"التنفيذية" تقرر مواصلة المشاورات لعقد المجلس الوطني

رام الله - معا- قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماعها برام الله، مساء السبت برئاسة الرئيس محمود عباس، بناءً على توصيات اللجنة التحضيرية، برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، مواصلة المشاورات والحوار بين القوى السياسية والشعبية والمجتمعية لعقد المجلس الوطني بأسرع وقت مُمكن.

وحذرت اللجنة التنفيذية من النتائج والتداعيات الخطيرة المترتبة على سياسة التهويد والتطهير العرقي، التي تمارسها حكومة إسرائيل في القدس بشكل خاص وفي الأغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من مناطق الضفة الغربية بشكل عام.

وأكدت أن عروبة القدس وضرورة عودتها للسيادة الفلسطينية عاصمة لدولة فلسطين بمقدساتها الإسلامية والمسيحية وببلداتها وقراها ليست معروضة للمقايضة أو التبادل مع مستوطنات غير شرعية أقامتها اسرائيل خلافا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .

وأكدت اللجنة التنفيذية على وجوب استمرار تنفيذ قرارات المجلس المركزي بتحديد العلاقات مع سلطة الاحتلال " إسرائيل ".

وطالبت المجلس القضائي في المحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة للمحكمة بفتح تحقيق قضائي فوري لمساءلة ومحاسبة ومحاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وذلك في ضوء تفاقم النشاطات الاستيطانية وتهديدها لفرص قيام دولة فلسطينية، وسلسلة الانتهاكات وجرائم الحرب التي تمارسها سلطات وقوات الاحتلال بما في ذلك العدوان على قطاع غزة عام 2014، وانتهاكات القانون الدولي بشأن الأسرى.

وحذرت من موافقة حكومة إسرائيل على مشروع وزيرة العدل الإسرائيلية للكنيست لاستقطاع ديون على مواطنين فلسطينيين بحجة استرداد المديونيات التي تدعيها إسرائيل على المواطنين الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية.

ودعت المجتمع الدولي الى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وذكرت الامم المتحدة ومؤسساتها وأجهزتها وخاصة مجلس الأمن الدولي بمسؤولياتهم عن توفير الحماية لضحايا إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت رفض الابتزاز واستخدام المساعدات لانتزاع التنازلات السياسية، وأكدت أن منظمة التحرير الفلسطينية ستواصل مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية والإنسانية نحو ضحايا الاحتلال وضحايا ارهاب الدولة المنظم وضحايا قطعان المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية.

وفيما يلي نص البيان:



بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رام الله – 12/8/2017



اجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة وناقشت آخر التطورات السياسية، وتوقفت أمام استحقاق عقد المجلس الوطني الفلسطيني ونتائج الزيارة الهامة التي قام بها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين لمدينة رام الله وما عبرت عنه تلك الزيارة من حرص على تنسيق المواقف وتوحيد الجهود للدفاع عن القدس والمقدسات الاسلامية والمسيحية في المدينة المحتلة، والحفاظ على النصر الذي انجزه شعبنا الفلسطيني وخاصة أبناء شعبنا من المسيحيين والمسلمين المقدسيين والمرجعيات الدينية والوطنية في معركة الدفاع عن العاصمة الابدية لدولة وشعب فلسطين في مواجهة إجراءات سلطات الاحتلال ومحاولاتها استخدام الأمن والترتيبات الأمنية مظلة لحسم مسألة السيادة على المدينة على نحو يسمح بتكرار تجربة التقسيم الزماني والمكاني التي قامت بها في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، واستمرار دعم وتعزيز صمود أبناء شعبنا في القدس الشريف.

ووجهت اللجنة التنفيذية التحية لجماهير الشعب الفلسطيني في فلسطين وفي مخيمات اللجوء والشتات وفي المهاجر وبلدان الاغتراب بشكل عام على انتصارهم للحق الفلسطيني في القدس ووقوفهم إلى جانب أولئك الصابرين الصامدين المرابطين في مدينة القدس بشكل خاص الذين قدموا النموذج في الموقف البطولي والصمود الباسل في وجه آلة القمع الاسرائيلية وأكدوا تمسكهم بحق الشعب الفلسطيني في السيادة على القدس الشرقية باعتبارها العاصمة الأبدية لدولة وشعب فلسطين.

