لماذا لا تطرد السلطة والاردن بطريرك اليونان الروم الارثوذكس ؟

بلغ السيل الزبى . وقد أوغل بطاركة الارثوذكس في تسريب الاراضي العربية الفلسطينية للاحتلال وللمستوطنين حتى بات الأمر يهدد الامن القومي الفلسطيني ، ولم يعد ضرر الصفقات مقتصر على الطائفة فقط . وخصوصا أن تسريب الاراضي للمستوطنين جريمة يعاقب عليها القانون الفلسطيني بأشد العقوبات ، وان محاولة السلطة والاردن ، البحث عن حل لطيف لم يعد له أية قيمة .

والصفقة الوسخة هذه المرة تتعلق بفندق البتراء في القدس بباب الخليل والموقع الإستراتيجي للفندق الذي يطل على ميدان عمر بن الخطاب من الجنوب،في حين يطل الفندق من الجهة الشرقية على كامل البلدة القديمة والمسجد الأقصى. ومثله فندق الإمبريال، وهو الأقرب إلى باب الخليل . وفندقا البتراء والإمبريال جزء بسيط من صفقات مشبوهة تم بموجبها تسريب أراض وعقارات لجمعيات استيطانية من قبل بطريرك الروم الأرثوذكس السابق إيرنيوس، وهي الصفقة التي أقرها قضاء الاحتلال مؤخرا. بل ان البطريرك اعلن ذلك بنفسه وأقرّ صفقة بيع عقارات تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس بالبلدة القديمة بالقدس لثلاث شركات إسرائيلية تعمل لصالح جمعية عطيرت كوهنيم الاستيطانية، وهي صفقة بدأت تتكشف أوراقها تباعا.وتتضمن الصفقة تأجير فندقي البتراء والإمبريال في ميدان عمر بن الخطاب عند باب الخليل، وما يعرف ببيت المعظمية في حي باب حطة بالبلدة القديمة لمدة 99 عاما، وتشمل الصفقة 22 محلا تجاريا تقع في نفس مباني الفنادق وتشرف على ميدان عمر بن الخطاب.

وبعد نضالات وتظاهرات ابناء الطائفة قرر بطريرك الروم الأرثوذكس السابق إيرنيوس وجاء خليفته ثيوفيلوس الثالث ، ولكنه كان أكثر عارا ووضاعة ، وبدلا من حماية أراضي الكنيسة قام بتوقيع الصفقة مرة أخرى وقبض الثمن فكان مثله مثل الذي خان الامانة مرتين وعن عمد وترصّد.

تصريحات اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين غير كافية وكان المسؤولين يتحدثون بخجل ويخشون ان يجرحوا مشاعر اليونان ( وتضيع فلسطين للابد في مجاملات بروتوكولية تافهة )  ويحاولون القول ان البطريركية حاولت إبطال الصفقة . وكذلك كبار المستشارين حول الرئيس ، حتى يعتقد من يتابع الملف انهم خائفون على جرح شعور البطريرك الخائن !!!
حسب معلوماتي فان المئات من أبناء الطائفة الارثوذكسية سيتقدمون للنائب العام في رام الله  الدكتور احمد براك بقضايا مرفوعة ضد شخص البطريرك لمحاكمته بتهمة الخيانة العظمى وتسريب الاراضي للمستوطنين  .
وحينها لا يستطيع احد ان يقول ان البطريرك اليوناني ( موقف اليونان معيب وشريك في الجريمة )  فوق القانون . وننتظر من المحاكم الفلسطينية ان تصدر حكما بالاعدام أو المؤبد ضد البطريرك أسوة بباقي المتهمين الذين لا يتمتعون بحصانة يونانية . وفي حال تخشى المحاكم الفلسطينية من اتخاذ هذه الخطوة سنكون جميعنا شركاء بالصمت في ضياع القدس وتسليمها للمستوطنين .