"أمان" يوصي بضرورة إعداد الحسابات الختامية والرقابة عليها حسب الاصول

وطالب الائتلاف في رسائله بتبني مجموعة من التوصيات والتي خرجت بها دراسة اصدرها الائتلاف بهدف فحص مدى التزام الحكومة والمؤسسات العامّة الرسمية بالأحكام القانونية ذات الصلة بإعداد الحسابات الختامية من قبل وزارة المالية الفلسطينية، والتدقيق عليها من قبل ديوان الرقابة الإدارية والمالية.
وركزت اهم توصيات الائتلاف في رسالته إلى رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله على ضرورة قيام مجلس الوزراء بالضغط على مراكز المسؤولية المختلفة ومن ضمنها وزارة المالية لإعداد البيانات المالية في مواعيدها والعمل على تنفيذ ملاحظات وتوصيات تقارير ديوان الرقابة، حيث كانت الدراسة قد خلصت الى وجود إشكالية في تنفيذ الاحكام القانونية المتعلقة بإعداد الحساب الختامي للموازنة العامة، تتمثل في عدم اصدار الحسابات الختامية من قبل وزارة المالية في موعدها، ما يعني الضعف الشديد في تطبيق مبدأ المساءلة في الانفاق العام، فضلا عن إشكالية في تطبيق مبدأ الشفافية في الانفاق العام، حيث لم تصدر وزارة المالية الحساب الختامي للأعوام 2013-2014-2015 لغاية الان، رغم استحقاق زمن إصدارها.
فيما تمحورت التوصيات التي بعثها الائتلاف الى وزارة المالية والتخطيط بضرورة التزام الاخيرة بالأحكام القانونية الخاصة بالحسابات الختامية، وإصدارها في موعدها القانوني، مع الالتزام بمبادئ الشفافية، من خلال نشر البيانات المالية الدقيقة والكاملة في مواعيدها، مرورا بأهمية قيام وزارة المالية والتخطيط ومراكز المسؤولية الأخرى بمعالجة المشاكل التي تحدّ من مأسسة واستقرار العمل مثل التدوير المستمر للعاملين، وعدم ثبات فرق العمل الفنيةـ وانتهاءً بضرورة متابعة الوزارة للملاحظات والتوصيات الصادرة من ديوان الرقابة في تقاريره المدققة للحسابات الختامية.
وفيما يتعلق بدور ديوان الرقابة المالية والإدارية، طالب ائتلاف أمان الديوان في رسالته بضرورة قيام الاخير بنشر كافة تقاريره تحقيقا لمبدأ الشفافية، من أجل إتاحة الفرصة لمؤسسات المجتمع المدني للعمل والضغط لتعزيز المساءلة على الإنفاق العام.
وكانت الرسالة الأخيرة إلى هيئة مكافحة الفساد، طالب فيها ائتلاف أمان الهيئة بمتابعة القضايا التي تضمنتها تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية على الحسابات الختامية المدققة والتي تحوي شبهة فساد، وضرورة تحويلها للجهات المختصة حال ثبوت تلك الشبهات، اضافة إلى متابعة ومساءلة المسؤولين عن الانحرافات في التقارير المدققة للحسابات الختامية، حتى وان كانت تلك الحسابات لسنوات سابقة، او انتهت فترة عمل هؤلاء المسؤولين في الوظيفة العامّة، او انتقلوا لوظائف أخرى.
وتأتي هذه المتابعات انسجاما مع وتطبيقاً لاستراتيجية عمل ائتلاف امان في المتابعة مع الجهات ذات الاختصاص لأية توصيات تخرج بها التقارير والدراسات التي يعدها، مذكراً في ذات الوقت بأن غياب المجلس التشريعي قد أضعف وبشكل كبير منظومة الرقابة والمساءلة والمحاسبة.