أريحا: انطلاق حملة تنظيم المدينة والبلدية والشرطة تدعوان الجميع للتعاون

أريحا / معا- بدات أفراد الشرطة وطواقم البلدية بدأت منذ ساعات الصباح بتطبيق خطة تنظيم مدينة اريحا حيث يمنع عرض البضاعة على الرصيف وإيقاف السيارات الخصوصية على دوار المدينة و تحويل كل مواقف سيارات النقل الخارجي من داخل المدينة إلى مجمع بلدية أريحا للسيارات والسماح بوقوف عدد محدود للسيارات التابعة لمكاتب التاكسي.

رئيس البلدية المحامي حسن صالح قال بأن هذه الخطة جاءت كأمر ضروري لتنظيم المدينة خاصة بعد الإقبال السياحي المتزايد على المدينة وهذا يتطلب من الجميع التعاون والالتزام بالقانون من أجل تقديم المدينة للعالم الخارجي بصورة مشرقة تعكس طبيعة الثقافة والنظام، إضافة إلى ان الشعب الفلسطيني قادر على ضبط نفسه وتحقيق الأمن والنظام اذا توفرت الإرادة. وأعرب صالح عن أمله بأن تتحقق أهداف هذه الحملة بإحلال النظام العام مشيدا بجهود جهاز الشرطة في أريحا التي قامت بتنفيذ الحملة.

ودعا صالح المواطنين الفلسطينيين لزيارة المدينة والاستمتاع بمناخها الدافئ وزيارة المواقع الأثرية والتعرف على تاريخها خاصة ان المدينة ستحتفل بمرور عشرة آلاف عام على إنشائها في العام 2010.

من جهته قال مدير عام شرطة محافظة أريحا العقيد فواز داوود إن الهدف من هذه الحملة هو تنظيم المدينة وتأتي ضمن الحملة الأمنية في الضفة الغربية، وعن تجاوب المواطنين والتجار قال داوود ان هناك تجاوبا معقولا مع الحملة ولم يكن هناك معوقات بالرغم من احتجاج البعض لكن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء، وأضاف ان الحملة مستمرة إلى إشعار أخر حتى يثبت الأمن والنظام في المدينة.

هذا ولاقت الحملة تشجيعا من البعض واحتجاجا من البعض الآخر حيث قال المواطن أمين ويعمل في احد المحال التجارية إن المدينة بحاجة إلى هذه النظام حيث تبدو المدينة أجمل هكذا أما طه براهمة صاحب محل للخضار قال نحن مع النظام لكن ليس بهذه الطريقة إلى درجة منع سيارات زوار المدينة من الوقوف وسط المدينة الأمر الذي يؤثر علينا سلبا في حجم المبيعات، علي اعمر صاحب ملحمة على دوار المدينة قال تعتمد أريحا بمبيعاتها على الزوار من خارج المدينة وإذا تم منع سيارتهم من الوقوف أمام المحال التجارية فان الحركة التجارية ستتضرر.

أما السائقون فقد أبدو امتعاضهم من تنفيذ هذه الحملة حيث قال أبو علي موظف في إحدى مكاتب التاكسي نحن مع القانون ويجب أن تطال الحملة جميع المخالفين في اشارة إلى من يستخدم السيارات الخصوصية لنقل الركاب، وقال نحن ملتزمون بما يسمح لنا القانون من حيث عدد السيارات التي يجب ان تقف أمام المكتب.