تعليق قرار اخلاء عائلة شماسنة من منزلها
نشر بتاريخ: 17/08/2017 ( آخر تحديث: 18/08/2017 الساعة: 07:28 )
القدس- معا - علقت محكمة الصلح قرار إخلاء عائلة شماسنة من منزلها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، حتى إشعار آخر.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة اليوم الخميس للنظر في الطعن الذي قدمه محامي العائلة سعيد غالية، حيث استند في الطعن على قرار الإخلاء الى معلومات جديدة حول عدم وضوح "رقم الحوض والقطعة" التي يقع في منزل شماسنة والتي يطالب باخلائها والسيطرة عليها.
وأوضح مسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر أن قاضي المحكمة وجه كل من محامي العائلة ومحامي المستوطنين الى "دائرة الاجراء الاسرائيلية" للبدء بالاجراءات الفنية بتحديد قطعة الأرض، الا ان محامي المستوطنين رفض القرار وطالبها بأصدار قرار فوري حول ادعاء محامي العائلة.
وأضاف عبد القادر أن القاضي أجل النظر بالموضوع لإشعار آخر، وعليه فأن قرار الاخلاء الصادر ضد عائلة شماسنة يعتبر مجمدا لحين القرار الآخر للمحكمة.
وحول ذلك قال عبد القادر" ان قرار المحكمة هو قرار تعليق لقرار الاخلاء وليس بالضرورة أن يكون لصالح العائلة، وذلك بالاستناد الى بعض النقاط الفنية المتعلقة بالحوض وقطعة الأرض."
وأضاف:"نرجو أن يمكن التأجيل محامي العائلة الاستناد الى معلومات وأوراق جديدة تؤدي الى الغاء أو تأجيل قرار الاخلاء لفترات طويلة.
وتعيش عائلة شماسنة في منزلها منذ عام 1964، وكانت ندفع ايجار المنزل بعد النكبة لِـــــ "حارس املاك العدو" التابع للحكومة الاردنية، وبعد احتلال القدس عام 1967 انتقلت ادارة تلك المنازل الى القيم العام، واجبر حينها كافة السكان على عمل عقد ايجار سنوي، حتى عام 2009 العام الذي رفض تجديد عقد الاجار بحجة وجود ورثة للمنزل والذين توجهوا بدورهم الى المحاكم الإسرائيلية لاخلاء عائلة شماسنة منه، وعام 2016 صدر القرار النهائي القاضي بإخلاء العائلة من منزلها لصالح المستوطنين.
وقال عبد القادر بأن أن العائلة تتمتع بالحماية، وقرار إخلاء منزلها هو قرار سياسي وليس قانونيا، والمحاكم المحكمة الاسرائيلية أيدت إدعاءات المستوطنين في هذه القضية وردت كل الوثائق الثبوتية التي قدمتها عائلة شماسنة طوال السنوات الماضية.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة اليوم الخميس للنظر في الطعن الذي قدمه محامي العائلة سعيد غالية، حيث استند في الطعن على قرار الإخلاء الى معلومات جديدة حول عدم وضوح "رقم الحوض والقطعة" التي يقع في منزل شماسنة والتي يطالب باخلائها والسيطرة عليها.
وأوضح مسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر أن قاضي المحكمة وجه كل من محامي العائلة ومحامي المستوطنين الى "دائرة الاجراء الاسرائيلية" للبدء بالاجراءات الفنية بتحديد قطعة الأرض، الا ان محامي المستوطنين رفض القرار وطالبها بأصدار قرار فوري حول ادعاء محامي العائلة.
وأضاف عبد القادر أن القاضي أجل النظر بالموضوع لإشعار آخر، وعليه فأن قرار الاخلاء الصادر ضد عائلة شماسنة يعتبر مجمدا لحين القرار الآخر للمحكمة.
وحول ذلك قال عبد القادر" ان قرار المحكمة هو قرار تعليق لقرار الاخلاء وليس بالضرورة أن يكون لصالح العائلة، وذلك بالاستناد الى بعض النقاط الفنية المتعلقة بالحوض وقطعة الأرض."
وأضاف:"نرجو أن يمكن التأجيل محامي العائلة الاستناد الى معلومات وأوراق جديدة تؤدي الى الغاء أو تأجيل قرار الاخلاء لفترات طويلة.
وتعيش عائلة شماسنة في منزلها منذ عام 1964، وكانت ندفع ايجار المنزل بعد النكبة لِـــــ "حارس املاك العدو" التابع للحكومة الاردنية، وبعد احتلال القدس عام 1967 انتقلت ادارة تلك المنازل الى القيم العام، واجبر حينها كافة السكان على عمل عقد ايجار سنوي، حتى عام 2009 العام الذي رفض تجديد عقد الاجار بحجة وجود ورثة للمنزل والذين توجهوا بدورهم الى المحاكم الإسرائيلية لاخلاء عائلة شماسنة منه، وعام 2016 صدر القرار النهائي القاضي بإخلاء العائلة من منزلها لصالح المستوطنين.
وقال عبد القادر بأن أن العائلة تتمتع بالحماية، وقرار إخلاء منزلها هو قرار سياسي وليس قانونيا، والمحاكم المحكمة الاسرائيلية أيدت إدعاءات المستوطنين في هذه القضية وردت كل الوثائق الثبوتية التي قدمتها عائلة شماسنة طوال السنوات الماضية.