الأيلولة

في قانون تسوية الأراضي يبدأ مامور التسوية بسؤال اي مواطن: كيف آلت اليك هذه الارض؟
ولان قطعة الارض لا يمكن أن يجدها صدفة في السوق أو أن يربحها في غطاء زجاجة مشروب غازي، ولا حتى يكسبها في اليانصيب. فان هناك اجابتان فقط: اما ان يكون قد ورثها عن والديه، وفي هذه الحالة عليه ان يثبت حصر الارث. وامّا أن يكون قد اشتراها من ماله. فيطلب منه مأمور التسوية سند البيع وورقة التسوية. وما دون ذلك فهو مشتبه أن يكون لصا او معتد على أراضي غيره من الناس، و(غالبا من اقرباء الدرجة الاولى والورثة). بل ان موظفي التسوية لا يجوز ان يسجلوا اي ادعاء للملكية دون هذين السؤالين، وأن معظم التسجيل الحقيقي للارض ولكل قطعة يجب أن يكون انتهى في أرض الميدان من دون مبرر لتسجيل أي ادعاء وطلب اي اعتراضات، ونقل الاوراق لرام الله للنظر فيها ( وما الذي يعرفه موظف او مدير في رام الله عن حقيقة ما يحدث في قرى بيت لحم !!!!! ).
ومن خلال حديث عابر مع خبير التسوية الاستاذ نعيم أيوب، كشف لي حجم الفوضى التي تسود هنا وهناك، وحذّر ان أي خلل في عمل التسوية للاراضي سيفتح باب جهنم بين القرى والمالكين والورثة والمعتدين لسنوات طويلة قادمة، ويؤكد خبير الأراضي نعيم أيوب انه سبق وقدّم نصا مكتوبا للزعيم عرفات، وللقيادة الحالية، ولدائرة الاراضي. وأعرب عن ضرورة اعتبار هذا الملف من ملفات الامن القومي لان الاحتلال يراقب ويتربص أي منفذ قانوني لمصادرة الاراضي والاستيطان عليها، ولكن الامور تذهب في اتجاه معاكس احيانا وباتكالية بيروقراطية ما خلق بلبلة وفتح الباب واسعا امام النصّابين والمزورين للادعاء هنا او هنا بملكية اراض في الضفة الغربية (بالذات مناطق جيم المستهدفة) . واستهجن ايوب ان تقوم سلطة الاراضي باعادة تسوية اراضي تم تسويتها من قبل مثل بيتونيا والخضر !!!!!!! حيث لا يمكن لقاضي الاحتلال ان يصادر اراضي تم تسويتها، فلماذا يتم الاعلان عن فتح تسوية جديدة ولمصلحة من؟
وأضاف لي: انه يجري تسجيل كثير من الادعاءات في الملكية لحين النظر في الاعتراضات ما سيفتح باب المصادرة والتوغل الاستيطاني، وهو أمر مشكوك فيه ومخالف لاصول العمل. والاجدر ان تكون الايلولة هي مفتاج التسجيل او عدم التسجيل. والاحق ان تسارع السلطة لاثبات أراضي مناطق جيم ملكية خاصة لان محاكم الاحتلال لا تستطيع ان تصادر ممتلكات خاصة وتعمد غالبا لمصادرة اراضي الحكومة تحت بند أملاك الغائبين.
ولاحقاق الحق ولمنع تسريب الاراضي، يكفي العمل بمبدأ الأيلولة، وان نسأل كل مدّعي: كيف آلت اليك؟ وحينها ينكشف الغطاء عن وجوه اللصوص وان كانوا غالبا يحملون شهادات قانونية او يرتدون بدلات فاخرة، اذ لا يمكن ان يكون فلان قد اشترى قطعة ارض قيمتها 300 الف دينار اردني بمبلع 3 الاف دينار اردني، والاجدر أن يسجن هو ويسجن من قام بتسجيل الارض باسمه، وأن يسجن مأمور التسجيل والقاضي والشهود وكل ما يدعي انه "ساذج" ، في حال ثبت وجود مثل هذه الحالات.