أبو ليلى: منظمة التحرير أعدّت طلباً للجنائية لمساءلة قادة الاحتلال
نشر بتاريخ: 01/08/2017 ( آخر تحديث: 01/08/2017 الساعة: 14:48 )
رام الله -معا - كشف قيس عبدالكريم نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، وعضو اللجنة المكلفة بمتابعة الملفات في محكمة الجنايات الدولية قيس أبو ليلى، أن القيادة الفلسطينية قررت إعداد طلب رسمي لإحالة قضية الاستيطان والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على المسجد الأقصى والقدس إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جريمة حرب، من أجل البدء بالتحقيق مع قادة الاحتلال.
وأوضح أبو ليلى أن هذا القرار اتخذ خلال الاجتماع الذي عقد ليلة الانتصار الكبير 21 تموز الذي حققه الشعب الفلسطيني في القدس وأراضي الضفة الفلسطينية.
ولفت أبو ليلى إلى أنه يجري الآن متابعة تنفيذ القرار خلال الأيام المقبلة، مشدداً على ضرورة الالتزام به وتنفيذه لأن ذلك يشكل حقاً فلسطينياً لا يجوز التنازل عنه في ظل الضغوط الخارجية، والتي لا تمارس على دولة إسرائيل وحكومتها من أجل وقف انتهاكاتها.
وفي السياق ذاته، بين أبو ليلى، أن الشكوى ستتناول كل جرائم الحرب التي تندرج تحت إطار الاستيطان، والاعتداءات على الأماكن المقدسة وعمليات التهويد المتواصلة للقدس، وعلى رأسها المشروع الاستيطاني الاستعماري في المدينة المقدسة.
وأكد أن المطلوب هو متابعة النهج الذي أخذت به القيادة الفلسطينية باجتماعاتها الأخيرة بعد انتفاضة القدس والأقصى، والتي ساهمت في تحقيق الانتصار ووضع حد للجرائم الإسرائيلية في المسجد الأقصى، بالإضافة إلى تنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير المعطلة عن التنفيذ منذ آذار/ مارس 2015 وفي المقدمة وقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال وفك ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بعجلة الاقتصاد الإسرائيلي.
وقال: "قرار وقف التنسيق الأمني كان له الأثر الإيجابي والمباشر على الوضع الإسرائيلي وقراره، كما يشكل حماية للمصالح الوطنية الفلسطينية".
وأضاف: "نحن مطالبون بمواصلة استخدام كل أسلحة القوة المتوفرة بأيدي الفصائل واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من بينها التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية وتصعيد الحراك الجماهيري ضد الاستيطان وإجراءات التهويد للقدس، كما يجب أن نبني على هذا الإنجاز ونطوره نحو إحباط كل المخططات الإسرائيلية، والتقدم نحو إنهاء الاحتلال وإنجاز الاستقلال".
وأوضح أبو ليلى، أن كل الذين يتخذون القرارات التي تتعلق بالاستيطان ومصادرة الأراضي من أجله وهدم البيوت الفلسطينية في المناطق المحتلة بدءاً من نتنياهو هم معرضون للمساءلة أمام المحكمة، والتي تقرر كيف تتم عملية مساءلتهم.
وأوضح أبو ليلى أن هذا القرار اتخذ خلال الاجتماع الذي عقد ليلة الانتصار الكبير 21 تموز الذي حققه الشعب الفلسطيني في القدس وأراضي الضفة الفلسطينية.
ولفت أبو ليلى إلى أنه يجري الآن متابعة تنفيذ القرار خلال الأيام المقبلة، مشدداً على ضرورة الالتزام به وتنفيذه لأن ذلك يشكل حقاً فلسطينياً لا يجوز التنازل عنه في ظل الضغوط الخارجية، والتي لا تمارس على دولة إسرائيل وحكومتها من أجل وقف انتهاكاتها.
وفي السياق ذاته، بين أبو ليلى، أن الشكوى ستتناول كل جرائم الحرب التي تندرج تحت إطار الاستيطان، والاعتداءات على الأماكن المقدسة وعمليات التهويد المتواصلة للقدس، وعلى رأسها المشروع الاستيطاني الاستعماري في المدينة المقدسة.
وأكد أن المطلوب هو متابعة النهج الذي أخذت به القيادة الفلسطينية باجتماعاتها الأخيرة بعد انتفاضة القدس والأقصى، والتي ساهمت في تحقيق الانتصار ووضع حد للجرائم الإسرائيلية في المسجد الأقصى، بالإضافة إلى تنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير المعطلة عن التنفيذ منذ آذار/ مارس 2015 وفي المقدمة وقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال وفك ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بعجلة الاقتصاد الإسرائيلي.
وقال: "قرار وقف التنسيق الأمني كان له الأثر الإيجابي والمباشر على الوضع الإسرائيلي وقراره، كما يشكل حماية للمصالح الوطنية الفلسطينية".
وأضاف: "نحن مطالبون بمواصلة استخدام كل أسلحة القوة المتوفرة بأيدي الفصائل واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من بينها التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية وتصعيد الحراك الجماهيري ضد الاستيطان وإجراءات التهويد للقدس، كما يجب أن نبني على هذا الإنجاز ونطوره نحو إحباط كل المخططات الإسرائيلية، والتقدم نحو إنهاء الاحتلال وإنجاز الاستقلال".
وأوضح أبو ليلى، أن كل الذين يتخذون القرارات التي تتعلق بالاستيطان ومصادرة الأراضي من أجله وهدم البيوت الفلسطينية في المناطق المحتلة بدءاً من نتنياهو هم معرضون للمساءلة أمام المحكمة، والتي تقرر كيف تتم عملية مساءلتهم.