المفوض السياسي يؤكد الحرص على الشراكة مع كافة المؤسسات

رام الله- معا- أكد المفوض السياسي والوطني لمحافظة رام الله والبيرة ناصر نمر عياد، حرص التوجيه السياسي والوطني على تعميم مفاهيم حقوق الإنسان والقوانين المحلية والدولية التي تضمن له ممارسته لحقوقه وحرياته دون أي مساس.
جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بمقرها في رام الله، لإطلاق دراسة مسحية بعنوان "مدى وعي ومعرفة المواطن الفلسطيني بحقوقه وحرياته الأساسية".
وأضاف المفوض السياسي خلال مداخلته في الورشة أن واقع حقوق الإنسان الفلسطيني يتأثر بعديد من العوامل أهمها الاحتلال الذي يقسم المناطق الفلسطينية الى مناطق أ، ب، ج، وهو الأمر الذي يحد من متابعة حماية حقوق المواطن بالاضافة الى غياب المجلس التشريعي نتيجة الانقلاب الذي مارسته حماس في غزة، وأيضاً غياب البرامج الاستراتيجية في تعميم مفاهيم حقوق الإنسان.
وأكد المفوض السياسي في مداخلته أن المسؤوليات في تعميم مفاهيم حقوق الإنسان وخلق الوعي اللازم بين المواطنين هي مسؤولية جمعية تبدأ من البيت ثم المدرسة ثم البيئة الاجتماعية الحاضنة، فالمؤسسات على اختلافها المدنية والحكومية، منوهاً ان العديد من الدراسات والأبحاث وورشات العمل التي انفق عليها مبالغ طائلة بتمويل أوروبي لم تحقق الفائدة المرجوة بل تحولت في معظمها الى منتديات يتم خلالها تبادل الأراء والتركيز على عناوين معينة قد لا تشكل أولوية للشعب الفلسطيني.
واختتم المفوض السياسي مداخلته بحرص التوجيه السياسي الدائم على الشراكة مع كافة المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان وخاصة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان – ديوان المظالم لتعميم الوعي سواء بين منتسبي المؤسسة الأمنية أو القطاعات المجتمعية المتعددة، حيث إن التوجيه السياسي بالتعاون مع الهيئة نفذا العديد من الإنشطة في هذا الصدد وخاصة في تعميم مدونة السلوك لرجل الأمن في التعامل مع الأحداث التي تتطلب استخدام القوة، والتي تحرص على حماية حقوق المواطن بما يكفله القانون كما تحرص على التوضيح لرجل الأمن متى تنتهي حقوقه في مجال استخدام القوة وهو ما يخلق حالة التوازن التي تكفل حقوق وواجبات الطرفين.
واستعرض الباحث في المؤسسة العربية الأوروبية للتدريب بلال البرغوثي نتائج الدراسة في جوانب الحقوق والحريات العامة، الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية.
واشار البرغوثي الى أن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة أظهرت ان غالبية الفلسطينيين كبارا واطفالا يتمتعون بدرجة جيدة من الوعي والمعرفة بحقوقهم وحرياتهم العامة ويدركون ايضا الجهات التي يمكن التوجه اليها في حال انتهكت حقوقهم او تم الاعتداء على حرياتهم العامة.
وشارك في الورشة ممثلون عن وزارات الداخلية، التربية والتعليم العالي، التنمية الاجتماعية، والعدل، والعمل، والشرطة، ونقابات العمال، ومؤسسات حقوقية وبحثية.