مداخلة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين امام المجلس المركزي

رام الله 13-1-2008

الاخ سليم الزعنون "ابو الاديب"
رئيس المجلسين المركزي والوطني
الاخ محمود عباس" ابو مازن"
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
الاخوات والاخوة اعضاء المجلس المركزي
الاخوات والاخوة الحضور
نتوجه لكم بالتحية وعبركم لشعبنا الفلسطيني البطل في الوطن والشتات، ولأسرى الحرية البواسل، وفي مقدمتهم الأسرى القدامى والأسيرات والأشبال والقادة. ونخص بالذكر الأسير سعيد العتبه وسمير القنطار، والقادة احمد سعدات ومروان البرغوثي والدكتور عزيز الدويك.ونتوجه لكم جميعاً بالتعزية بفقدان الأخ اميل جرجوعي عضو اللجنة التنفيية. متمنين لاجتماع مجلسنا هذا النجاح في رسم السياسات واتخاذ القرارات التي تعزز من صمود شعبنا ووحدته الوطنية ووحدة كيانه السياسي، منظمة التحرير الفلسطينية على درب تحقيق أهدافه الوطنية بدحر الاحتلال الاسرائيلي، وتقرير مصيره وبناء دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الى ديارهم وفقاً للقرار 194.
ان شعبنا وحركتنا الوطنية ومقاومتنا للعدو المحتل ، يواجه تحديات كبرى في هذه المرحلة المفصلية ، مما يتطلب منا جميعاً إعمال العقل والتصرف بمسؤولية وطنية عليا. ففي الوقت الذي يعاني فيه شعبنا من الاحتلال الاسرائيلي وعدوانه المستمر. يعيش في خضم حالة الانقسام الداخلي وتراجع الدعم العربي، وتأكل تمسك المجتمع الدولي بالشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة بالصراع العربي الاسرائيلي والفلسطيني الاسرائيلي.
ويتعرض شعبنا في أكثر من منطقة من مناطق الشتات واللجوء من التشريد لما يقرب من ستين عاماً، ومن ظلم ذوي القربى. في لبنان عموماً وفي العراق وعلى حدوده وفي مخيم نهر البارد خصوصاً. كل هذا لم يضعف صموده وثباته وتضحياته المستمرة ، وما انفك ممسكاً بحقوقه الشرعية، ومفاجئاً حتى قياداته بهذا الثبات على الحق، مما دفع شهيدنا الرئيس الراحل ياسر عرفات ان يردد دائماً. "بان شعبنا أكبر من قياداته وأنه شعب الجبارين".
الأخوة والأخوات
لقد تمت الدعوة لمؤتمر أنا بوليس من قبل الرئيس بوش، في محاولة منه في سنته الأخيرة، لتسويق سياسته في المنطقة، موظفاً حالة الانقسام الداخلي الفلسطيني، ولإقناع بعض الدول العربية والمجتمع الدولي باهتمامه في العمل لتسوية الصراع الفلسطيني الاسرائيلي بخاصة والعربي الاسرائيلي بعامة. ساعياً لتوظيف القوى الاقليمية في المنطقة لدعم سياساته المكرسة أساساً، لحماية ما يطلق عليه " المصالح الحيوية الأمريكية" والمتمثلة بالنفط والموقع الاستراتيجي واسرائيل قوية ومهيمنة. وبشكل أكثر تحديداً الاحتلال العسكري الأمريكي للعراق وافغانستان والوجود العسكري في منطقة الخليج العربي.