وتوقفت اللجنة التنفيذية بمسؤولية كاملة أمام استحقاق عقد المجلس الوطني الفلسطيني وأهمية ذلك لإجراء مراجعة سياسية شاملة لتجربة السنوات التي تلت التوقيع على اتفاقيات اوسلو وتجربة المفاوضات، التي استخدمتها اسرائيل مظلة لسياستها العدوانية الاستيطانية التوسعية، وما يتطلبه ذلك من إعادة بناء للعلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال استعماري استيطاني تُمارس الأبارتهايد والتطهير العرقي، الى جانب تجديد شرعيات مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة الاعتبار لهيئاتها القيادية ودوائر عملها في اللجنة التنفيذية وتمكينها من النهوض بمسؤولياتها باعتبارها الأساس في النظام السياسي الفلسطيني وحامية المشروع السياسي الوطني الفلسطيني، وقررت بناءً على توصيات اللجنة التحضيرية، برئاسة الأخ سليم الزعنون (أبو الأديب) رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مواصلة المشاورات والحوار بين القوى السياسية والشعبية والمجتمعية لعقد المجلس الوطني بأسرع وقت مُمكن وذلك لتعزيز جهود وطاقات الشعب الفلسطيني في معركة الصمود في وجه الاحتلال ومعركة التصدي لسياساته ومخططاته العدوانية التوسعية على طريق انتزاع حقه في الاستقلال والعيش بكرامة في دولة وطنية مستقلة تمارس سيادتها على جميع اراضيها المحتلة بعدوان حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية وصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين على اساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .

وحذرت اللجنة التنفيذية من النتائج والتداعيات الخطيرة المترتبة على سياسة التهويد والتطهير العرقي، التي تمارسها حكومة اسرائيل في القدس بشكل خاص وفي الاغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من مناطق الضفة الغربية بشكل عام، وهو ما عبر عنه رئيس الوزراء الاسرائيلي باستعداده لدعم اقتراح قانون يسمح بزيادة منطقة نفوذ بلدية الاحتلال في القدس، بحيث تشمل مستوطنات “معاليه أدوميم” و“بيتار عيليت” و”غفعات زئيف” و”أفرات” والكتلة الاستيطانية “غوش عتيصيون”.

وأكدت اللجنة التنفيذية أن عروبة القدس وضرورة عودتها للسيادة الفلسطينية عاصمة لدولة فلسطين بمقدساتها الاسلامية والمسيحية وببلداتها وقراها ليست معروضة للمقايضة أو التبادل مع مستوطنات غير شرعية أقامتها اسرائيل خلافا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .

وأكدت اللجنة التنفيذية على وجوب استمرار تنفيذ قرارات المجلس المركزي بتحديد العلاقات مع سلطة الاحتلال "إسرائيل".

وأدانت اللجنة التنفيذية قيام بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، بوضع ما سمي حجر الأساس للمرحلة الثالثة من المخطط الاستيطاني في مستوطنة “ بيتار عيليت ” المقامة على أراضي قرية واد فوكين غرب بيت لحم لبناء (1100) وحدة استيطانية جديدة وأكدت أن هذه الخطوة الاستفزازية من جانب بنيامين نتنياهو تأتي في سياق السباق المحموم، الذي تقوم به حكومته اليمينية المتطرفة لخلق المزيد من الحقائق على الارض لقطع الطريق تماما على فرص قيام دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، مثلما تأتي في سياق مناورات نتنياهو لحرف الأنظار عن مُشكلته الداخلية، التي باتت تلاحقه في أكثر من قضية ودعت المجتمع الدولي للتدخل لكبح جماح عطاءات النشاط الاستيطاني المسعور، التي فاقت في النصف الاول من هذا العام العطاءات الاستيطانية على امتداد العام الماضي بثلاثة أضعاف.

وفي ضوء تفاقم النشاطات الاستيطانية وتهديدها لفرص قيام دولة فلسطينية، وسلسلة الانتهاكات وجرائم الحرب التي تمارسها سلطات وقوات الاحتلال بما في ذلك العدوان على قطاع غزة عام 2014، وانتهاكات القانون الدولي بشأن الأسرى، تطالب اللجنة التنفيذية المجلس القضائي في المحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة للمحكمة فتح تحقيق قضائي فوري لمساءلة ومحاسبة ومحاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وحذرت اللجنة التنفيذية من موافقة حكومة اسرائيل على مشروع وزيرة العدل الإسرائيلية للكنيست لاستقطاع ديون على مواطنين فلسطينيين بحجة استرداد المديونيات التي تدعيها إسرائيل على المواطنين الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية ( أموال المقاصة الفلسطينية )، التي تجبيها إسرائيل بالنيابة عن الجانب الفلسطيني استنادا للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأكدت أن هذا المشروع، الذي تحاول حكومة الاحتلال من خلاله شرعنة عمليات القرصنة والسطو على المال العام الفلسطيني لا يمكن ان يمر دون ردود فلسطينية مناسبة، وأن حكومة إسرائيل لا تملك حتى وفق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين بما في ذلك اتفاق باريس الاقتصادي الموقع بين الجانبين عام 1994 ولاية قانونية أو قضائية على المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وليس من اختصاصها فرض قوانينها على المواطنين الفلسطينيين وبأن عائدات الضرائب الفلسطينية هي ملك للخزينة العامة ولا يحق لحكومة الاحتلال حجزها أو الاقتطاع منها لغايات تسديد ديون فردية تدعيها حكومة الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين الأفراد.

