نتنياهو- هل هي نهاية الخاتمة؟

على إثر توقيع النيابة العامة الإسرائيلية إتفاق "شاهد ملك" مع مدير مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو السابق، أري هارو، بدأ المحللين الاسرائيليين القول، باتت نهاية نتنياهو قريبة وعليه ان يحارب من أجل مصيره وأن سقوطه سيكون عاصفاً ومدوياً وأن الشرطة الإسرائيلية باتت أقرب للتوصية أمام النيابة العامة بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في القضيتين 1000 و2000.
بعض المحليين الإسرائيليين يدعي أن الوقت أصبح قصير بالنسبة لنتنياهو، وأنه يقاتل ويحارب وأن مصيره بين يديه، وأنه لا مفر من تقديم لائحة اتهام وتتعزز الشبهات ضده في الملفات التي يجري التحقيق فيها، وتتصدع إمبراطوريته وعناصر الدائرة الداخلية لديه يبحثون عن النجاة بأنفسهم.
ويعتقد بعض المحللين الإسرائيليين أن سقوط نتنياهو سيكون مدوياً أكثر بكثير من سابقيه من رؤساء الحكومات الذين لم يختر أحد منهم التخلي عن مقعد رئاسة الحكومة طواعية.
ووفقا لرئيس تحرير صحيفة هآرتس ألوف بن في مقال له قال فيه، أن جميع رؤساء الحكومات تمسكوا بالكرسي، ولكن في هذه المرة سيكون عاصفا أكثر مما سبق، كما أنه لن يختلف عن سابقيه في الإعتقاد بحيوية قيادته لضمان بقاء الدولة. وإنه في الوقت المتبقي لنتنياهو فمن الأفضل أن يعود لكتب التاريخ، وخاصة للفصول التي تتناول النهاية غير اللطيفة لسابقيه، وأن يبدأ، إلى جانب الروايات التي سيرويها للمحققين، بكتابة السيناريو لـ نتيناهو، الخاتمة.
في إسرائيل الجميع يترقب وبعضهم ينتظر فرصة سقوط نتنياهو بفارغ الصبر خاصة بعض أعضاء الليكود امثال الوزير السابق جدعون ساعر، وزير المواصلات يسرائيل كاتس، غير أنهم في الليكود غير متحمسين لحل الحكومة والذهاب لإنتخابات، وهذا الموضوع غير مطروح لديهم حتى اللحظة.
ووفقا لصحيفة هآرتس أن الليكود وأحزاب الإئتلاف في حالة صمت بانتظار ما تسفر عنه التحقيقات، الأحزاب لا تريد انتخابات مبكرة، ولذلك هي صامتة ولم تهاجم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ولم تطالبه بالاستقالة عكس المعارضة. كما أن أحزاب الائتلاف الحكومي لن تمارس ضغوطا على نتنياهو، على الأقل طالما لم يتم تقديم لائحة اتهام ضده في قضايا الفساد المشتبه فيها.
بعض أعضاء من الليكود خرجوا عن صمتهم هاجموا من يطالبون نتنياهو بالإستقالة حيث قال رئيس الإئتلاف الحكومي دافيد بيتان أن سلوك بعض الوزراء عار، كما أن كاتس الذي قالت عنه بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية سيحاول تشكيل ائتلافًا بديلًا في الكنيست الحالية غير موقفه وقال، نتنياهو رئيس وزراء بموجب تفويض حصل عليه من الجمهور عبر الإنتخابات ولن يتم خلعه من مكانه بسبب عناوين في وسائل الإعلام.
محللون ومعلقون إسرائيليون يقدرون أن هذه الأحزاب في الائتلاف الحكومي، وهي شاس ويهدوت هتوراة ويسرائيل بيتينو وكولانو والبيت اليهودي، تسعى إلى استغلال الوضعي الحالي، ضعف نتنياهو وتعلّقه بهم، من أجل تحقيق مكاسب سياسية.
وزيرة القضاء الإسرائيلي، أييليت شاكيد عن "البيت اليهودي"، عارضت الدعوات لحل الائتلاف الحكومي وإجراء انتخابات مبكرة للكنيست، في حال قدمت لوائح اتهام ضد نتنياهو. وأكدت دعمها لنتنياهو بالقول: على نتنياهو أن يواصل مهامه كرئيس للحكومة حتى وأن قدمت ضده لائحة اتهام، وقالت ان البند رقم 18 من قانون أساس رئيس الحكومة، الذي يبقي على رئيس الحكومة في منصبه حتى بحال قدمت ضده لائحة اتهام، ويمكنه القيام بواجبه ومهامه إلى حين الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية والاستئناف، وفي حال قدمت لائحة اتهام ضد نتنياهو فهو ليس ملزما بالاستقالة.
وأن النظام الديموقراطي يتم استبدال الحكم من خلال صناديق الاقتراع وليس من خلال التحقيقات، فالتحقيقات يمكن أن تكون وسيلة للتصفية السياسية، فلا يمكن لأي رئيس حكومة القيام بعمله ومهامه وأن يدير شؤون الدولة وسط الإشاعات والتحقيقات، فالحكومة الحالية هي الأفضل كونها متجانسة، لذا لا بد من الحفاظ عليها حتى انتهاء ولايتها بالعام 2019، فالذهاب إلى انتخابات مبكرة سيكون له تداعيات وأثار كبيرة جدا وجوهرية.
على الرغم من حال الإنتظار والتوقعات في الساحة السياسية الإسرائيلية سقوط نتنياهو وكتابة خاتمة لحياته السياسية كما ذكر بعض المحللين، إلا أنه من غير المتوقع أن يكون في الفترة الحالية سقوطا مدوياً لنتنياهو، إذا أن التحقيقات مستمرة وبحاجة إلى وقت ربما إلى نهاية العام. إضافة إلى أن استمرار ولاية نتنياهو متعلق بموقف وإنتهازية أحزاب الائتلاف اليميني الحاكم، التي من شأن انسحاب أي منها من الحكومة أن يؤدي إلى سقوطها، باستثناء حزب يسرائيل بيتينو بقيادة وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، الذي سيؤدي انسحابه إلى بقاء الائتلاف معتمدا على 61 عضو كنيست من أصل 120 عضوا.