لقد جاء البيان المشترك الذي تلاه الرئيس بوش مخيباً لآمال المراهنين عليه. كونه حدد طبيعة النظره الأمريكية للمؤتمر اولاً، وللعملية السياسية المبنية عليه ثانياً. فتأكيده على خارطة الطريق بمرحلتها الأولى، والتي تُخضع العملية السياسية لمعيار الأمن الاسرائيلي، يشكل تأكيداً جديداً لرسالة الضمانات الأمريكية لرئيس الوزراء السابق شارون في 14-4-2004 . وتجاهل كلياً تحديد موقف من عدم شرعية الاحتلال واجرآته اللاحقة . وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وجعل التفاوض على أساس خارطة الطريق،واعتبرها خياراً وحيداً يلغي أية خيارات أخرى بما فيها حق المقاومة للمحتل. مضافاً لكل هذا الممارسات الاسرائيلية على الأرض، وسعي اسرائيل لفرض حقائق الأمر الواقع وتكثيف هذه الاجرآت بعد أنا بوليس وقبل زيارة بوش للمنطقة بخاصة. ومن يدقق في التعامل الاسرائيلي مع الخطة الأمنية وما يرافقها من اجتياحات، لا يحتاج لعناء شديد، لاكتشاف أنه ليس من الصائب استمرار العمل لتطبيق الخطة الأمنية في إطار الالتزام بخارطة الطريق، بل أنه سيلحق ضرراً كبيراً بالشعب الفلسطيني وبوحدته ومقاومته.
ان أي رهان سياسي على عملية المفاوضات الجارية وعلى دور الادارة الأمريكية فيها، لا يعدو كونه رهان عقيم. فقد حددت اسسها وأفرغتها سلطات الاحتلال من مضمونها بدعم أمريكي مسبق، عبر تنكر اسرائيل للحقوق الوطنية الفلسطينية التي كفلتها الشرعية الدولية، ورسالة الرئيس بوش لشارون ومواقفه المعلنة أثناء زيارته للمنطقة، وسعي اسرائيل لفرض ما تسميه "المصالح الحيوية الاسرائيلية" على نتائج هذه العملية، ان تحكم الفريق الاسرائيلي- الأمريكي بهذه العملية السياسية والتفاوضية، يجعل من المشاركة الفلسطينية فيها بلا معنى ويحول هذه المشاركة غطاء لسياسات ضارة بمصالح وحقوق الشعب الفلسطيني.
وجاء مؤتمر باريس الاقتصادي ليشكل استكمالاً لمؤتمر أنا بوليس ومن أجل دعم العملية السياسية الجارية، ويبرز الارتباط الوثيق بين العملية السياسية وعملية الدعم الاقتصادي والمالي. وبرغم استهدافاته السياسية المعروفة، او مدى الوفاء بالوعود التي سجلت. الا أننا مع أي دعم وكل دعم يخدم صمود شعبنا الفلسطيني. بدون اشتراطات تحد من كفاحنا لنيل حقوقنا. ونرى أن من مسؤولية أشقائنا العرب، والمجتمع الدولي، تقديم كل الدعم المطلوب للشعب الفلسطيني سياسياً ومعنوياً. فقضية شعبنا ودعم صموده حتى الاستقلال، تبقى من مسؤولية المجتمع الدولي. فشعبنا يعيش مأزقاً اقتصادياً متفاقماً في الوطن، بسبب الاحتلال وسيطرته على الموارد الاساسية وأهمها الأرض والمياه، ومدخلات ومخرجات الانتاج ، وتزداد البطالة والغلاء، بدون ضوابط او رقابة.
الأخوات والأخوة
لقد جاءت التصريحات والمواقف التي أعلنها الرئيس بوش منذ وطأت قدماه أرض فلسطين لتكشف بما لا يدع مجالاً للشك عند أحد، بانطباق مواقفه مع الموقف الاسرائيلي، ودعمه يهودية دولة إسرائيل، ورفضه لحق اللاجئين بالعودة، واقترح بديلاً له آلية للتعويض، وتنكر لعدم شرعية الاستيطان، عندما طالب الفلسطينين بضرورة القبول بحقائق الأمر الواقع، واعتبر القدس قضية صعبة ومعقدة، متنكراً لكونها جزءاً من الأراضي المحتلة وعاصمة دولتنا المستقلة، وسخر من الشرعية الدولية والأمم المتحدة وقراراتها، معتبراً رؤيته وخارطة الطريق بالمفهوم الاسرائيلي وطاولة المفاوضات هي الأساس لعملية التفاوض، وبديلاً للشرعية الدولية وقراراتها، واجتزأ من المبادرة العربية اولوية الاعتراف والتطبيع مع اسرائيل، مركزاً على أمنها ، متناسياً أنها قوة احتلال، وتغتصب الأرض والحقوق الفلسطينية وتمارس أبشع أساليب العدوان ضد الشعب الفلسطيني، معطياً الأولوية لدولة فلسطين مؤجلة وبحدود مؤقتة، لتصبح الحدود المؤقتة هي الحدود الدائمة.
