الرجوب:المحكمة يجب أن تؤسس لثقافة معالجة النزعات الرياضية وفق القوانين
نشر بتاريخ: 01/08/2017 ( آخر تحديث: 01/08/2017 الساعة: 20:19 )
رام الله – معا - إعلام اللجنة الأولمبية : نظمت اللجنة الأولمبية، ظهر اليوم الثلاثاء، بمقرها بالبيرة، ورشة عمل حول الهيئة العليا للتحكيم الرياضي بعنوان "ورشة عمل حول الهيئة العليا للتحكيم الرياضي"، بحضور اللواء جبريل الرجوب رئيس اللجنة الأولمبية، ورفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد، ود. محمد الأحمد المستشار القانوني، وعبد المجيد حجة أمين عام اللجنة الأولمبية.
وأكد اللواء جبريل الرجوب رئيس اللجنة الأولمبية على أن هذه الورشة يجب أن تؤسس إلى ثقافة وإدراك حول أهمية معالجة المشاكل الرياضية، وفق الأنظمة والقوانين واللوائح المعمول بها في كافة الاتحادات الرياضية.
وأشار اللواء الرجوب إلى أن فكرة إنشاء المحكمة جاءت من محكمة التحكيم الرياضي الدولي "الكاس"، التي تعد صاحبة القرار الفصل في كافة المنازعات الرياضية.
وأوضح اللواء الرجوب أنه يتحتم على مسؤولي الاتحادات والمستشارين القانونيين وممثلي النظام السياسي، فهم أهمية معالجة الإشكاليات الرياضية، وفق القوانين المنصوص عليها رياضياً، وليس مدنياً، مشدداً على أهمية فصل النزاعات الرياضية عن السياسية.
وقال اللواء الرجوب إن الرياضة تُبنى وتتطور وتزدهر بناءً على أخلاق وطنية، مضيفاً أن المحكمة تمثل نموذجاً يعد مطلباً في كافة اللجان الأولمبية بالعالم، وفلسطين بادرت لهذه الخطوة، التي نجحت في دول عديدة حول العالم.
ودعا اللواء الرجوب كافة رؤساء الاتحادات إلى إعداد نظامها الأساسي والقوانين واللوائح التي تتفق مع القوانين الدولية لكل اتحاد، وبما ينسجم مع الواقع المحلي، قبل نهاية العام الجاري.
وأشار اللواء الرجوب إلى ظاهرتين سلبيتين في الرياضة الفلسطينية،، وهي التدخل السياسي والجهوي، مؤكداً على أن المحكمة ستكون عنصراً بارزاً لعدم السماح لهاتين الظاهرتين بالانتشار.
ونوه اللواء الرجوب إلى أن الرياضة الفلسطينية خلقت في السنوات الأخيرة نوعاً من الانتماء للوطن، والمحكمة ستعمل على الحفاظ على الحالة الحضارية للرياضة، وستكون مكونة من قضاء متخصصين في القانون، موضحاً أنها ستكون مستقلة بذاتها وبمواردها.
وشدد اللواء الرجوب إلى أنه يتحتم على متقدم الشكوى التوجه للاتحاد المعني، وفي حال استنفاذ كافة السبل القانونية يتم التوجه للمحكمة.
كما وجه اللواء الرجوب الشكر للمستشار القانوني الدكتور محمد الأحمد وعبد المجيد حجة أمين عام اللجنة الأولمبية على جهودهما في إعداد المسودة القانونية للمحكمة.
ورحب اللواء الرجوب برئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، مؤكداً على أنه أسس لمنظومة لها علاقة بالقوانين والأسس التي تحمي الحق العام والأفراد، مشيراً إلى أن الهيئة باتت نموذجاً يحظى باحترام المجتمع الدولي.
من جهته ثمن رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد، بمبادرة اللجنة الأولمبية لإنشاء المحكمة، مضيفاً أن الالتزام بالقوانين يعد أحد أبرز المعايير التي تقاس به الدول في العالم.
وأكد النتشة على أن القطاع الرياضي في فلسطين بقيادة اللواء جبريل الرجوب، بادر منذ البداية إلى التعاون مع الهيئة وتوقيع الاتفاقيات المنظمة.
