الحكومة:"استرداد المديونيات" في اطار العقوبات على القيادة

رام الله - قال وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الاحد، ان مشروع استرداد المديونيات التي تدعيها إسرائيل على المواطنين الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية يأتي في إطار الضغوطات والعقوبات السياسية التي تفرضها حكومة إسرائيل على القيادة والحكومة الفلسطينية والتي تغلفها بالغلاف الأمني والمالي.
وأشار أنها تأتي في إطار التشريعات العنصرية التي التي تصدرها حكومة الاحتلال في محاولة شرعنة قرصنة الأموال ونهب الموارد المالية ومصادرة الأراضي ومحاولة فرضه تشريعاتها على شعبنا.
وأكد وزير العدل بأنه لا يوجد ولاية قانونية أو قضائية على المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، ولا يجوز لحكومة إسرائيل فرض قوانينها على الشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية.
وبين ان عائدات الضرائب الفلسطينية هي ملك للخزينة العامة وهي أموال عامة لشعبنا، ولا يجوز لحكومة الاحتلال حجزها أو الاقتطاع منها لغايات تصفية ديوان فردية تدعيها حكومة الاحتلال. ومسألة المقاصة منظمة بموجب اتفاقية باريس بين حكومة إسرائيل والحكومة الفلسطينية وتتم باتفاق الطرفين ولا يجوز الاقتطاع منها بقرار من طرف واحد، وإذا كان لدى إسرائيليين أي مطالبات مالية تجاه مواطنين فلسطينيين فإبامكانهم التوجه للقضاء الفلسطيني صاحب الولاية القانونية والقضائية على المواطنين الفلسطينيين في مكان إقامة المدعى عليه، ليفصل القضاء الفلسطيني بصحة وثبوت هذه الديون التي تدعيها إسرائيل.
ولن تتحول الحكومة الفلسطينية إلى جابي للديون التي يدعيها الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين.