فتح: لم نبلغ بتشكيل لجنة تظلمات ومطلوب وقف الخصومات والتقاعد
نشر بتاريخ: 10/08/2017 ( آخر تحديث: 11/08/2017 الساعة: 01:42 )
غزة -معا - قال الدكتور فايز أبو عيطة نائب أمين سر المجلس الثوري انهم على اتصال دائم مع قيادة الحركة لتصويب أوضاع الموظفين وإنهاء معاناتهم، وأن أعضاء المجلس الثوري المتواجدين في قطاع غزة، عقدوا اجتماعاً تشاورياً ووضعوها في صورة الوضع لإنهاء معاناة الموظفين.
وأضاف في تصريح صحفي ان أعضاء المجلس الثوري في غزة لم يبلغوا بتشكيل لجنة لدراسة التظلمات والإجراءات المتخذة بحق الموظفين، لافتاً إلى أنه في حال تشكيل مثل هذه اللجنة عليها أن تتخذ إجراءات سريعة لإنصاف الموظفين وإعادة حقوقهم، معتبراً أن العبرة بالنتائج.
ودعا أبو عيطة إلى وقف كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها بحق الموظفين العموميين في المحافظات الجنوبية، سواء تلك المتعلقة بالتقاعد المبكر للموظفين المدنيين أو العسكريين، أو اقتطاع ثلث الراتب أو وقف رواتب تفريغات ٢٠٠٥.
وأوضح أبو عيطة، أن التقاعد المبكر والخصومات من رواتب الموظفين، جعلت ظروفهم المادية صعبة جداً، خاصة أن لديهم العديد من الالتزامات تجاه البنوك وأقساط الجامعات، فضلاً عن التزاماتهم الأخرى تجاه أطفالهم، وأبنائهم وأسرهم، خاصة أن مسؤولياتهم تضاعفت بسبب الانقسام.
ولفت أبو عيطة إلى أن المتضرر من هذه الإجراءات هم أبناء حركة فتح، وأبناء الرئيس محمود عباس، الذين يدعمون الشرعية ويقفون خلفها في كل المراحل والمواقف الوطنية والسياسية.
وقال أبو عيطة: "إن الموظفين يدفعون ثمن استمرار الانقسام، وذاقوا ويلاته على مدار عشر سنوات"، مطالباً حركة حماس بالاستجابة لمبادرة الرئيس أبو مازن، وفي المقدمة حل اللجة الإدارية من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني كله، وليس الموظفين فحسب.
وناشد أبو عيطة الرئيس أبو مازن باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإنصاف موظفي المحافظات الجنوبية أسوة بكافة موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأضاف في تصريح صحفي ان أعضاء المجلس الثوري في غزة لم يبلغوا بتشكيل لجنة لدراسة التظلمات والإجراءات المتخذة بحق الموظفين، لافتاً إلى أنه في حال تشكيل مثل هذه اللجنة عليها أن تتخذ إجراءات سريعة لإنصاف الموظفين وإعادة حقوقهم، معتبراً أن العبرة بالنتائج.
ودعا أبو عيطة إلى وقف كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها بحق الموظفين العموميين في المحافظات الجنوبية، سواء تلك المتعلقة بالتقاعد المبكر للموظفين المدنيين أو العسكريين، أو اقتطاع ثلث الراتب أو وقف رواتب تفريغات ٢٠٠٥.
وأوضح أبو عيطة، أن التقاعد المبكر والخصومات من رواتب الموظفين، جعلت ظروفهم المادية صعبة جداً، خاصة أن لديهم العديد من الالتزامات تجاه البنوك وأقساط الجامعات، فضلاً عن التزاماتهم الأخرى تجاه أطفالهم، وأبنائهم وأسرهم، خاصة أن مسؤولياتهم تضاعفت بسبب الانقسام.
ولفت أبو عيطة إلى أن المتضرر من هذه الإجراءات هم أبناء حركة فتح، وأبناء الرئيس محمود عباس، الذين يدعمون الشرعية ويقفون خلفها في كل المراحل والمواقف الوطنية والسياسية.
وقال أبو عيطة: "إن الموظفين يدفعون ثمن استمرار الانقسام، وذاقوا ويلاته على مدار عشر سنوات"، مطالباً حركة حماس بالاستجابة لمبادرة الرئيس أبو مازن، وفي المقدمة حل اللجة الإدارية من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني كله، وليس الموظفين فحسب.
وناشد أبو عيطة الرئيس أبو مازن باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإنصاف موظفي المحافظات الجنوبية أسوة بكافة موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية.