"العمل" وغرفة غزة تنظمان يوما دراسيا حول الضمان الاجتماعي

وأكد السماك على أن وزاته ومن خلال تنظيم هذا اليوم الدراسي تهدف إلى تعزيز الشراكة مع جميع الأطراف في سبيل تجويد الخدمات المقدمة للعمال، وفي مسعى منها للارتقاء بالعمل المهني في جميع المجالات بما يحقق رضا جمهور المستفيدين.

وأوضح أن وزارة العمل تسعى إلى تنظيم قطاع العمل من خلال الاشراف الفاعل على تطبيق قانون العمل، وتطوير العمل المهني، وضمان علاقات عمل مستقرة، وتطوير منظومة تشغيل فاعلة، ترسي مبادئ العمل اللائق، وتأسيس نظام الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى استراتيجيات التطوير التي انتهجتها الوزارة خلال النصف الأول من العام الحالي والتي تمثلت في إعداد مشروع القانون والنظام المالي للجمعيات التعاونية، وتطوير نظام ومؤشرات سوق العمل الفلسطيني، وانشاء المحكمة العمالية، واعادة تفعيل قانون الضمان الاجتماعي، والاهتمام بالسلامة والصحة المهنية.
وتضمنت الجلسة الأولى لليوم الدراسي والتي بعنوان "جدوى تطبيق قانون الضمان الاجتماعي" ورقة عمل حول "الانعكاسات الاقتصادية لقانون الضمان الاجتماعي" قدمها الخبير الاقتصادي أ. محسن أبو رمضان، وورققة عمل حول "الانعكاسات المالية لقانون الضمان الاجتماعي" قدمها عن الغرفة التجارية د. ماهر الطباع، وورقة عمل حول "الاثار الحقوقية والقانونية لقانون الضمان الاجتماعي" قدمها عن المجلس التشريعي أ. عبد الله أبو لولي، وورقة عمل حول "أثر قانون الضمان الاجتماعي على العمال" قدمها عن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أ. علاء العمور.
وتضمنت الجلسة الثانية من اليوم الدراسي بعنوان "قانون الضمان الاجتماعي الواقع والتحديات" ورقة عمل حول جهوزية "بيئة العمل لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي" قدمها عن مركز الديموقراطية وحقوق العاملين أ. نضال غبن، وورقة عمل حول "مبررات وتحديات تطبيق قانون الضمان الاجتماعي" من الناحية الفنية واللوجستية قدمها الخبير النقابي أ. الياس الجلدة، وورقة عمل حول "قانون الضمان الاجتماعي من وجهة نظر القطاع الخاص" قدمها عن اتحاد المقاولين المستشار أ. سمير موسى.
وكان من أبرز توصيات اليوم الدراسي تذليل العقبات والتحديات أمام تطبيق قانون الضمان الاجتماعي في قطاع غزة، والاخذ بعين الاعتبار الحوار مع الشركاء، ومراعاة والملاحظات التي انبثقت من الخبراء والمختصين، واستكمال دورته القانونية.