الخارجية: التصعيد ضد الأقصى إختبار لجاهزيتنا وللدعم العربي

وأكدت الوزارة في بيان وصل معا، أن الشعب لن يقبل بأي شكلٍ من الأشكال أي تعديل على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، مؤكدة أن السيادة على القدس والمقدسات والأقصى هي للشعب الفلسطيني مهما كبرت التحديات، ومهما بلغ بطش الإحتلال.
وبينت" يبدو جلياً أن الإئتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو قرر تصعيد عدوانه التهويدي على القدس ومقدساتها، وتكثيف إجراءاته القمعية وعقوباته الجماعية بحق المواطنين المقدسيين، وممتلكاتهم ومصادر رزقهم ومقومات صمودهم في مدينتهم المحتلة، وتسريع وتيرة حربه الشاملة ضد الوجود الفلسطيني في القدس، في محاولة إحتلالية مكشوفة لحسم قضية القدس التفاوضية من طرف واحد، من خلال جولات مواجهة قادمة حول الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وحول السيادة على القدس المحتلة، في معركة مفتوحة حولت فيها سلطات الإحتلال القدس إلى ثكنة عسكرية عبر زج الآلاف من جنود الإحتلال وشرطته وعناصر أجهزته المختلفة في أزقتها وأحيائها ومناطقها، خاصة البلدة القديمة في القدس، لإعطاء الإنطباع ولطمأنة جمهور اليمين الحاكم في إسرائيل من المتطرفين والمستوطنين بأن حكومته اليمينية تسيطر على القدس، خاصة بعد أن أظهرت أحداث الأقصى الأخيرة وبوضوح أن أبناء القدس الفلسطينيون هم الذين يسيطرون على القدس الشرقية المحتلة".
وأملت الوزارة في بيانها" أن لا تقف الإجتماعات العربية والإسلامية التي عُقدت في كل من القاهرة واسطنبول على المستوى الوزاري عند حد الكلام الجميل، والمواقف السياسية الداعمة للحق الفلسطيني في القدس والمقدسات، بل وتعمل الوزارة من أجل وجود آليات تنفيذية لترجمة تلك المواقف والقرارات إلى إجراءات وخطوات عملية، من شأنها تعزيز صمود المواطن المقدسي، وتمكينه من مواجهة مخططات الإحتلال وتدابيره القمعية والتهويدية، وصلفه غير المحدود في إستهداف المسجد الأقصى المبارك. ففي الوقت الذي كانت تجتمع فيه أكثر من 57 دولة إسلامية في اسطنبول قام ما يزيد عن الألف مستوطن بإجتياح باحات الأقصى، في خرقٍ فاضح للوضع التاريخي والقانوني القائم والذي لا يسمح على الإطلاق بمثل هذه الإقتحامات، وبمثل تلك الأعداد من السواح".