|
ماذا حملت زيارة رئيس الوزراء للخليل؟
نشر بتاريخ: 26/08/2017 ( آخر تحديث: 27/08/2017 الساعة: 07:58 )
الخليل - معا- أقرّ رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله تمويل شق نفق في خربة قلقس يَصل بينها وبين مدينة الخليل بتكلفة تقدر بـ 3 مليون دولار، جاء ذلك خلال زيارته لدار البلدية اليوم السبت، حيث كان في استقباله رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، وبحضور محافظ الخليل كامل حميد، ووزيري الصحة والزراعة وقادة الأجهزة الأمنية وأعضاء المجلس البلدي، وعدد من الشخصيات الاعتبارية.
ورحب أبو سنينة برئيس الوزراء والوفد المرافق له، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة، وموضحاً واقع بلدية الخليل بعد استلام المجلس البلدي الحالي، والتحديات التي تواجهه والتي تحول دون تنفيذ بعض المشاريع وأهمها المديونية العالية والعجز الكبير في صندوق البلدية نتيجة مستحقات البلدية المتراكمة على المواطنين وعدم الالتزام بتسديدها وخاصة في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، مما يهدد انتظام تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. وطالب أبو سنينة الحكومة الفلسطينية بتمويل نفق في خربة قلقس والذي سيخدم شريحة كبيرة من المواطنين الذين تتعرض حياتهم للخطر بشكل يومي، شارحاً أزمة المياه التي عانت منها المدينة خلال الآونة الأخيرة وكميات المياه الفاقدة التي تذهب هدراً، مطالباً بزيادة كميات المياه وجدولة الديون المتراكمة على الكهرباء. مشيراً إلى سعي الإسرائيليين إلى عزل تل الرميدة وشارع الشهداء من خلال فرض البصمة على المواطنين، وتضييق الخناق عليهم، ومحاولاتهم في تضييق بعض الشوارع وتغيير أسمائها في محاولة لطمس الهوية الفلسطينية لهذه الشوارع، مؤكداً أن بلدية الخليل هي الجهة الوحيدة المخوّلة في تسمية شوارع المدينة. من جانبه بارك الحمد الله، باسم الرئيس أبو مازن لرئيس البلدية والأعضاء الجدد بمناسبة توليهم إدارة المدينة، متمنياً لهم التوفيق. مؤكداً أن الخليل لها أولوية لدى القيادة الفلسطينية لما لها من خصوصية سياسية، مُبدياً استعداد الحكومة لتمويل شق نفق في خربة قلقس والذي تقدر تكلفته بـ 3 مليون دولار، مؤكداً على ضرورة ضبط الأمن في محافظة الخليل، مبيناً أن الحالة الأمنية في المحافظة تؤرق القيادة والحكومة الفلسطينية، والتي تسعى جاهدةً لضبط الأمن والأمان في المحافظة، لينعم المواطنون بحياة آمنة وكريمة بتضافر جهود الجميع. واكد،الحمد الله ان الحكومة لن تسمح بعودة الفلتان الامني للخليل، وان الاجهزة الامنية مستمرة في عملها وسوف تلقي القبض على الخارجين عن القانون وتودعهم السجن. وقال رئيس الحكومة :" التعليمات واضحة لمحافظ الخليل كامل حميد ومدراء الاجهزة الامنية بملاحقة كافة الخارجين عن القانون والعابثين بالامن وحياة المواطنين في كافة اماكن تواجدهم وسيتم التعامل معهم بكل حزم". وأضاف خلال افتتاحه أقسام الحروق والمختبر والكلى في مستشفى الخليل الحكومي:" اليوم نفتتح وحدة الحروق الأولى من نوعها، ونحتفل بتوسعة قسم المختبر وتوسعة قسم الكلى، انقل لكم تحياتي الرئيس محمود عباس لكل الكوادر البشرية العاملة في مستشفى الخليل الحكومي، هذا المستشفى بخبراته واقسامه وتخصصاته انما يعد إنما يعد بنية حيوية هامة من بنى الوطن ومؤسساته، وعنصرا أساسيا في تعزيز صمود شعبنا". وقال :"يشكل مستشفى الخليل الحكومي نموذجاً هاماً بتوحد وتكاتف الجهود الرسمية والأهلية والشعبية وبمساندة ودعم دولي للنهوض بقدراته والتوسع في اقسامه وتخصصاته وتجهيزه بالمعدات والاجهزة الطبية، وبالكوادر البشرية المتخصصة، وذلك لتمكينه من التصدي للاحتياجات الطبية المتزايدة، وقد بلغت نسبة اشغاله خلال العام الماضي 2016، حوالي 136% وهي من اعلى