ان هذا ما يطرحه الرئيس بوش علينا وما يطالبنا بالتفاوض على أساسه خلال العام الحالي. هل من يقبل به؟! اننا ندعو المجلس المركزي رفضه، فالموقف الاسرائيلي والأمريكي ليس قدراً على شعبنا او اساساً لتحديد حقوقه الوطنية ولا يجب أن يكون.
ان مواجهة هذه التحديات وصون مصالح شعبنا العليا، وفي مقدمتها دحر الاحتلال وتأمين حق شعبنا بتقرير المصير واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على كامل الأرض المحتلة عام 1967 وضمان حق اللاجئين بالعودة لديارهم وفقاً للقرار 194. تتطلب رفض المنهج التفاوضي الذي يحاولون فرضه علينا، ووحدة شعبنا وضمان حقه في مقاومة الاحتلال، وبأن تقوم أية عملية سياسية وتفاوضية على أساس الشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة، وفي اطار مؤتمر دولي ، وتحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس الالتزام بتنفيذ هذه القرارات. والمسؤولية الوطنية تملي على القيادة الفلسطينية عدم الاستجابة للضغوط السياسية الأمريكية او لضغوط سياسات اسرائيل بفرض الأمر الواقع السياسي والأمني على شعبنا. فنحن طرف أصيل في معادلة المنطقة السياسية واصحاب الحق، ونمتلك بأيدينا قرارات الشرعية الدولية، وقبل كل هذا شعبنا الفلسطيني البطل وصموده فوق أرضه وتمسكه بحقوقه ومقاومته للاحتلال. فبهذه الاسلحة نستطيع الدفاع عن حقوقنا الوطنية والتقدم نحو تحقيق أهدافنا الوطنية.
الأخوة الأخوات
اننا نعتقد أن مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية ومجلسها المركزي لا يقتصرعلى- نقاش الأوضاع الداخلية في الوطن رغم كونها الحلقة المركزية في نضال الشعب الفلسطيني. ماذا عن أهلنا في الشتات وبخاصة في لبنان ونهر البارد، وأهلنا في العراق وعلى حدوده؟ ونرى أن يناقش المجلس المركزي هذه الأوضاع وما يترتب عليها من مسؤوليات كبيرة.
لقد عاش شعبنا في الوطن ، اضافة للاحتلال وسياساته وممارساته، اوضاعاً داخلية صعبة وقاسية، ودخلنا مربع الاقتتال الداخلي ان لم نقل الحرب الأهلية. ولم تفلح اللقاءات والمبادرات التي وافق عليها ووقعها الجميع وبخاصة اعلان القاهرة في آذار 2005 الذي تأخر تنفيذه لأشهر طويلة، ثم جاء احتكام الجميع لرأي الشعب في انتخابات حرة شهد لها الجميع، ووثيقة الأسرى [ وثيقة الوفاق الوطني] التي تم التوقيع عليها في 27 حزيران 2006. وبرغم ذلك استمر الصراع على مواقع السلطة، وصولاً لاتفاق مكة بين الأخوة في فتح وحماس في الثامن من شباط 2007. ورغم كونه اتفاق للمحاصصة الثنائية، ولنا عليه اكثر من ملاحظة كونه شكل هبوطاً عن وثيقة الوفاق الوطني، الا أننا اعتبرناه حقناً للدم الفلسطيني. ولكن هذا كله لم يصمد أمام شهوة السلطة، وأي سلطة؟ ونحن جميعاً نرزخ تحت الاحتلال. فانفجر الوضع مجدداً في حزيران 2007. وأقدمت قيادة حماس على الحسم العسكري وهي تحتل موقع الشريك السياسي في قيادة السلطة الوطنية . وترتب على هذا العمل المدان سياسياً وعملياً ، تداعيات سياسية وعملية على الوحدة الوطنية والجغرافية والديموغرافية لشعبنا. والحق أفدح الضرر بقضيتنا الوطنية وصورة كفاحنا المشرقة عربياً ودولياً.وفي المقابل اتخذ الأخ الرئيس عدد من المراسيم الرئاسية ، شكل بعضها تعميقاً للأزمة ، بدل أن تساهم في تسهيل حلَها .
