين وتطوير عمل المشاريع النسوية في هذا القطاع و التي سيتم تلخيصها من خلال دراسة ستعرض نتائجها خلال الشهر القادم.
وتأتي هذه الورشة ضمن برنامج تطوير القطاع الخاص(PSDPIII) التابع لـ GIZ بتفويض من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، كنتيجة لجائزة التميز للمشاريع النسوية في قطاع الصناعات الحرفية والتقليدية بهدف الخروج بتوصيات للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
ووضعت جهاد جرايسه، رئيسة وحدة النوع الاجتماعي في الوزارة المشاركون في صورة توجهات وزارة الاقتصاد الوطني الخاصة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة وسعيها لتعزيز دورها في القطاع الاقتصادي بالاعتماد على الإستراتيجية القطاعية لتنمية الاقتصاد الوطني المتضمنة في أجندة السياسات الوطنية (2017-2022).
بدورها، تحدثت مها العمد من "GIZ" عن دور برنامج تطوير القطاع الخاص "PSDP III" والذي يدعم بشكل أساسي عمل وزارة الإقتصاد الوطني في مجال دمج المرأة الفلسطينية في خطط وسياسات الوزارة بهدف تمكين المرأة وتحفيز المشاريع النسوية نحو مزيد من الإبداع والتطور.
من جانبها، بينت كوثر قدح من اتحاد الصناعات التقليدية دور الاتحاد في دعم الصناعات التقليدية بشكل عام والمشاريع النسوية في هذا القطاع بشكل خاص، متطرقة إلى الخدمات التي يقدمها الاتحاد للأعضاء بما يسهم في تطوير وتحسين منتجاتهم.
واستعرضت سيرين الشنطي من وحدة النوع الاجتماعي في الوزارة ابرز الخدمات التي تقدمها الوزارة، وأهمية قيام السيدات بالتسجيل في الجهات الرسمية من اجل إعطاء الشرعية، وحفظ الحقوق لهذه المشاريع وتسهيل العمل وإتاحة المشاركة في الأنشطة التي تقوم بها الوزارة.
وقدم حسن عمر عرضاً حول منهجية العمل وتشخيص هذا القطاع، حيث تم القيام بالعديد من الزيارات الميدانية قبل عقد هذة الورشة بالتعاون مع رئيسة الوحدة لهذه المشاريع لبعض المحافظات، للوقوف على المشاكل والمعيقات التي تحد من تطورها.
وقد تم توزيع نوعين من الاستمارات على الحضور والبالغ عددهم 45 مشاركا ومشاركة واحدة للمشاريع الفردية، وأخرى للمؤسسات من جمعيات تعاونية وخيرية، ووفقاً للاستمارات تبين ان ابرز هذه المشاكل التي تواجه هذا القطاع تتعلق بالتسويق، والتمويل، وتوفر المواد، وارتفاع أسعارها، إضافة للمشاكل المتعلقة بالاتصال والتواصل، وجودة المنتجات ومنافسة المنتجات المستوردة، والإجراءات الإدارية.
وفي نهاية الورشة، تم الخروج بالعديد من التوصيات من اجل تحسين وتطوير عمل المشاريع النسوية في هذا القطاع و التي سيتم تلخيصها من خلال دراسة ستعرض نتائجها خلال الشهر القادم.