لمن يعاني من مشكلة في تسجيل قطعة الارض أو حصر الارث

بيت لحم - خاص معا - شرعت الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور رامي الحمد الله في فتح باب التسوية للاراضي من خلال تشكيل هيئة تسوية الاراضي والمياه برئاسة القاضي المنتدب موسى شكارنة (رئيس محكمة رام الله سابقا). وقد شرعت الهيئة بأعمالها من خلال توظيف 250 مهندسا ومساحا للاراضي لاستكمال ما توقفت عنده المملكة الاردنية الهاشمية بعد حرب 1967، حيث لم تكن قد استكملت اعمال التسوية ما فتح الباب واسعا امام صراعات الورثة والنصابين والمحتالين وخلق مشاكل مجتمعية لا حصر لها.
معا تابعت الملف بقدر استطاعتها ووجدت العديد من الاسئلة التي تحتاج الى اجابات وتوضيح ، بعدما أثارت مقالة رئيس التحرير ( الأيلولة ) ردود فعل في اوساط أصحاب الاراضي والمسؤولين.
ومن خلال برنامج "الاسئلة الصعبة" الذي يقدمّه الزميل ناصر اللحام، والذي استضاف من خلاله القاضي موسى شكارنة رئيس هيئة تسوية الاراضي والمياه ، يتم تناول مفاصل شديدة الحساسية في هذا الملف وكيف يمكن ان نحمي ما تبقى من أراضي الضفة من براثن الاستيطان.
علما ان 3 مليون و600 الف دونم من أراضي الضفة لم تنتهي ملفاتها في التسوية بعد ، اي ما بعادل 68% من أراضي الضفة. مع ضرورة الاشارة الى ان الاحتلال يمنع على الحكومة الفلسطينية مسح وتسوية اراضي القدس.
الاراضي التي تملكها الضفة - من دون القدس - تعادل نحو 6 مليون دونم. وان مناطق الف وباء لا تزيد مساحتها عن مليون و240 الف دونم فقط ، والباقي مناطق جيم يمنع الاحتلال على الحكومة الفلسطينية التحكم بها. وفي كثير من الحالات تباع الحقوق دون وجه حق، ويتلاعب تجار الاراضي وبعض المحامين الفاسدين بملكية الاراضي ويجري تسجيلها خارج الدوائر القانونية وخارج دائرة الطابو ما خلق ازمات متتالية ومشاكل لا حصر لها امام المحاكم التي تعجز عن البت فيها لعدم كفاية قضاة التخصص في هذا الحقل.
التفاصيل كاملة ستشاهدونها على شاشة معا يوم الاحد الساعة 9 مساء.