ان الانقسام الداخلي وتداعياته،هو مصلحة اسرائيلية قبل كونه مصلحة فئوية لأي من المسؤولين عنه. وشكل مدخلاً جديداً لكل الطاعنين بالشرعية الفلسطينية وبالكيان السياسي وبوحدة الوطن والقضية الوطنية.. فلم يسجل التاريخ ان حركة وطنية منقسمة على نفسها برنامجياً ومؤسسياً كما هو قائم عندنا اليوم بمقدورها أن تصون وحدة شعبنا ومؤسسته الوطنية، فكيف لها ان تحقق اهدافه الوطنية؟ فشرط الانتصار على الاحتلال هو الوحدة الوطنية والبرنامجية لأي شعب، وشعبنا الفلسطيني ليس استثناءاً.
لقد اتخذت الجبهة الشعبية طوال تاريخها موقفاً واضحاً ضد المساس بحرمة الدم الفلسطيني، وضد المساس بوحدة الكيان السياسي ممثلاً بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلنا الشرعي والوحيد، مهما كانت طبيعة ومستوى الخلاف السياسي بين مكوناتها. ومع حلَ الخلافات والتناقضات الداخلية عبر الحوار الوطني فقط، وصون الوحدة الوطنية في مجابهة الاحتلال باعتباره التناقض الأساس. ومن هذا المنطلق عملنا وعمل غيرنا لدرء مخاطر الانقسام، وقدمنا لوحدنا وبشكل مشترك مع الرفاق في المبادرة الوطنية وأخرى مع رفاقنا بالجبهة الديمقراطية مبادرة سياسية، لا زلنا نرى أنها تشكل أساساً صالحاً لإعادة اللحمة بين مكونات شعبنا. وعناصر هذه المبادرة: تنطلق من ضرورة تراجع قيادة حماس عن حسمها العسكري والعودة الى الشراكة السياسية والاقلاع عن حسم الخلافات باللجوء للسلاح، وتسليم المقرات المدنية والعسكرية للأخ الرئيس أبو مازن، والذهاب جميعاً لطاولة الحوار الوطني الشامل، لمناقشة كل الخلافات والقضايا والتحديات التي علينا مواجهتها بشكل مشترك بما في ذلك الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية يدعمها الجميع، تتولى توحيد مؤسساتنا على أسس وطنية ومهنية واجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة على اساس قانون التمثيل النسبي الكامل. ونرى أن لدينا مرتكزات متفق عليها، للحوار تتمثل في اعلان القاهرة لعام 2005 ووثيقة الوفاق الوطني لعام 2006. إن دعوتنا هذه لا تعني العودة للفلتان والفئوية الأمنية وغير ذلك، بل أنها ترتكز على أن طاولة الحوار الشامل اطار لمناقشة مختلف القضايا بما فيها إعادة بناء الأجهزة الأمنية باعتبارها أجهزة وطنية، ومسؤولة عن أمن الوطن والمواطن. وليست أجهزة فئوية لهذا الطرف أو ذاك.
وبالرغم من اقدام حماس على ما أقدمت عليه وممارساتها اللاحقة ، ومن موقع ادانتنا لهذا، الا أننا نرفض اقدام أجهزة السلطة في الضفة على الاعتقالات السياسية، كما نرى ضرراً من الخطاب السياسي الاعلامي المتبادل الذي يتشارك به الأخوة في فتح وحماس، وندعو لإيقافها.
ان ترتيب البيت الفلسطيني وإقامة الوحدة الوطنية على أسس ديمقراطية، كانت وما زالت تشكل حجر الزاوية في صون مشروعنا الوطني وكياننا السياسي وبناء الديمقراطية الراسخة.
