النائب العام يفتتح ورشة حول حقوق الملكية الفكرية

جاء ذلك بتمويل من وزارة الخارجية الامريكية، بحضور خبراء برنامج تطوير القوانين التجارية التابع لوزارة التجارة الأمريكية ومكتب العلامات التجارية وبراءة الاختراع، وعدد من القضاة، وأعضاء النيابة العامة المختصين في نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية.
وفي كلمة الافتتاح، أكد النائب العام على أهمية ودور نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية وضرورة تطويرها ورفدها بكافة الامكانات المادية والبشرية حتى تتمكن من القيام بالدور والمهام الملقى على عاتقهم لتتمكن من مكافحة الجريمة الاقتصادية، ومن بينها حماية الملكية الفكرية والتي أصبح العالم يوليها أولوية في خططه الاقتصادية كونها تمثل العجلة التي تساعد على نمو الشركات والنهوض بالاقتصاد في الدول، حيث تقوم نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية بدور هام في حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية من الاعتداءات التي تطالها من خلال بناء ملفات تحقيقية قوية ومتكاملة واحالتها الى القضاء المختص لاتخاذ المقتضى القانوني بحق مرتكبي جرائم الاعتداءات على الملكية الفكرية والعلامات التجارية.
وأضاف د. براك أنه لأجل هذه الغاية يتحتم بناء جسور مشتركة بين أعضاء النيابة العامة والقضاة لخلق بيئة تسعى الى حماية حقوق المؤلف والعلامات التجارية والملكية الفكرية بكافة أنواعها في فلسطين، في ظل وجود قوانين قديمة سارية المفعول كقانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952، وقانون علامات البضائع رقم 19 لسنة 1953 وقانون حقوق الطبع والتأليف رقم 16 لسنة 1924 السارية في الضفة الغربية وقانون العلامات التجارية رقم 35 سنة 1938 الساري في قطاع غزة.
وشدد على ضرورة النهوض بالملكية الفكرية على المستوى الوطني وتحديث البيئة التشريعية والقانونية بما يتلاءم مع المتطلبات الدولية والانضمام للمنظمات الدولية والاتفاقيات ذات العلاقة بالملكية الفكرية، واستخدام الملكية الفكرية كأداة هامة في التنمية الاقتصادية مما يتطلب اصدار قانون جديد للعلامات التجارية وباقي قوانين الملكية الفكرية في فلسطين، يتضمن تحقيق وتوفير اجراءات تقاضي عادلة ومنصفة، والعمل على ايجاد قواعد خاصة بالحماية المدنية للعلامة التجارية في قوانين حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية.
واكد أن تنظيم هذه الورشة لتبادل الخبرات في مجال حماية الملكية الفكرية كتجسيد لإيماننا بأهمية تبادل الخبرات الدولية وتبادل المعلومات وتدريب الكوادر البشرية وأهمية التواصل المشترك بين الدول، استشعارا منها بتنامي وتيرة الجريمة والمجرمين وتطور نشاطهم بحيث لم يعد يقتصر على مجال جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال، وإنما تعداها بظهور مجالات كثيرة كجرائم الاعتداء على الملكية الفكرية بكافة صورها، وما ينتج عن ذلك من تهديد للنسيج الاقتصادي والاستثمار الوطني والدولي، مما يفرض وبإلحاح مواكبة هذه التطورات، ولا يتأتى ذلك الا من خلال تكاثف جهود النيابة العامة والقضاء في مكافحة هذه الظاهرة، وكنتيجة لهذه المتغيرات أضحى تطوير الأداء والقوانين معا أمرا ضروريا لتعزيز سيادة القانون من جهة وحماية المواطن وصون حقوقه من جهة أخرى.
من جانبه، رحب المستشار عماد سليم في كلمته بهذا التعاون وامكانية تبادل الخبرات بين الطرفين في موضوع الملكية الفكرية والعلامات التجارية وبراءة الاختراع، مؤكدا على امكانية تطوير القوانين الخاصة بهذا المجال والتي من خلالها يتم تطوير منظومة القضاء، مشيرا الى أن التوجه أمام المحاكم بخصوص قضايا الملكية الفكرية وبراءة الاختراع كان محدود، لكن مع الانفتاح التجاري شهد زيادة في هذه القضايا خاصة أمام المحكمة العليا.

وأكد على ضرورة تطوير القوانين الحالية من خلال حصر المشاكل والمساهمة في الحلول ووضع مسودات مشاريع القوانين، مشيرا الى أهمية استفادة القضاة من الخبرات المشاركة في الورشة بما يعزز البيئة الاستثمارية في فلسطين.
وبدورها، أكدت القاضي "دنيس كوت" على أهمية هذه الورشة في اكساب واعطاء الخبرة للقاضي المتدرب ولأعضاء النيابة العامة لخلق كادر متخصص في هذا المجال، مشيرة الى التشابه بين التجربة القضائية الفلسطينية والتجربة القضائية في امريكا، معبرة عن أن هدف قانون الملكية الفكرية هو حماية الاستثمار من أجل حماية حق الجمهور الذي يدفع ثمن خدمة أو سلعة، مؤكدة على أهمية فهم الوضع الحالي والتحديات الموجودة في فلسطين من خلال مشاركة الخبرات.
من جانبها، تحدثت ميس عبوشي مسؤولة برنامج تطوير القانون التجاري في "CLPD" عن مبادرة دعم تطوير حقوق المليكة الفكرية في فلسطين، وأهمية تطوير مسودة قانون المنافسة، وتطوير سوق الوكالات التجارية وذلك من خلال ورشات عمل تهدف لتبادل المعلومات.

يشار الى ان الورشة تستمر لمدة يومين وتناقش كل من المحاور التالية: التطورات القانونية والتنفيذية في مجال الملكية الفكرية في الضفة الغربية، ونظرة عامة على تنفيذ حقوق الملكية الفكرية وأهميتها للتنمية الاقتصادية والتركيز على العلامات التجارية، وحقوق الملكية الفكرية الاساسية، وتحليل لمفهوم التعدي على العلامات التجارية، والتعويضات في القضايا المدنية، ودراسة حالة جماعية بشأن التعدي على العلامات التجارية .