وأضاف النتشة أنه تم دراسة الأسس الموضوعة لهذا المحكمة، التي تعنى بحالة حضارية مشرقة هي الرياضة.
وأشار محمد الأحمد المستشار القانوني إلى أنه تم الإطلاع على كافة القوانين الرياضية الدولية واللجنة الأولمبية الدولية، وكيفية عمل مثل هذه المحاكم في كثير من دول العالم، وبناءً عليه تم بناء التصور المنشود حول المحكمة الرياضية الفلسطينية.
وأضاف الأحمد أنه يجب إدخال هذه المحكمة على خارطة التشريعات القانونية المعمول بها في فلسطين، مشيراً إلى أنه يحق لأي مؤسسة أو هيئة تكتسب صفة رياضية باللجوء إليها أو حتى أفراد كلاعبين.
وقال عبد المجيد حجة أمين عام اللجنة الأولمبية، إن الالتزام بالقوانين الرياضية الدولية، والمستندة للميثاق الأولمبي هو أحد معايير الاعتراف بشرعية أي اتحاد محلي، وهو ما ستحاول المحكمة تعزيزه، بما يتوافق مع القوانين المحلية المنسجمة مع القانون الدولي والمثياق الأولمبي.
وأكد الأمين العام على ضرورة وجود محكمة رياضية في كل مكان لحل النزعات، أو لجان في الاتحادات كلجان الاخلاقيات والحوكمة.
وأوضح الأمين العام أن فكرة إنشاء المحكمة بدأت منذ سنتين كمتطلب أساسي للرياضة الفلسطينية، وتم دراسة قانون محكمة "الكاس"، والعديد من تجارب العالم والمنظومة الرياضية، لذلك فكي تكون عضواً محترماً ويقر القانون الدولي بشرعيتك، يجب أن تلتزم بلوائحه وقوانينه وبما يتواءم مع النظام والقانون الداخلي لديك.
وختم حجة مشيراً إلى أنّ إضفاء الشرعية للعبة، ينبع من وجود لوائح ناظمة مستندة للميثاق الأولمبي، مؤكداً على أنّ أركان اللعبة من لاعب ونادي واتحاد ولجنة أولمبية، ما دامت كلها تحت سقف اللجنة الأولمبية الدولية، فهو تعهد والتزام بقانون محكمة الكاس والميثاق الأولمبي.
واختتمت الورشة من خلال جلسة نقاش موسّعة مع كوادر الحركة الرياضية التي حضرت الورشة من مختلف المؤسسات الرياضية.
وأكد اللواء جبريل الرجوب رئيس اللجنة الأولمبية على أن هذه الورشة يجب أن تؤسس إلى ثقافة وإدراك حول أهمية معالجة المشاكل الرياضية، وفق الأنظمة والقوانين واللوائح المعمول بها في كافة الاتحادات الرياضية.
وأشار اللواء الرجوب إلى أن فكرة إنشاء المحكمة جاءت من محكمة التحكيم الرياضي الدولي "الكاس"، التي تعد صاحبة القرار الفصل في كافة المنازعات الرياضية.
وأوضح اللواء الرجوب أنه يتحتم على مسؤولي الاتحادات والمستشارين القانونيين وممثلي النظام السياسي، فهم أهمية معالجة الإشكاليات الرياضية، وفق القوانين المنصوص عليها رياضياً، وليس مدنياً، مشدداً على أهمية فصل النزاعات الرياضية عن السياسية.
وقال اللواء الرجوب إن الرياضة تُبنى وتتطور وتزدهر بناءً على أخلاق وطنية، مضيفاً أن المحكمة تمثل نموذجاً يعد مطلباً في كافة اللجان الأولمبية بالعالم، وفلسطين بادرت لهذه الخطوة، التي نجحت في دول عديدة حول العالم.
ودعا اللواء الرجوب كافة رؤساء الاتحادات إلى إعداد نظامها الأساسي والقوانين واللوائح التي تتفق مع القوانين الدولية لكل اتحاد، وبما ينسجم مع الواقع المحلي، قبل نهاية العام الجاري.
وأشار اللواء الرجوب إلى ظاهرتين سلبيتين في الرياضة الفلسطينية،، وهي التدخل السياسي والجهوي، مؤكداً على أن المحكمة ستكون عنصراً بارزاً لعدم السماح لهاتين الظاهرتين بالانتشار.
