وزارتا العمل والاقتصاد توقعان مذكرة تفاهم مشتركة
نشر بتاريخ: 03/08/2017 ( آخر تحديث: 03/08/2017 الساعة: 16:07 )
رام الله- معا- وقعت وزارة العمل ووزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم، بحضور كلٍ من وزير العمل مأمون أبو شهلا، ووزيرة الاقتصاد عبير عودة، حول تعزيز الرقابة والتفتيش على اشتراطات السلامة والصحة المهنية في المنشآت الصناعية.
جاء ذلك بمشاركة ممثلين عن الطرفين، وعدد من وسائل الإعلام الفلسطينية في مقر وزارة العمل.
وقال أبو شهلا إن توقيع هذه المذكرة يشكل ركيزة أساسية لمبدأ الشراكة والتعاون ما بين المؤسسات والوزارات الحكومية، وبما يسهم في خدمة المواطن الفلسطيني والارتقاء بالخدمات المقدمة له، من خلال تطوير الأداء الحكومي، وحماية الإنتاج الوطني، وتعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه، وإحباط محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتهجيره، استمرارا لمسيرته الشامخة منذ سنوات طويلة حتى الحصول على حقوقه كاملة.
وأضاف أن القدرة الحقيقية لأي اقتصاد تكمن في القدرة الإنتاجية للعمال، وتوفير البيئة المناسبة لإظهار قدراتهم وإمكانياتهم، من خلال تحسين وتنظيم شروط وظروف بيئة العمل في المنشآت الصناعية، حيث أن هناك 1.3 مليون يد عاملة في فلسطين، وعام 2030 سيرتفع العدد ليصبح 2.3 مليون، وبما يسهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة، مشيرا إلى أن هناك حاليا 400 ألف عاطل عن العمل في فلسطين.
وأكد أبو شهلا على ضرورة تحسين المهارات وتطوير أنظمة التعليم، سيما أنه في عام 2030 سيصبح عدد العاطلين عن العمل حوالي 800 ألف عاطل عن العمل، بالإضافة لضرورة القضاء على الفقر حيث أن هناك حاليا 320 أسرة تعيش تحت خط الفقر.
من جهتها، أكدت عودة خلال مراسم التوقيع على أهمية الشراكة والتكامل في الأدوار بين مؤسسات الحكومة من أجل تقديم الخدمات الأمثل للقطاع الخاص، وخاصة ذات الجودة النوعية التي تهدف إلى تحسين بيئة أداء الأعمال، والحفاظ على مواردنا البشرية من المخاطر المادية.
وأشارت عودة إلى أن أهمية توقيع هذه المذكرة تكمن في تحسين وتنظيم شروط وظروف بيئة العمل في المنشآت الصناعية، وضمان الترابط بين المؤسسات لتوفير المعلومات التي تضمن التزام المنشآت بالمتطلبات اللازمة، وذلك تحقيقا لأهداف السلامة العامة.
واعتبرت أن توقيع هذه المذكرة هو بمثابة الخطوة الأولى من أجل فتح المجال أمام قطاعنا الخاص لاعتماد هذه المعايير والالتزام بها، باتجاه تطبيق معايير الجودة والسلامة التي تمكنه من التنافس عالميا.
وبموجب مذكرة التفاهم هذه، سيتم تشكيل لجنة فنية مشتركة من الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل في وزارة العمل، والإدارة العامة للصناعة والموارد الطبيعية في وزارة الاقتصاد الوطني، من أجل تبادل المعلومات والتقارير وتنفيذ الأنشطة بهدف تطبيق معايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية في المنشآت الصناعية.
وقال أبو شهلا إن توقيع هذه المذكرة يشكل ركيزة أساسية لمبدأ الشراكة والتعاون ما بين المؤسسات والوزارات الحكومية، وبما يسهم في خدمة المواطن الفلسطيني والارتقاء بالخدمات المقدمة له، من خلال تطوير الأداء الحكومي، وحماية الإنتاج الوطني، وتعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه، وإحباط محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتهجيره، استمرارا لمسيرته الشامخة منذ سنوات طويلة حتى الحصول على حقوقه كاملة.
وأضاف أن القدرة الحقيقية لأي اقتصاد تكمن في القدرة الإنتاجية للعمال، وتوفير البيئة المناسبة لإظهار قدراتهم وإمكانياتهم، من خلال تحسين وتنظيم شروط وظروف بيئة العمل في المنشآت الصناعية، حيث أن هناك 1.3 مليون يد عاملة في فلسطين، وعام 2030 سيرتفع العدد ليصبح 2.3 مليون، وبما يسهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة، مشيرا إلى أن هناك حاليا 400 ألف عاطل عن العمل في فلسطين.
وأكد أبو شهلا على ضرورة تحسين المهارات وتطوير أنظمة التعليم، سيما أنه في عام 2030 سيصبح عدد العاطلين عن العمل حوالي 800 ألف عاطل عن العمل، بالإضافة لضرورة القضاء على الفقر حيث أن هناك حاليا 320 أسرة تعيش تحت خط الفقر.
من جهتها، أكدت عودة خلال مراسم التوقيع على أهمية الشراكة والتكامل في الأدوار بين مؤسسات الحكومة من أجل تقديم الخدمات الأمثل للقطاع الخاص، وخاصة ذات الجودة النوعية التي تهدف إلى تحسين بيئة أداء الأعمال، والحفاظ على مواردنا البشرية من المخاطر المادية.
وأشارت عودة إلى أن أهمية توقيع هذه المذكرة تكمن في تحسين وتنظيم شروط وظروف بيئة العمل في المنشآت الصناعية، وضمان الترابط بين المؤسسات لتوفير المعلومات التي تضمن التزام المنشآت بالمتطلبات اللازمة، وذلك تحقيقا لأهداف السلامة العامة.
واعتبرت أن توقيع هذه المذكرة هو بمثابة الخطوة الأولى من أجل فتح المجال أمام قطاعنا الخاص لاعتماد هذه المعايير والالتزام بها، باتجاه تطبيق معايير الجودة والسلامة التي تمكنه من التنافس عالميا.
وبموجب مذكرة التفاهم هذه، سيتم تشكيل لجنة فنية مشتركة من الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل في وزارة العمل، والإدارة العامة للصناعة والموارد الطبيعية في وزارة الاقتصاد الوطني، من أجل تبادل المعلومات والتقارير وتنفيذ الأنشطة بهدف تطبيق معايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية في المنشآت الصناعية.