الخارجية: سياسة الهدم الاسرائيلية يقابلها صمود وبناء وعطاء مقدسي

وبينت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، أن جرافات بلدية الاحتلال هدمت منشأة تجارية في حي الصلعة جنوب المسجد الأقصى المبارك، وكانت هدمت بناية سكنية تجارية، وجرفت أراضٍ زراعية في بلدة العيساوية بنفس الذريعة، كما هدمت منزلاً في حي البستان ببلدة سلوان، مبينة أن هذا كله حلقة في مسلسل الحرب التي يشنها الاحتلال على الوجود الفلسطيني الوطني والانساني في العاصمة المحتلة، على مرأى ومسمع من العالم كله.
وأدانت الوزارة عمليات الهدم الفاشية والعنصرية بحق منازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين في القدس، مؤكدة على أن ما يقوم به الاحتلال هو مخالفة صريحة للقانون الدولي، يعكس غياب آليات الحماية الدولية للعائلات الفلسطينية، التي تواجه جبروت الاحتلال بكل تعبيراته من جرافات وآليات ثقيلة، وأسلحة متطورة تستخدم لترهيب المواطنين المقدسيين، ومنعهم من الدفاع عن حقوقهم ووجودهم. 

يذكر أن سلطات الاحتلال تقوم بفرض جملة كبيرة من الأنظمة والقوانين الفاشية والعنصرية، التي تطبق فقط ضد كل ما هو فلسطيني، في ممارسات تمييزية عنصرية فاضحة، تفوق ما هو مألوف من تعريفات لنظام "الابرتهايد".
وأضاف البيان" إن ما شهدناه بالأمس من عمليات هدم وتدمير وتخريب، يجسد إرهاب دولة منظم بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ونراه كل يوم وفي كل حارة وشارع وحي في القدس المحتلة. إن تصاعد عمليات التضييق على الفلسطينيين في القدس المحتلة يهدف الى تفريغها من مواطنيها الاصليين، كما يعكس حقيقة اللامبالاة العربية والاسلامية اتجاه أهلنا في القدس، وحقيقة إهمال وعدم اكتراث المجتمع الدولي بما يتعرض له شعبنا في القدس، وتخليه عن تحمل مسؤولياته في توفير الحماية الدولية للمواطنين الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال، وخوفه من تنفيذ قراراته الأممية، وحتى قيامه بأي تدخل مباشر أو غير مباشر لوقف العدوان الاسرائيلي المتواصل على شعبنا. وهنا من حقنا أن نتساءل، كم بيتا سيهدم، وكم عائلة فلسطينية مقدسية ستشرد، حتى يستيقظ العالم على فاشية وعنصرية وظلم المحتل؟!".