"الاقتصاد": الصناعة ركيزة أساسية في الحفاظ على الهوية الوطنية
نشر بتاريخ: 21/08/2017 ( آخر تحديث: 22/08/2017 الساعة: 21:45 )
رام الله- معا- أكدت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الاثنين، على الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتعزيز وتطوير الصناعة الفلسطينية كونها ركيزة أساسية في تطوير وتحسين الاقتصاد الفلسطيني من خلال بلورة مجموعة من السياسات والإجراءات الداعمة والمساندة للصناعة.
واعتبرت الوزيرة عودة خلال لقائها مع أعضاء الاتحاد العام للصناعات برئاسة بسام ولويل، ان الصناعة الفلسطينية جزء أساسي في الحفاظ على الهوية الوطنية للاقتصاد الفلسطيني وتعزيز صمود المواطنين ومواجهة معدلات البطالة والفقر في فلسطين، بالرغم من سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي لذلك فهي تحتل أولوية أساسية في أجندة عمل الحكومة الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني.
وشددت الوزيرة عودة على ضرورة تضافر الجهود المشتركة من قبل كافة الاطراف في القطاعين العام والخاص لمعالجة التحديات التي تواجه الصناعة الفلسطينية، وتنفيذ تدخلات واضحة ومتفق عليها بما ينسجم مع أجندة السياسيات الوطنية (2017-2022) والتي أكدت على ضرورة النهوض و تعزيز الصناعة الوطنية.
وشدد المجتمعون على ضرورة دعم المنتج الوطني وحمايته وزيادة قدرته التنافسية، ورفع درجة التنسيق بين المؤسسات لمواجهة التحديات التي تحد من نمو الصناعة الفلسطينية مثمنين في الوقت ذاته الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد الوطني لتطوير وتحسين الصناعة مذكرين بالمشاريع التي نفذتها وزارة الاقتصاد الوطني وكان لها اثر على الصناعة منها مشروع التجمعات الصناعية.
واتفق المجتمعون على عقد اجتماع موسع يضم كافة الاطراف ذات العلاقة لمناقشة كافة التحديات التي تواجه الصناعة ووضع التدخلات والسياسات المطلوبة لتعزيز وتطوير وحماية الصناعة الفلسطينية.
واعتبرت الوزيرة عودة خلال لقائها مع أعضاء الاتحاد العام للصناعات برئاسة بسام ولويل، ان الصناعة الفلسطينية جزء أساسي في الحفاظ على الهوية الوطنية للاقتصاد الفلسطيني وتعزيز صمود المواطنين ومواجهة معدلات البطالة والفقر في فلسطين، بالرغم من سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي لذلك فهي تحتل أولوية أساسية في أجندة عمل الحكومة الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني.
وشددت الوزيرة عودة على ضرورة تضافر الجهود المشتركة من قبل كافة الاطراف في القطاعين العام والخاص لمعالجة التحديات التي تواجه الصناعة الفلسطينية، وتنفيذ تدخلات واضحة ومتفق عليها بما ينسجم مع أجندة السياسيات الوطنية (2017-2022) والتي أكدت على ضرورة النهوض و تعزيز الصناعة الوطنية.
وشدد المجتمعون على ضرورة دعم المنتج الوطني وحمايته وزيادة قدرته التنافسية، ورفع درجة التنسيق بين المؤسسات لمواجهة التحديات التي تحد من نمو الصناعة الفلسطينية مثمنين في الوقت ذاته الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد الوطني لتطوير وتحسين الصناعة مذكرين بالمشاريع التي نفذتها وزارة الاقتصاد الوطني وكان لها اثر على الصناعة منها مشروع التجمعات الصناعية.
واتفق المجتمعون على عقد اجتماع موسع يضم كافة الاطراف ذات العلاقة لمناقشة كافة التحديات التي تواجه الصناعة ووضع التدخلات والسياسات المطلوبة لتعزيز وتطوير وحماية الصناعة الفلسطينية.