ودعت اللجنة التنفيذية المجتمع الدولي الى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وذكرت الامم المتحدة ومؤسساتها وأجهزتها وخاصة مجلس الأمن الدولي بمسؤولياتها عن توفير الحماية لضحايا إرهاب الدولة المنظم، الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال بوقف انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال التي وصلت على امتداد تموز الماضي حدودا تبعث على القلق بعد أن سقط على امتداد الشهر الماضي أكثر من عشرين شهيداً فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال من بينهم خمسة أطفال، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ مطلع العام الحالي إلى 65 شهيداً من بينهم 15 طفلا بينما أصيب بجراح أكثر من 1400 مواطنا فلسطينيا من بينهم عدد كبير من الأطفال، حيث كانت أغلب الاصابات في مدينة القدس إثر الاحتجاجات الشعبية السلمية تماما ضد إجراءات الاحتلال في المسجد الأقصى، هذا إلى جانب التوسع في الاعتقالات الجماعية، حيث قامت سلطات الاحتلال على امتداد الشهر الماضي وحده باعتقال أكثر من 650 مواطنا في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية بينهم عدد غير قليل من الاطفال دون سن 18 عاما.

واستنكرت اللجنة التنفيذية سلوك المشرعين في الكونغرس الأميركي ومواقفهم من الشعب الفلسطيني وحقوقه، بما في ذلك الانسانية واعتبرت مصادقة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي على قانون بوقف المساعدات التي تقدمها الادارة الاميركية الى السلطة الفلسطينية إذا لم تتوقف عن تقديم العون لعائلات الشهداء والأسرى بالسلوك المرفوض، الذي ينعكس سلباً على كل ما يتصل بحقوق الفلسطينيين وفي الأساس حقهم في الحياة وفي الحماية من انتهاكات جيش الاحتلال وعمليات الإعدام الميداني، التي يمارسها على الطرق والحواجز العسكرية في طول الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة وأكدت رفض هذا الابتزاز ورفض استخدام المساعدات لانتزاع التنازلات السياسية وأكدت أن منظمة التحرير الفلسطينية سوف تواصل مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية والإنسانية، نحو ضحايا الاحتلال وضحايا ارهاب الدولة المنظم وضحايا قطعان المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية، التي تتولى حكومة اسرائيل دعمهم وتوفر لهم الحماية والرعاية بمباركة من المشرعين في الكونغرس الأميركي، ودعت اللجنة التنفيذية الإدارة الأميركية إلى اعتماد مبدأ الدولتين على حدود عام 1967، والطلب من سلطة الاحتلال "إسرائيل" وقف النشاطات الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية وبما يشمل مدينة القدس الشرقية، كأساس لأي مبادرة سياسية أمريكية.

وأشادت اللجنة التنفيذية بالمواقف المشرفة للاتحاد الإفريقي ومواقفه الثابتة من تأييد الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وعبرت عن أملها بأن يقوم الاتحاد الإفريقي بالحيلولة دون عقد قمة افريقية – اسرائيلية في توغو في اكتوبر القادم وتوظيف ذلك لضمان تأييد عدد من الدول الإفريقية لانضمام إسرائيل إلى الاتحاد الأفريقي كعضو مراقب، لما يشكله ذلك من تشجيع لإسرائيل على مواصلة سياستها العدوانية التوسعية المعادية للسلام ومواصلة تنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية غير القابلة للتصرف بما في ذلك حقه في تقرير المصير .

وتوجهت اللجنة التنفيذية بتحية التقدير والاعتزاز لأسرى الحرية على صمودهم الأسطوري، مؤكدة بأن الإفراج عنهم يبقى على رأس جدول أعمالها.