الهيئة الفلسطينية تطالب الحكومة المقالة بتحمل مسؤولياتها في حماية المواطنين المحتجزين لديها
نشر بتاريخ: 19/01/2008 ( آخر تحديث: 19/01/2008 الساعة: 16:15 )
غزة- معا- قالت الهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن إنها "تنظر بقلق بالغ إلى استمرار جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة المقالة في احتجاز مواطنين بشكل تعسفي داخل سجن المشتل دون إتباع الإجراءات القانونية بحقهم، ولمدد تجاوزت الشهر لعدد منهم، وخاصة أن الكثير منهم تم اعتقاله ضمن دائرة الفعل ورد الفعل بين الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية، وبين الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة".
واستنكرت الهيئة في بيان وصل "معا" نسخة عنه كافة أشكال الاعتقال التعسفي على أي خلفية كانت جنائية أو أمنية أو سياسية سواء في محافظات الضفة الغربية أو في قطاع غزة، مهما كانت المبررات والأسباب وعلى مطالبها المتكررة بشكل خاص بضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين أينما وجدوا، وعلى ضرورة الالتزام بفتح كافة السجون ومراكز التوقيف أمام الهيئة، وتمكين مندوبيها من القيام بمهامهم في زيارتها بحرية ودون عوائق للاطلاع على أوضاع المعتقلين والتأكد من احترام حقوقهم، وفي مقدمتها أن يتم معاملة الموقوف باحترام وأن لا يتم تعريضه للتعذيب والمعاملة القاسية والإحاطة بالكرامة بهدف إجباره على الاعتراف، أو بهدف الانتقام والثأر منه".
وطالبت الهيئة الحكومة المقالة في قطاع غزة تحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بمركز توقيف المشتل، والعمل على توجيه التعليمات اللازمة للقائمين عليه بضرورة الإسراع في إخلائه من كافة الموقوفين وإطلاق سراحهم وكل من لديه تهمة محددة وفق القوانين النافذة، إحالته إلى الجهات القضائية المختصة لمحاكمته وفق الأصول القانونية وتوقيفه داخل الأماكن المعترف بها قانوناً ضمن قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.
واستنكرت الهيئة في بيان وصل "معا" نسخة عنه كافة أشكال الاعتقال التعسفي على أي خلفية كانت جنائية أو أمنية أو سياسية سواء في محافظات الضفة الغربية أو في قطاع غزة، مهما كانت المبررات والأسباب وعلى مطالبها المتكررة بشكل خاص بضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين أينما وجدوا، وعلى ضرورة الالتزام بفتح كافة السجون ومراكز التوقيف أمام الهيئة، وتمكين مندوبيها من القيام بمهامهم في زيارتها بحرية ودون عوائق للاطلاع على أوضاع المعتقلين والتأكد من احترام حقوقهم، وفي مقدمتها أن يتم معاملة الموقوف باحترام وأن لا يتم تعريضه للتعذيب والمعاملة القاسية والإحاطة بالكرامة بهدف إجباره على الاعتراف، أو بهدف الانتقام والثأر منه".
وطالبت الهيئة الحكومة المقالة في قطاع غزة تحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بمركز توقيف المشتل، والعمل على توجيه التعليمات اللازمة للقائمين عليه بضرورة الإسراع في إخلائه من كافة الموقوفين وإطلاق سراحهم وكل من لديه تهمة محددة وفق القوانين النافذة، إحالته إلى الجهات القضائية المختصة لمحاكمته وفق الأصول القانونية وتوقيفه داخل الأماكن المعترف بها قانوناً ضمن قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.