أبوظريفة: وحدة القوى في القدس والضفة أرغمت نتنياهو على إلغاء إجراءاته

رام الله- معا- أكد طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطيني أن الاشهر الاخيرة شهدت شهدت جملة من التطورات السياسية التي لا يمكن إغفال نتائجها سواء الايجابية أو السلبية وانعكاسها على الوضع الفلسطيني والتطور الايجابي الأبرز تجلى في انتفاضة القدس والأقصى بشهر تموز (يوليو) 2017 التي خاضت جماهير شعبنا معركة ضد إجراءات الاحتلال الهادفة إلى إحكام قبضتها على مدينة القدس وفرض السيادة على الحرم القدسي الشريف وتلاحمت في هذه المعركة جهود شعبنا في القدس والضفة ومناطق الـ 48 والشتات انتهت بالنصر وإرغام حكومة نتنياهو على إلغاء جميع إجراءاتها الأمنية المستحدثة ما بعد 14/7 من بوابات الكترونية وكاميرات وغيرها من إجراءات الأمن.
وأوضح أن الاستخلاص الفلسطيني المطلوب من هذه المعركة الكبرى تمثل بالوحدة التي تجلت في أرقى صورها بنجاح تجاوز كل مظاهر الانقسام والخلاف السياسي سواء وحدة القوى السياسية والدينية أو وحدة الهدف والشعارات ,والتي شكلت احد ابرز عناصر النجاح ومواجهة إجراءات القمع والبطش أو مساومات الاحتلال.
وأشاد أبو ظريفة بعنصر التنظيم الذي نجح في توفير متطلبات الصمود للجماهير المعتصمة عند باب الأسباط واحتضان الوافدين من خارج المدينة إلى دور قوى سياسية فاعلة بشكل غير علني عبر عنه سقوط شهداء لها في هذه المعركة والذي يعد عاملاً أسهم في تحقيق هذا الانتصار.
وبين أبو ظريفة أن من أفشل المفاوضات في حل قضية القدس أو القضية الفلسطينية هو القناعة بضرورة أن تتحمل الحالة الشعبية مسؤولياتها التاريخية في مواجهة الاحتلال وإجراءاته وتجاوزه سقف السلطة بل وعلى فرض إرادتها على السلطة وتجاوزها.
وأكد أبوظريفة انه بات مطلوب الآن في ظل التطور السياسي ضرورة مجابهة الانقسام من اجل استعادة الوحدة لإنهاء كل التناقض الداخلي لجهة التناقض مع الاحتلال وإجراءاته.
وفي إطار التطور السياسي الثاني وهو عقد المجلس الوطني الفلسطيني أوضح أبو ظريفة أن الجبهة الديمقراطية تتمسك بموقفها الداعي لعقد دورة جديدة توحيدية للمجلس الوطني تقوم على الانتخابات وفق التمثيل النسبي الكامل في الوطن المحتل وفي أقطار اللجوء والشتات، أما المكان فيتم التوافق عليه بمشاركة الكل الوطني الفلسطيني والجميع بدون استثناء وهذه الدورة يكون مطروح على جدول أعمالها إقرار برنامج العمل الوطني استناداً لعملية مراجعة سياسية شاملة لتجربة العمل السياسي على مدى ربع قرن، وإعادة انتخاب رئاسة جديدة للمجلس الوطني ومجلس مركزي ولجنة تنفيذية ولجان المجالس الأخرى وإدارة جديدة للصندوق القومي الفلسطيني.
وشدد أبو ظريفة أن هذا من شأنه أن يعيد بناء منظمة التحرير الفلسطينية ويعزز من مكانتها باعتبارها جهة وطنية متحدة للشعب الفلسطيني وقواه السياسية وقانون نضاله حتى العودة وتقرير المصير والاستقلال والممثل الشرعي الوحيد له وهذا ما أكدنا عليه مراراً وفي إطار المؤسسات الفلسطينية بما فيه اللجنة التنفيذية ومن هنا جاء الموقف باستمرار المشاورات بين القوى للوصول إلى صيغة جامعة تستند إلى هذا الموقف الذي اعبر عنه في اجماع اللجنة التنفيذية على بيان 12/8/2017 في رام الله.
وفي سياق التطور السياسي الثالث وهو الحراك والتفاهمات الفلسطينية الفلسطينية لإنهاء الانقسام أوضح أبو ظريفة أن الجبهة الديمقراطية عبرت عن موقفها من الجهود المبذولة من أي طرف فلسطيني لتخفيف أزمات قطاع غزة في ظل الحصار والخنق الاقتصادي وإجراءات السلطة دون أن يكون لهذه الانفراجات الإنسانية والاقتصادية أية أبعاد سياسية ووفقاً لذلك تشارك في لجنة التكافل الاجتماعي وعلقت عضويتها في لجنة المصالحة الاجتماعية عندما رأت أن ذلك سيؤدي إلى حالة اصطفاف سياسي وتترك تداعيات على العلاقات الداخلية الفلسطينية وتتعاكس مع تفاهمات اتفاق 4/5/2015 الذي بموجبه تشكلت اللجان.
وأكد أبو ظريفة أن الجبهة الديمقراطية تتمسك بموقفها الذي تعتبره اقصر الطرق لمعالجة أزمات غزة بشكل شامل باعتماد قرارات اللجنة التحضيرية المنعقدة ببيروت في يناير 2017 بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة وانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني وفق التمثيل النسبي الكامل وهذا يتطلب من طرفي الانقسام لأجل الوصول لهذه الخطوة بشكل متوازي إلغاء اللجنة الإدارية التي شكلتها حماس والتراجع عن الإجراءات العقابية بحق شعبنا في قطاع غزة.