نسب الاشغال في المستشفيات في فلسطين". وقد اعلن الحمد الله عن قيام الحكومة برصد مبلغ 1.6 مليون دولار لقسم القسطرة القلبية في مستشفى الخليل الحكومي، مضيفاً:" سنقدم لمديرية صحة دورا عيادة طبية متنقلة تساهم في تقديم الخدمات الصحية الأولية الضرورية وتستجيب لاحتياجات المواطنين في المناطق المهددة والمتضررة من اجراءات الاحتلال". مضيفاً: "باردت مؤسستا العون الطبي البريطاني والتعاون، إلى إنشاء وحدة الحروق المتخصصة التي نفتتحها، بناء على احتياجات طبية فعلية، وجهزت بأحدث المواصفات العالمية، حيث أعيد تأهيلها وتوسيع أسرتها وإضافة غرفة حروق للأطفال وتأهيل الأطباء المختصين فيها، وتم تجهيزها باللوازم والمعدات الطبية، لضمان تقديم خدمات علاجية متكاملة وشاملة لمصابي الحروق، كما ونفتتح معكم، قسم المختبر وبنك الدم اللذين مولتهما الحكومة، إضافة للطابق الإضافي لقسم غسيل الكلى بتمويل من المجتمع المحلي. وسنواصل، في الفترة القادمة، ترميم وإعادة تأهيل قسم العمليات القديم، ورصدنا مبلغ مليون وستمائة ألف دولار لتجهيز وحدتي القسطرة والعناية المكثفة فيه". وأردف الحمد الله: "يتعاظم العمل الحكومي ويتسارع في كل صعيد وقطاع للمزيد من تعزيز صمود شعبنا خاصة في ظل إمعان إسرائيل في انتهاكاتها واستيطانها التوسعي، وفي غمار الحصار المالي والسياسي الذي نواجهه، حيث راكمنا الخطوات على طريق ترشيد الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات الذاتية واستنهاض قطاعات الحكم". وقال : "في قطاع الصحة، أولينا اهتماما خاصا لجهود التطوير والتوسع والمأسسة، كمدخل أساسي لضمان الاستجابة الفاعلة والسريعة للاحتياجات الصحية وتوطين الخدمات الطبية، فوسعنا المرافق والبنية التحتية لهذا القطاع، واستقطبنا المهارات والكفاءات الطبية خاصة في عمليات القلب وعلاج السرطان، وطورنا قدرات وكفاءات كوادرنا الطبية الموجودة، وأنشأنا المراكز والمستشفيات، مثل "مستشفى خالد الحسن"، وشغلنا مستشفى "محمد علي المحتسب" في الخليل، وسنشرع في بناء "مستشفى محمود عباس" في حلحول، ومستشفى آخر في دورا، كما وافتتحنا مراكز طوارئ وولادة آمنة في كافة المحافظات، وتمكنا من تقديم أكثر من ستة ملايين خدمة صحية وطبية في النصف الأول فقط من العام الحالي". واستطرد الحمد الله: "إننا ننظر إلى الخدمات الصحية، على أنها ضرورة أساسية، وعنصر ملح بل وفاعل لتعزيز صمود شعبنا، فنحن بلد محتل، تقطع أوصاله بالحواجز والجدران، ويلاحق أبناؤه بالقتل والاعتقال وبأعمال التنكيل، ويلتهم التوسع الاستيطاني أرضه وموارده، خاصة في المناطق المسماة (ج)، التي تهدم بيوتها ومنشآتها، وتفرض على أهلها أبشع مخططات التهجير والاقتلاع". من جانبه قال وزير الصحة الدكتور جواد عواد:" قسم الحروق يضم 12 سريراً وسيخدم محافظتي الخليل وبيت لحم، وقد جرى تجهيزه بأجهزة ذات مواصفات عالمية، بتمويل من مؤسسة التعاون ومؤسسة العون البريطاني، كما اننا نحتفل بتوسعة قسم المختبر بحلته الجديدة ورفده بمعدات حديثه، وقد كلف اعادة التاهيل نحو مليون شيكل من موازنة الحكومة". وتابع قائلاً :" بوجود المعدات الحديثة في مجال التحاليل المخبرية، داحل مستشفى الخليل الحكومي، وبضمنهم أحدث جهاز في العالم، حيث يستخدم لاجراء اكثر من 134 نوعاً مختلفاً من الفحوصات، ويُكلف كل فحص منها نحو 500 شيكل خارج مراكز وزارة الصحة، أما لدينا فإنه سيعطى مجاناً، وسنتمكن مع نهاية العام الحالي، من بيع الخدمة الطبية للقطاع الخاص في مجال التحاليل الطبية، بعد زيادة عدد الفحوصات التي نجريها في مختبراتنا". وقال الوزير عواد:" لقد شهدت وزارة الصحة ثورة حقيقة منذ اربعة اعوام فقد عملت على تطوير الاداء والخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وعلى كافة الاصعدة، وهذا بتأكيد من منظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسسات الصحية العالمية، ونحن مستمرون في تطوير الاداء والخدمة". من جانبه شكر، محافظ الخليل كامل حميد، رئيس الحكومة و مجلس الوزراء على اهتمامهم بمحافظة الخليل وسعيهم الدؤوب لتقديم الخدمات والمشاريع لها، مضيفاً:" اليوم نحتفل بالقطاع الصحي الذي تجاوزت عدد مراكزه عن 138 مركزاً منتشرافي كافة ارجاء المحافظة وهي كانت بأمس الحاجة اليها". وقال المحافظ:" الخليل تحظى باهتمام سياسي ودبلوماسي على طاولة الرئيس وطاولة رئيس الحكومة وهي تحظى بالامن والامان رغم كل المحاولات التي تريد ان تشوه المحافظة، ولن يُسمح بعودة اي فلتان لهذه المحافظة، وستبقى تنعم بكل الامن والاستقرار". والقى مدير عام مستشفى الخليل الحكومي الدكتور وليد زلوم، كلمة في افتتاح الاقسام، قال فيها :" اليوم نحتفل بانجاز نموذجي بين الحكومة والمجتمع المحلي والمؤسسات الدولية، للارتقاء بالقطاع الصحي، ان افتتاح وحدة الحروق هي حاجة ملحة لخدمة ابناء محافظتي الخليل وبيت لحم بشكل خاص بالاضافة الى بقية محافظات الوطن، وهي بتمويل سخي من مؤسستي العون والتعاون، اما قسم الكلى فقد جرى توسعته واضافة 20 وحدة غسيل كلى، بتمويل سخي من المجتمع المحلي الذين نكن لهم كل احترام وتقدير، وبعملهم يصبح قسم الكلى لدينا من اكبر اقسام الكلى في الوطن". وشكر جهود المجتمع المحلي وعملهم المتواصل على مساندة ادارة المستشفى للرقي بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتسهيل حياتهم. من جانبه قدم عضو مجلس السلم الاهلي في محافظة الخليل نافذ الجعبري، شكره لرئيس الحكومة على زيارته للخليل برغم الظروف الصعبة التي تمر بها، وشكر وزير الصحة ولمدير مستشفى الخليل. مضيفاً :" نحن نفتخر بوجود رئيس الحكومة وافتتاحه عدة اقسام بالمستشفى، وتقديمه العيادة المتنقلة لاخوتنا في دورا، ومتابعته الحثيثة لمجريات الامور في محافظة الخليل. وفي سياق متصل، قال رئيس الحكومة د. رامي الحمد الله خلال كلمته في حفل تسليم العيادة المتنقلة لمديرية صحة جنوب الخليل: "أتواجد بكل فخر بين أهلنا في رحاب "دورا"، لأسلم مديرية صحة جنوب الخليل، عيادة متنقلة، تساهم في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية الضرورية لأبناء شعبنا في المناطق المهمشة والمهددة والمتضررة، التي يقطع الاحتلال الإسرائيلي أوصالها بالحواجز والحصار والإغلاقات، ويعرقل جهودنا في التنمية والبناء والاستثمار فيها. نشكر اليابان ومنظمة اليونيسف على إقامة هذه العيادة المتنقلة في دورا وأخرى مماثلة في يطا". وتابع الحمد الله: "لقد وضعت الحكومة في أولويات عملها، توفير كل ما هو ممكن من مشاريع البنية التحتية والخدمات، وفق الإمكانيات المتاحة، لتوفير المزيد من مقومات ثبات وصمود أبناء شعبنا. واستمرينا في هذا النهج، حتى مع استمرار الحصار السياسي والمالي الذي نواجهه وتقلص المساعدات الخارجية إلى 70%. ففي قطاع الصحة، إنصب جزء هام من تدخلاتنا الحكومية على الاستجابة للاحتياجات الطبية هنا في أكبر محافظات الوطن، فارتأينا أن نبدأ ببناء مستشفى دورا في جنوب الخليل، ومستشفى حلحول في شماله، وأردنا لهذه المديرية، بمراكزها وطواقمها وعياداتها، أن تكون عنوانا للخدمات الطبية لقرى وبلدات جنوب الخليل، فعملنا مع المجتمع المحلي على النهوض بها، فافتتحنا عيادة المشروع في الظاهرية، وأعدنا تأهيل عيادة دورا وصيانة صيدليتها-ورفعنا مستوى عيادتي حدب الفوار وكرمة إلى المستوى الثاني، كما سنعمل على تشطيب وتجهيز العيادات في بيت روش الفوقا والسموع ودير سامت الغربية وكريسة". وأضاف : "سنكون مع حراس الأرض في كل مكان، وسنسخر الإمكانيات والطاقات جميعها لحماية الأرض وخدمة المواطن، وسنواصل بناء وتطوير مؤسسات الوطن لتكون قوية مستجيبة لاحتياجاتكم وتطلعاتكم". |