ونوه اللواء الرجوب إلى أن الرياضة الفلسطينية خلقت في السنوات الأخيرة نوعاً من الانتماء للوطن، والمحكمة ستعمل على الحفاظ على الحالة الحضارية للرياضة، وستكون مكونة من قضاء متخصصين في القانون، موضحاً أنها ستكون مستقلة بذاتها وبمواردها.
وشدد اللواء الرجوب إلى أنه يتحتم على متقدم الشكوى التوجه للاتحاد المعني، وفي حال استنفاذ كافة السبل القانونية يتم التوجه للمحكمة.
كما وجه اللواء الرجوب الشكر للمستشار القانوني الدكتور محمد الأحمد وعبد المجيد حجة أمين عام اللجنة الأولمبية على جهودهما في إعداد المسودة القانونية للمحكمة.
ورحب اللواء الرجوب برئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، مؤكداً على أنه أسس لمنظومة لها علاقة بالقوانين والأسس التي تحمي الحق العام والأفراد، مشيراً إلى أن الهيئة باتت نموذجاً يحظى باحترام المجتمع الدولي.
من جهته ثمن رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد، بمبادرة اللجنة الأولمبية لإنشاء المحكمة، مضيفاً أن الالتزام بالقوانين يعد أحد أبرز المعايير التي تقاس به الدول في العالم.
وأكد النتشة على أن القطاع الرياضي في فلسطين بقيادة اللواء جبريل الرجوب، بادر منذ البداية إلى التعاون مع الهيئة وتوقيع الاتفاقيات المنظمة.
وأضاف النتشة أنه تم دراسة الأسس الموضوعة لهذا المحكمة، التي تعنى بحالة حضارية مشرقة هي الرياضة.
وأشار محمد الأحمد المستشار القانوني إلى أنه تم الإطلاع على كافة القوانين الرياضية الدولية واللجنة الأولمبية الدولية، وكيفية عمل مثل هذه المحاكم في كثير من دول العالم، وبناءً عليه تم بناء التصور المنشود حول المحكمة الرياضية الفلسطينية.
وأضاف الأحمد أنه يجب إدخال هذه المحكمة على خارطة التشريعات القانونية المعمول بها في فلسطين، مشيراً إلى أنه يحق لأي مؤسسة أو هيئة تكتسب صفة رياضية باللجوء إليها أو حتى أفراد كلاعبين.
وقال عبد المجيد حجة أمين عام اللجنة الأولمبية، إن الالتزام بالقوانين الرياضية الدولية، والمستندة للميثاق الأولمبي هو أحد معايير الاعتراف بشرعية أي اتحاد محلي، وهو ما ستحاول المحكمة تعزيزه، بما يتوافق مع القوانين المحلية المنسجمة مع القانون الدولي والمثياق الأولمبي.
وأكد الأمين العام على ضرورة وجود محكمة رياضية في كل مكان لحل النزعات، أو لجان في الاتحادات كلجان الاخلاقيات والحوكمة.
وأوضح الأمين العام أن فكرة إنشاء المحكمة بدأت منذ سنتين كمتطلب أساسي للرياضة الفلسطينية، وتم دراسة قانون محكمة "الكاس"، والعديد من تجارب العالم والمنظومة الرياضية، لذلك فكي تكون عضواً محترماً ويقر القانون الدولي بشرعيتك، يجب أن تلتزم بلوائحه وقوانينه وبما يتواءم مع النظام والقانون الداخلي لديك.
وختم حجة مشيراً إلى أنّ إضفاء الشرعية للعبة، ينبع من وجود لوائح ناظمة مستندة للميثاق الأولمبي، مؤكداً على أنّ أركان اللعبة من لاعب ونادي واتحاد ولجنة أولمبية، ما دامت كلها تحت سقف اللجنة الأولمبية الدولية، فهو تعهد والتزام بقانون محكمة الكاس والميثاق الأولمبي.
واختتمت الورشة من خلال جلسة نقاش موسّعة مع كوادر الحركة الرياضية التي حضرت الورشة من مختلف المؤسسات الرياضية.