جمعيات حقوقية تأمل ان يردع قرار المحكمة الاسرائيلية العليا الجيش الاسرائيلي

بيت لحم- معا- اعربت جمعيات فلسطينية حقوقية عن أملها في أن ينصاع الجيش الاسرائيلي لقرار المحكمة الاسرائيلية العليا الصادر اليوم الخميس والذي يقضي بعدم مشروعية استخدام قوات الاحتلال مدنيين فلسطينيين دروعا بشرية خلال اجراء اعتقالات في المناطق الفلسطينية.

وقال مروان عثامنة المركّز الاعلامي للمركز القانوني لحقوق الاقلية العربية في اسرائيل "عدلة" لـ معا: "نتأمل أن يرتدع الجيش الاسرائيلي بعد صدور القرار", مضيفا " رغم انه جاء متأخرا الا أنه يمثل انجازا نأمل ان يؤدي الى توقف هذا النهج الذي تؤكد كل المعلومات أنه لم يتوقف بعد".

وأوضح عثامنة أن الجمعيات الحقوقية السبع التي رفعت الالتماس الى المحكمة الاسرائيلية العليا سوف تتابع تنفيذ قرار المحكمة, مشيرا أنه على ضوء ما سيجري على أرض الواقع ستحدد هذه الجمعيات خطواتها المستقبلية.

وكانت المحكمة الاسرائيلية العليا قد اصدرت اليوم قرار يقضي بعدم مشروعية استخدام الجيش الاسرائيلي مواطنين فلسطينيين دورعا بشرية, وذلك ردا على التماس كانت تقدمت به سبع جمعيات حقوقية قبل ثلاثة اعوام بوقف استخدام الجيش الاسرائيلي الفلسطينيين من جيران المطلوبين خلال الاعتقالات كوسيلة للاحتماء بهم واستخدامهم كدروع بشرية.

وقالت "عدالة" في بيان لها انه تم تقديم الالتماس في شهر أيار من العام 2002 في أعقاب سلسلة انتهاكات اقترفها جيش الاحتلال باستخدام المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية، بينها تلك التي حدثت بشكل مكثف خلال عملية "السور الواقي" عندما اجتاح الجيش الإسرائيلي المدن والقرى في الضفة الغربية.

واوضحت عدالة ان محاميها مروان دلال قدم الالتماس باسم سبع منظمات حقوقية، هي عدالة، بتسيلم، جمعية حقوق المواطن، القانون، اللجنة الشعبية ضد التعذيب، مركز حماية الفرد، أطباء لحقوق الإنسان, والجمعية الفلسطينية للدفاع عن الانسان والبيئة. ضد القائد العسكري الإسرائيلي للمنطقة الوسطى، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، ووزير الأمن ورئيس الوزراء الإسرائيلي.

وفي ردود فعل اسرائيلية على قرار المحكمة العليا قالت النائبة زهافا غلؤون: " ان القرار يؤكد ان الجيش في دولة ديمقراطية لا يمكن ان يتصرف وكأنه عصابة ارهابية", ومن جانبه رأى النائب الاسرائيلي المتطرف ايفي ايتام من كتلة الاتحاد الوطني القرار بأنه يكبل ايدي جيش الاحتلال.