رئيس الوزراء: لا يهمنا اقالة الحكومة.. وللدول العربية "كفانا شعارات"
نشر بتاريخ: 31/07/2017 ( آخر تحديث: 01/08/2017 الساعة: 11:48 )
بيت لحم- معا- قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله أن حكومة الوفاق جاهزة للعمل في قطاع غزة، ولايهمها اقالتها من أجل أن يحل مكانها حكومة وحدة وطنية لأن الوطن الأهم في هذه المرحلة، وكشف الحمد الله عن نية الحكومة اجراء تعديل وزاري محدود "لايزيد عن 5 وزارات" قريبًا.
وأضاف الحمد الله في خلال لقاء خاص مع تلفزيون فلسطين أنه يوجد بغزة حكومة أمر واقع منذ 2007 وتدير القطاع للأسف وتكون اجراءتها ذات طابع "سياسي"، وانهاء هذه الحكومة هو خطوة في الطريق نحو انهاء الانقسام خاصة وأن الرئيس عباس أرسل مبادرة لحماس لكن حماس لم ترد حتى اللحظة، كانت حماس تشترط استيعاب موظفيها.. ونحن وافقنا باستيعابهم "تدريجيًا" لكنهم رفضوا، ونحن جاهزون للذهاب لغزة للعمل.. لكن كيف سنعمل بوجود حكومة أخرى تديرها حماس؟
وأكد أنه مهما كان هناك محاولات لفصل غزة عن الضفة والقدس فلن تنجح تلك المحاولات بتاتًا، مضيفا أن الحكومة تدفع شهريًا من 70 إلى 80 مليون شيقل لكهرباء غزة، وبالمقابل حماس تجبي الايرادات، واصرفت خلال 10 سنوات أكثر من 15 مليار دولار على مختلف القطاعات في قطاع غزة.
وعن القدس، قال الحمد الله إن ما حدث خلال الايام الماضية معركة سيادة على القدس ومن كان يراهن على القيادة السياسية فهي كانت فاعلة ولها الكلمة الفصل، مشيرا إلى أن المعركة لم تنتهي والاحتلال دائما يريد أن يغير الامر الواقع ويفرض السيطرة، ونحن اتخذنا اجراءات عديدة لمساندة شعبنا في القدس وتعزيز صموده.
وأوضح: رصدنا كمرحلة اولى 15 مليون دولار لدعم الاسكان في القدس، ورصدنا مبلغ لدعم التجار في البلدة القديمة، واتخذنا اجراءات لدعم الاسر الفقيرة والمهمشة، واجراءات لدعم الطلبة المقدسين، ودفعنا 9 مليون شيقل مباشرة وسريعة لمساعدة المدارس المتعثرة في القدس.
وتابع: أن نحو 70% من التحويلات الطبية تذهب الى مشافي القدس وذلك في اطار دعم المستشفيات هناك وتعزيز التواصل بين الضفة والقدس.
ودعا الدول العربية والاسلامية إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي للقدس، مضيفا: "أقول للعرب، كفانا شعارات، فنحن نريد تعزيز صمود أهالي القدس".
وأضاف الحمد الله في خلال لقاء خاص مع تلفزيون فلسطين أنه يوجد بغزة حكومة أمر واقع منذ 2007 وتدير القطاع للأسف وتكون اجراءتها ذات طابع "سياسي"، وانهاء هذه الحكومة هو خطوة في الطريق نحو انهاء الانقسام خاصة وأن الرئيس عباس أرسل مبادرة لحماس لكن حماس لم ترد حتى اللحظة، كانت حماس تشترط استيعاب موظفيها.. ونحن وافقنا باستيعابهم "تدريجيًا" لكنهم رفضوا، ونحن جاهزون للذهاب لغزة للعمل.. لكن كيف سنعمل بوجود حكومة أخرى تديرها حماس؟
وأكد أنه مهما كان هناك محاولات لفصل غزة عن الضفة والقدس فلن تنجح تلك المحاولات بتاتًا، مضيفا أن الحكومة تدفع شهريًا من 70 إلى 80 مليون شيقل لكهرباء غزة، وبالمقابل حماس تجبي الايرادات، واصرفت خلال 10 سنوات أكثر من 15 مليار دولار على مختلف القطاعات في قطاع غزة.
وعن القدس، قال الحمد الله إن ما حدث خلال الايام الماضية معركة سيادة على القدس ومن كان يراهن على القيادة السياسية فهي كانت فاعلة ولها الكلمة الفصل، مشيرا إلى أن المعركة لم تنتهي والاحتلال دائما يريد أن يغير الامر الواقع ويفرض السيطرة، ونحن اتخذنا اجراءات عديدة لمساندة شعبنا في القدس وتعزيز صموده.
وأوضح: رصدنا كمرحلة اولى 15 مليون دولار لدعم الاسكان في القدس، ورصدنا مبلغ لدعم التجار في البلدة القديمة، واتخذنا اجراءات لدعم الاسر الفقيرة والمهمشة، واجراءات لدعم الطلبة المقدسين، ودفعنا 9 مليون شيقل مباشرة وسريعة لمساعدة المدارس المتعثرة في القدس.
وتابع: أن نحو 70% من التحويلات الطبية تذهب الى مشافي القدس وذلك في اطار دعم المستشفيات هناك وتعزيز التواصل بين الضفة والقدس.
ودعا الدول العربية والاسلامية إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي للقدس، مضيفا: "أقول للعرب، كفانا شعارات، فنحن نريد تعزيز صمود أهالي القدس".
وتحدث الحمدالله في سياق محاربة البطالة، عن مخطط بانشاء بنك تنمية وتطوير يتبع للحكومة لتقديم قروض ميسرة الى الخرجين من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على التوجه الى سوق العمل من خلال افكار ريادية، مضيفا: أن هدف هذا البنك ايجاد فرص عمل للخرجين.
وحول التقاعد المبكر للموظفين العسكريين، أشار الحمدالله إلى أن الحكومة قللت تكاليف الوزارات والأجهزة الأمنية كي تستطيع مواصلة أعمالها في ظل العجز المالي، وأرسلت 6000 عسكري للتقاعد المبكر من الضفة وغزة بهدف إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، لاسيما وأنها تحتاج إلى المزيد من الجنود والضباط.
وحول التقاعد المبكر للموظفين العسكريين، أشار الحمدالله إلى أن الحكومة قللت تكاليف الوزارات والأجهزة الأمنية كي تستطيع مواصلة أعمالها في ظل العجز المالي، وأرسلت 6000 عسكري للتقاعد المبكر من الضفة وغزة بهدف إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، لاسيما وأنها تحتاج إلى المزيد من الجنود والضباط.