الخارجية: الصمت الدولي يشجع الاحتلال على مواصلة إعداماته الميدانية

رام الله- معا- أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان اصدرته اليوم الاحد، إقدام سلطات الاحتلال على إعدام الفتى قتيبة زهران (16 عاما) من بلدة علار شمال طولكرم، على حاجز زعترة الاحتلالي جنوب نابلس.
وقالت: كعادتها بررت سلطات الاحتلال إعدام الفتى زهران بدم بارد، باللجوء الى روايتها الممجوجة التي اعتادت على استخدامها والترويج لها عند كل عملية إعدام ميدانية، علماً بأن الفتى زهران لم يشكل أي خطر على جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز.
وأضافت أن "هذه الجريمة الجديدة على أحد مصائد الموت التي ينشرها الاحتلال على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة، تضاف الى مسلسل متواصل من جرائم الاعدامات الميدانية التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا، تأتي بقرارات وتعليمات مباشرة من رأس الهرم السياسي في دولة الاحتلال، وسط عمليات تحريض وفتاوى واسعة النطاق تبيح دم الفلسطينيين، ومواقف تبرر لجنود الاحتلال جرائمهم تصدر عن العديد من المسؤولين الاسرائيليين، الذين يشجعون على قتل الفلسطينيين ويتفاخرون بعمليات الاعدام الميدانية، كما جاء على لسان وزير ما يسمى بالأمن الداخلي في اسرائيل، جلعاد أردان، الذي لم يتردد في مهاجمة الصحفي الاسرائيلي "عراد نير"، الذي وجه في تغريدة على "تويتر" انتقاداً لجنود الاحتلال لاعدامهم الفتى زهران".
وأكدت أن "رواية الاحتلال وتبريراته لعمليات الاعدام الميدانية، لم تعد تنطلِ على أحد، ولم تعد تخفِ حجم تفشي التطرف والعنصرية والكراهية للفلسطينيين داخل المؤسسة السياسية والعسكرية والأمنية في دولة الاحتلال، وسط حالة من اللامبالاة تسيطر على المجتمع الاسرائيلي، ازاء ما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم يومية ضد الفلسطينيين، وتجاهله لارتدادات ذلك على المجتمع الاسرائيلي نفسه، حتى أن الأصوات الاسرائيلية الخجولة والفردية التي تنتقد بعض الممارسات والجرائم، غالباً ما يتم مهاجمتها وقمعها واتهامها بتجاوز "الخطوط الحمراء"، لترهيبها ومنعها من إعلاء صوتها في وجه جرائم الاحتلال".
وعبرت الوزارة عن "صدمتها من استمرار غياب الموقف الدولي المؤثر والرادع لعمليات الاعدام الميدانية بحق الفتية والفتيات من أبناء شعبنا، كما تحذر الوزارة من التعامل مع تلك الاعدامات كأمر عادي ومألوف، وكأرقام في تقارير احصائية، بعيدةً عن ما تحمله من معاناة إنسانية كبيرة، تتعلق بمصادرة حياة الفلسطينيين، عن طريق التعامل معهم كأهداف للرماية بالرصاص الحي، دون حسيب أو رقيب قانوني أو أخلاقي من المجتمع الدولي ومؤسساته المختصة".