تيسير خالد: مشروع استرداد المديونيات أعمال قرصنة اسرائيلية

رام الله- معا- حذر تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من تداعيات ردود الفعل الهستيرية الاسرائيلية على الهزيمة، التي تكبدتها حكومة اسرائيل في معركة الصمود والتحدي ومعركة الدفاع عن القدس والحرم القدسي الشريف ووصف ردود الفعل هذه بأنها حلقة في مسلسل الابتزاز الاسرائيلي ومحاولة انتقام من الفلسطينيين، الذين أحبطوا مخطط حكومة نتنياهو في استباحة المقدسات وصولا الى فرض التقسيم المكاني والزماني في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف بشتى السبل.
جاء ذلك في معرض التعليق على ما يسمى مشروع استرداد المديونيات التي تدعيها إسرائيل على المواطنين الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة الفلسطينية)، التي تجبيها اسرائيل بالنيابة عن الجانب الفلسطيني استنادا للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، هذا المشروع، الذي تحاول حكومة الاحتلال من خلاله شرعنة عمليات القرصنة والسطو على المال العام الفلسطيني.
وبين تيسير خالد أن حكومة اسرائيل لا تملك حتى وفق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين بما في ذلك اتفاق باريس الاقتصادي الموقع بين الجانبين عام 1994 ولاية قانونية أو قضائية على المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وليس من اختصاصها فرض قوانينها على المواطنين الفلسطينيين وبأن عائدات الضرائب الفلسطينية هي ملك للخزينة العامة ولا يحق لحكومة الاحتلال حجزها أو الاقتطاع منها لغايات تسديد ديوان فردية تدعيها حكومة الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين الأفراد، ودعا للرد على أعمال القرصنة هذه بتعليق العمل فورا باتفاق باريس الاقتصادي عملا بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورة انعقاده في آذار من العام 2015، هذا الى جانب التعامل مع جميع المقيمين في اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال باعتبارهم يخضعون للولاية القانونية والقضائية الفلسطينية.