الوحيدي يطالب بسحب رئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة من الاحتلال

غزة- معا- قال نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الأسرى والمحررين في قطاع غزة وممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أن العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين زادت حدته ودمويته وعنصريته منذ تولي دولة الاحتلال الإسرائيلي لمقاليد اللجنة القانونية السادسة في الأمم المتحدة في 13 حزيران 2016 الماضي.
وأضاف أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تعمل منذ تولي رئاسة اللجنة القانونية السادسة في الأمم المتحدة في 13 / 6 / 2016 على قوننة الجرائم والإنتهاكات والأحكام الظالمة التي ترتكبها يوميا بحق الشعب الفلسطيني عموما وبحق الأسرى وجثامين الشهداء خصوصا.
ودعا نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الأسرى والمحررين في قطاع غزة وممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الجمعية العامة للأمم المتحدة لتشكيل لجنة دولية مراقبة للإطلاع على ما يدور في أروقة اللجنة القانونية السادسة والعمل على وقف التغول الإسرائيلي الذي يستهدف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية .
وحذر من استمرار دولة الاحتلال الإسرائيلي في رئاسة اللجنة القانونية السادسة في الأمم المتحدة كون اللجنة السادسة تعطي غطاءا قانونيا لدولة الاحتلال الإسرائيلي لارتكاب المزيد من الجرائم والإنتهاكات وباتت تتصرف وكأنها فوق القانون وغير قابلة للملاحقة أو المحاسبة وتعمل على إبراز الأسرى الفلسطينيين كإرهابيين وهم مناضلون من أجل الحرية والكرامة ولا يجوز للأمم المتحدة أن تساوي الضحية بالجلاد وخاصة أن إسرائيل في التعريف القانوني هي دولة إحتلال وقادتها ملاحقين في بعض الدول الأوروبية لمحاكمتهم على جرائم حرب .
وأوضح نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الأسرى والمحررين في قطاع غزة وممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أن مقصلة الإهمال الطبي المتعمد والإعتقال الإداري وتجديد الإعتقال الإداري والعزل والعزل الإنفرادي والمنع من الزيارة تحت حجج وذرائع عنصرية مختلفة وملاحقة واغتيال الأسرى المحررين وتفريخ الأحكام الظالمة والإبعاد واحتجاز الأسرى بعد انتهاء محكومياتهم والتهديد بدفن المزيد من جثامين الشهداء الفلسطينيين في مقابر الأرقام تكشف عن الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال الأخير في العالم الذي لا يرحم طفلا أو شيخا أو امرأة ويضرب عرض الحائط بكل الإتفاقيات والمواثيق .
وطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بالعمل لسحب رئاسة اللجنة القانونية السادسة من بين أنياب الاحتلال الإسرائيلي حيث أن حقوق الإنسان في فلسطين والعالم باتت محاصرة ومهددة بشكل واضح لا يقبل التأويل .