المالكي يطالب بريطانيا بوعد "جونسون" مقابل وعد بلفور

وطالب المالكي بريطانيا بدعم المطالب الفلسطينية في المحافل الدولية، وقال" لقد أقنعنا المجتمع الدولي بأن الطريق الأفضل للوصول إلى الدولة هي المفاوضات، ولكن بعد أربع وعشرين عاماً من المفاوضات لم نصل إلى شيء، فنحن نطالب إجابة من المجتمع الدولي على ذلك عبر التدخل الفاعل وفرض السلام عبر إقامة الدولة الفلسطينية، وضرورة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير. وأن لا يركن العالم على بيانات الإدانة لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بوصفها دولة أصبح لديها مناعة ضد مثل هذه البيانات".
ووضع وزير الدولة البريطاني في صورة الأوضاع السياسية والإقتصادية والاجتماعية والميدانية الجارية على الأرض الفلسطينية، وتأثرها بسياسة الإحتلال الاسرائيلي ونتائجها المتراكمة ومخرجاتها المتفاقمة على كل الأصعدة، فعلى الصعيد السياسي ناقش الوزيران سُبُل احياء عملية السلام.

وبيّن المالكي أن أسهل الطرق للنفاذ من عنق الزجاجة تكمن في إستجابة إسرائيل القوة القائمة بالإحتلال للقرارات الدولية الخاصة بالاستيطان وقرار مجلس الأمن الأخير 2334، والتوقف عن سياسة تخريب الأراضي ومصادرتها وسياسات العقاب الجماعي والقتل خارج القانون، والتوقف عن تبني قرارت عنصرية من شأنها أن تلحق الضرر بالمنطقة والعالم، خاصة تلك المتعلقة بالشعب الفلسطيني ومقدراته بشكل عام والقدس والمقدسات بشكل خاص.
كما تطرق للأوضاع الإقتصادية الصعبة التي تمر بها دولة فلسطين بسبب السياسات الاسرائيلية المتعلقة بحرمان الشعب الفلسطيني من إستغلال موارده الطبيعية والتي تقع في قبضة الإحتلال وتحت سيطرته، حيث أن ما نسبته 62% من الأرض في الضفة الغربية مصنفة "ج" ويُحظر على الفلسطينيين ممارسة أية سيادة كانت فيها، لا بل تعمل القوة القائمة بالاحتلال إسرائيل على سرقة الأرض ومكنوناتها وتحويلها لصالح وريع المستوطنين ومصالحهم. أما على الصعيد الإجتماعي تناول المالكي الآثار الإجتماعية المدمرة التي خلَّفها جدار الفصل العنصري، والذي دعت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري بهذا الخصوص الى إزالته وتعويض الفلسطينيين المتضررين منه، حيث عَمَدَ إلى تمزيق النسيج الجغرافي والإجتماعي للمدن والبلدات والقرى والعائلات الفلسطينية وتواصلها. وتناول المالكي المساعي الأمريكية الهادفة لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، مطالباً الحكومة الإسرائيلية اليمينية بالتخلي عن عقليتها الاحتلالية، وضرورة الذهاب إلى حلّ الدولتين كخيار إستراتيجي طبقاً لحدود الرابع من حزيران من عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.
وقد أكد الطرفان على الشراكة الاستراتيجية بين حكومتيهما والصداقة القوية بين شعبيهما، كما أكدا على الإلتزام بالعمل معاً وسوياً لتعزيز العلاقات الثنائية بغية التوصل الى سلام دائم وشامل فى المنطقة.
من جانبه، أوضح "أليستر" أن بلاده بريطانيا تؤكد التزامها طويل الأمد لتحقيق حل الدولتين من خلال المفاوضات".

وأضاف" إننا نثمن الشراكة الفلسطينية - البريطانية للعمل مع جميع الأطراف من أجل ضمان تحقيق هذا الهدف المشترك بالرغم من جميع العقابات. ولهذا فان بريطانيا تؤكد استمرار تأييدها لاقامة دولة فلسطينية عن طريق دعم الحكومة الفلسطينية في توفير الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها".
وأشار وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط والتنمية الدولية" إننا نرحب بفرص تعزيز العلاقات البريطانية-الفلسطينية حيث نلتزم في انشاء لجنة وزارية مشتركة تهدف الى دعم وتوجيه هذه المساعي والجهود في السنوات القادمة. كما سنسعى الى التعاون في الشؤون السياسية والدبلوماسية، والحكم الديمقراطي، وسيادة القانون وتعزيز حقوق الانسان، ونتطلع الى تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتجارة والاستثمار والأمن والتنمية، بالاضافة الى القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وحضر اللقاء من الجانب الفلسطيني وكيل وزارة الخارجية تيسير جرادات، ونائب رئيس إدارة الشؤون الأوروبية المستشار أول غادة عرفات، والمستشار إيهاب الطري مدير دائرة أوروبا والمستشار أحمد سلامي كبها مدير وحدة الإعلام وغيرهم من المسؤولين، ومن الجانب البريطاني القنصل البريطاني العام في القدس "فيليب هول"، ومساعدة السكريتيرة الخاصة لوزير الدولة، ورئيس القسم السياسي في القنصلية البريطانية "جامي ويلار"، والقنصل السياسي في القنصلية البريطانية "جاك فيتزجيرالد" وعدد آخر من المسؤولين.