"المستهلك" تتابع قطاع القرطاسية والحقائب وتدعو الى محاربة التهريب

رام الله- معا- أكدت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة على أهمية وضرورة ضبط وتنظيم سوق القرطاسية والحقائب المدرسية في السوق من حيث الجودة وعدم تسويق منتجات مقلدة عديمة الجودة ومغرية باسعارها المنخفضة الا ان ما ينفق لشرائها يعتبر انفاق مرتفع لأن المستهلك لم ينتفع بها.
جاء ذلك خلال جولة في السوق لمتابعة موسم القرطاسية والحقائب المدرسية من قبل الجمعية ضمت صلاح هنية، رانية الخيري، معتصم الاشهب، سحر طبيلة، وشملت المصانع الورقية والقرطاسية ومحلات بيع الجملة والحقائب المدرسية والاطلاع على الجودة وضمان ان الاصلية ذات الجودة متوفرة بحيث يحصل المستهلك على بضائع ذات جدوى.
وجددت الجمعية الدعوة الى مقاطعة الحقائب المدرسية الإسرائيلية الصنع لصالح المنتجات الفلسطينية والمستوردة من قبل تجار فلسطينيين، ودعت الاسرة الفلسطينية الى عدم شراء تلك الحقائب تحت ذرائع الجودة ومبررات انها عالمية وتحمل اسما تجاريا الا أن مصنعها في السوق الإسرائيلي وجودتها ليست افضل من الفلسطينية. وشددت على ضرورة محاربة القرطاسية مجهولة المصدر والمهربة.
وركز الصناعين والتجار على ضرورة الحرص من ظاهرة حرق الاسعار بالقرطاسية خصوصا ان الدفاتر مثلا وحدة ورقية معروفة السعر وتباع باقل من التكلفة بهدف تمرير منتجات اخرى مجهولة المصدر وعديمة الجدوى.
واوضحوا أن اقتحام سوق القرطاسية والحقائب بات ممكنا حيث يدخل على الموسم من هم ليسوا مكتبات ومحلات قرطاسية ويضعون بسطات مؤقتة مما يؤثر سلبيا على القطاع المنظم من ذوي الاختصاص.
واضافوا التجار مع تراجع القدرة الشرائية للمستهلك وتوالي المواسم يتم التركيز على شراء الاساسيات مما يؤدي الى ضعف الاقبال وتراكم المنتجات لدى التجار.
وحذروا من سلبيات تهريب ورق التصوير وبالتالي التهرب من الضرائب وتكبيد الخزينة خسائر.
واشار اصحاب المكتبات والمصانع إلى أن الصناعات الورقية الفلسطينية عالية الجودة سعرها مناسب وتغطي السوق الفلسطيني، وكذلك الحقائب المدرسية التي بات واضحا الاقبال عليها من المستهلك.
وحذر معتصم الاشهب امين صندوق الجمعية من مغبة ضياع الاموال المستحقة للخزينة الفلسطينية من الضرائب نتيجة لتهريب القرطاسية وخصوصا ورق التصوير وترويج منتجات مجهولة المصدر في موسم المدارس، مشيرا ان الصناعة الورقية الفلسطينية والحقائب عالية الجودة وتغطي حاجة السوق ولا داعي للبحث عن الاسم التجاري على حساب الجودة التي تتمتع بها الصناعة الفلسطينية باسعار مناسبة للقدرة الشرائية للمستهلك.