وعلى هذا الطريق فاننا ندعو الى تشكيل لجنة وطنية هدفها العمل لإستعادة الوحدة الوطنية على أساس ما حملته المبادرات الفلسطينية المتعددة وبخاصة مبادرة الجبهتين من منطلقات واسس.
الأخوات والأخوة
لقد وقفنا دوماً مع اعلاء شأن منظمة التحرير الفلسطينية. ودورها كممثل شرعي ووحيد لشعبنا، ولم نسمح لأنفسنا كما لم نقبل من غيرنا المساس بوحدانية تمثيل هذا الكيان السياسي لشعبنا في أوج الخلافات السياسية الداخلية، ووقفنا ضد افتعال بدائل لها ومع تجديد هيئاتها وتطوير مؤسساتها، بحيث تكون معبرة أفضل تعبير عن الوحدة والتعددية السياسية.
لقد عانت منظمة التحرير الفلسطينية وبخاصة في السنوات الأخيرة، من تهميش دورها، ومن محاولات احلال السلطة التعسفي محلها ومن التنكر لها ومحاولات خلق البدائل عنها. مضافاً هذا لسياسة الاحتلال الثابتة بإضعافها واقصائها عن دورها الموحد لشعبنا في كل أماكن تواجده، وضرب برنامجها السياسي الوطني، في تقرير المصير والدولة والعودة. كما رفضنا تحويلها الى أداة وظيفية لحساب أي طرف أو استخدامها لغير المصلحة الوطنية لشعبنا، لأنها بيت الشعب الفلسطيني كله.
لقد شكل إعلان القاهرة في آذار 2005 وبعده وثيقة الوفاق الوطني قاعدة سليمة لمشاركة مختلف التيارات السياسية الفلسطينية في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية. ومن أجل تعزيز دورها وتوطيد تمثيلها للشعب الفلسطيني على مختلف المستويات . وجاء من بعدهما القرار القاضي بإعادة بناء مؤسساتها وهيئاتها وفق قانون التمثيل النسبي الكامل ليكمل الدائرة ويضع الأساس الصحيح لمشاركة جميع التيارات السياسية والاجتماعية كل بوزنه وحجمه. ونجدد موقفنا لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بيتنا الفلسطيني الداخلي وممثلنا الشرعي والوحيد.وتفعيل دور هيئاتها واستيعابها لكل مكونات الشعب الفلسطيني السياسية والاجتماعية.
الأخوات الأخوة
إن شعبنا ناضل لما يزيد من قرن من الزمان ودافع عن حقوقه، وصمد أمام أعتى قوى الظلم والطغيان، واجترح المعجزات في الوطن والشتات، والتضحيات الجسام التي قدمها في مختلف مناطق الضفة والقطاع ومناطق الشتات، وقدم القادة الكبار على مذبح حريته واستقلاله وعودته وفي طليعتهم الشهيد الخالد ابو عمارقائد ثورتنا المعاصرة، والشهيد القائد أبو علي مصطفى الأمين العام لجبهتنا، والشيخ المجاهد أحمد ياسين والشهيد فتحي الشقاقي وأبو جهاد الوزير وعمر القاسم وابو العباس وعبد الرحيم احمد... والقائمة تطول ولا حدود لها. ودخل سجون الاحتلال ما يقرب من ثلاثة أرباع المليون منذ عام 1967 حتى الآن، بينهم القادة الكبار والأشبال والفتيات والشيوخ. وفي الجهة المقابلة خلف الخط الأخضر صمد أبناء شعبنا فوق أرضهم ولا زالوا، رغم سياسة التمييز العنصري ومحاولات ترحيلهم على أيدي دعاة الترانسفير الاسرائيلي.
هذا الشعب لن يتخلى عن أهدافه وحقه في الحياة الحرة والكريمة والمستقلة، حقه في الاستقلال والعودة. وكما قال شاعرنا الكبير محمود درويش: على هذه الأرض ما يستحق الحياة، كان اسمها فلسطين واليوم اسمها فلسطين.

لنعمل معاً من أجل انجاح دورة اجتماعنا هذه لما يخدم الشعب والوطن

المجد لشهدائنا
الحرية لاسرانا
الاستقلال لشعبنا
وشكراً لكم