إقرار نظام مواقف المركبات في مناطق الهيئات المحلية
نشر بتاريخ: 03/08/2017 ( آخر تحديث: 03/08/2017 الساعة: 14:12 )
رام الله- معا- صادق وزير الحكم المحلي حسين الأعرج على نظام مواقف المركبات في مناطق الهيئات المحلية رقم (3) لسنة 2017 والذي تم نشره في الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية" في العدد رقم (134) بتاريخ 18 تموز 2017 حيث يبدأ سريانه بعد شهر من تاريخ سريانه والذي يوافق 20 آب 2017.
وجاءت هذه المصادقة بعد عمل مشترك وحوار استمر لأكثر من عامين مع جميع الجهات ذات العلاقة من الهيئات المحلية والنقابات (نقابة عمال النقل، ونقابة اصحاب شركات الباصات واصحاب مكاتب التكسي، ونقابة اصحاب مدارس السياقة)، وبالشراكة مع المجلس الأعلى للمرور ووزارة النقل والمواصلات وبرعاية من صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية، وبحضور خبراء فنيين وقانونيين.
وقال الأعرج: إن هذا النظام جاء انسجاما مع توجهات وزارة الحكم المحلي نحو تطوير البيئة القانونية والمؤسساتية الناظمة لأعمال الهيئات المحلية بما يحقق تقديم أفضل خدمة للمواطنين ويلبي احتياجاتهم.
وأضاف أن هذا النظام كان باكورة عمل فني وقانوني دقيق في محاولة لمعالجة جميع الاشكاليات الحالية التي تم تداولها مطولا عبر وسائل الاعلام وسائقي المركبات والمواطنين وعلى رأسها بيئة ومواصفات المواقف العمومية والتفاوت الكبير بين الرسوم التي يتم دفعها بين هيئة محلية وأخرى.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للمرور المهندس محمود خالد أن النظام الذي تم اقراره يأتي ضمن سلسلة من الأنظمة والتشريعات التي يعكف المجلس على المشاركة في اعدادها مع الشركاء للوصول إلى بيئة مرورية امنة وواقع مروري يخلو من الاختناقات المرورية، كما وأشاد بتجربة الشراكة مع وزارة الحكم المحلي و صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية التي آتت أكلها بأقرار هذا النظام.
ووفقاً لأحكام النظام الجديد فإن الهيئات المحلية صاحبة الاختصاص الأصيل في إنشاء وتعيين ومراقبة المواقف العامة والخاصة ضمن حدودها، أصبحت ملزمة بتأمين جميع الشروط الفنية في مواقف المركبات العمومية سواء كانت تديرها بشكل مباشر أو عبر وكلاء سواء من حيث تحقق المعايير والمواصفات الهندسية ومراعاة تصميم الموقف لعوامل السلامة المرورية الفيزيائية، وتوفير الوحدات الصحية الملائمة ومقاعد لاستراحة الركاب أو من حيث وضع لوحات ارشادية وتوفير الاضاءة والتهوية اللازمة، بالإضافة إلى توفير غرفة استراحة للسائقين وأماكن للصلاة ومواءمة الموقف مع متطلبات ذوي الاعاقة، وإبراز تسعيرة المواصلات وفق لما هو معتمد من وزارة المواصلات.
ووحد النظام الجديد رسوم المواقف في جميع الهيئات المحلية ضمن معايير تراعي وضع سائقي التاكسي وقدرة الهيئة المحلية على الاستمرار في تقديم الخدمة وتوفير الشروط الفنية وبما يراعي تصنيف الهيئة.
وجاءت هذه المصادقة بعد عمل مشترك وحوار استمر لأكثر من عامين مع جميع الجهات ذات العلاقة من الهيئات المحلية والنقابات (نقابة عمال النقل، ونقابة اصحاب شركات الباصات واصحاب مكاتب التكسي، ونقابة اصحاب مدارس السياقة)، وبالشراكة مع المجلس الأعلى للمرور ووزارة النقل والمواصلات وبرعاية من صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية، وبحضور خبراء فنيين وقانونيين.
وقال الأعرج: إن هذا النظام جاء انسجاما مع توجهات وزارة الحكم المحلي نحو تطوير البيئة القانونية والمؤسساتية الناظمة لأعمال الهيئات المحلية بما يحقق تقديم أفضل خدمة للمواطنين ويلبي احتياجاتهم.
وأضاف أن هذا النظام كان باكورة عمل فني وقانوني دقيق في محاولة لمعالجة جميع الاشكاليات الحالية التي تم تداولها مطولا عبر وسائل الاعلام وسائقي المركبات والمواطنين وعلى رأسها بيئة ومواصفات المواقف العمومية والتفاوت الكبير بين الرسوم التي يتم دفعها بين هيئة محلية وأخرى.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للمرور المهندس محمود خالد أن النظام الذي تم اقراره يأتي ضمن سلسلة من الأنظمة والتشريعات التي يعكف المجلس على المشاركة في اعدادها مع الشركاء للوصول إلى بيئة مرورية امنة وواقع مروري يخلو من الاختناقات المرورية، كما وأشاد بتجربة الشراكة مع وزارة الحكم المحلي و صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية التي آتت أكلها بأقرار هذا النظام.
ووفقاً لأحكام النظام الجديد فإن الهيئات المحلية صاحبة الاختصاص الأصيل في إنشاء وتعيين ومراقبة المواقف العامة والخاصة ضمن حدودها، أصبحت ملزمة بتأمين جميع الشروط الفنية في مواقف المركبات العمومية سواء كانت تديرها بشكل مباشر أو عبر وكلاء سواء من حيث تحقق المعايير والمواصفات الهندسية ومراعاة تصميم الموقف لعوامل السلامة المرورية الفيزيائية، وتوفير الوحدات الصحية الملائمة ومقاعد لاستراحة الركاب أو من حيث وضع لوحات ارشادية وتوفير الاضاءة والتهوية اللازمة، بالإضافة إلى توفير غرفة استراحة للسائقين وأماكن للصلاة ومواءمة الموقف مع متطلبات ذوي الاعاقة، وإبراز تسعيرة المواصلات وفق لما هو معتمد من وزارة المواصلات.
ووحد النظام الجديد رسوم المواقف في جميع الهيئات المحلية ضمن معايير تراعي وضع سائقي التاكسي وقدرة الهيئة المحلية على الاستمرار في تقديم الخدمة وتوفير الشروط الفنية وبما يراعي تصنيف الهيئة.