مختصون يدعون إلى استثمار التمويل الدولي بوضع خطة تنموية شاملة
نشر بتاريخ: 28/08/2017 ( آخر تحديث: 28/08/2017 الساعة: 15:46 )
غزة- معا- دعا باحثون ومختصون إلى ضرورة وضع خطة تنموية شاملة تكفل استثمار التمويل الدولي المقدّم للسلطة الفلسطينية وللمؤسسات الأهلية لصالح عملية التنمية، وإيجاد مظلة للمال العام تضمن الشفافية والرقابة عليه حماية لأموال المانحين والصالح العام.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها متابعة الدعم الدولي في مدينة غزة اليوم؛ ناقشت خلالها نتائج دراسة بعنوان "رصد تمويل المانحين للأراضي الفلسطينية من 2012-2015"، للباحث علاء الترتير استخدم فيها المنهج الوصفي، وأدراها الخبير الاقتصادي د.ماهر الطباع.
ودعا الحضور إلى البناء على الدراسة بهدف التأثير على المانحين بما يدفعهم للعمل على حماية المشاريع التي يقومون بتمويلها في فلسطين، مؤكدين أن المانحين لم يسائلوا الاحتلال عن استهدافه وتدميره لأي مشروع ممول دوليا إلا مرة واحدة.
وشدد المشاركون على ضرورة مراجعة التمويل بما يساهم في التوزيع العادل به ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وبما يحقق التوزيع التنموي، فوفقا للدراسة فإن جل الموازنة تصب في قطاع الأمن على حساب القطاعات التنموية كالصحة والتعليم.
وهدفت الدراسة إلى رصد مساعدات المانحين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال السنوات 2012-2014، و2015 حيثما أمكن، وكان الدافع لإعداد هذا المسح غياب قاعدة بيانات شمولية وسهلة الوصول وتتسم بالشفافية لمتابعة صرف المانحين في الأراضي المحتلة، ويتجسد هذا الغياب على الرغم من بعض المحاولات في السنوات العشر الأخيرة من قبل بعض الأطراف الفاعلة في مجال المساعدات لتأسيس قاعدة بيانات عامة، غير أنه لا يمكن الاعتماد عليها.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها متابعة الدعم الدولي في مدينة غزة اليوم؛ ناقشت خلالها نتائج دراسة بعنوان "رصد تمويل المانحين للأراضي الفلسطينية من 2012-2015"، للباحث علاء الترتير استخدم فيها المنهج الوصفي، وأدراها الخبير الاقتصادي د.ماهر الطباع.
ودعا الحضور إلى البناء على الدراسة بهدف التأثير على المانحين بما يدفعهم للعمل على حماية المشاريع التي يقومون بتمويلها في فلسطين، مؤكدين أن المانحين لم يسائلوا الاحتلال عن استهدافه وتدميره لأي مشروع ممول دوليا إلا مرة واحدة.
وشدد المشاركون على ضرورة مراجعة التمويل بما يساهم في التوزيع العادل به ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وبما يحقق التوزيع التنموي، فوفقا للدراسة فإن جل الموازنة تصب في قطاع الأمن على حساب القطاعات التنموية كالصحة والتعليم.
وهدفت الدراسة إلى رصد مساعدات المانحين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال السنوات 2012-2014، و2015 حيثما أمكن، وكان الدافع لإعداد هذا المسح غياب قاعدة بيانات شمولية وسهلة الوصول وتتسم بالشفافية لمتابعة صرف المانحين في الأراضي المحتلة، ويتجسد هذا الغياب على الرغم من بعض المحاولات في السنوات العشر الأخيرة من قبل بعض الأطراف الفاعلة في مجال المساعدات لتأسيس قاعدة بيانات عامة، غير أنه لا يمكن الاعتماد عليها.
هذا ووصل مجموع مساعدات المانحين إلى أكثر من 30 مليار دولار – ولا يزال الرقم في تصاعد منذ توقيع أول اتفاقية أوسلو سنة 1993 لبدء عملية السلام.
ومتابعة الدعم الدولي هي مبادرة دولية تهدف إلى الرقابة على أموال المانحين التي تم إقرارها في مؤتمر القاهرة عام 2014 بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أقروا خلالها دعم إعادة الإعمار وموازنة السلطة بمبلغ 4.5 مليار دولار، لم يصل منها حتى الآن إلا ثلث هذا المبلغ ما أدى إلى تأخير الإعمار.
ومتابعة الدعم الدولي هي مبادرة دولية تهدف إلى الرقابة على أموال المانحين التي تم إقرارها في مؤتمر القاهرة عام 2014 بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أقروا خلالها دعم إعادة الإعمار وموازنة السلطة بمبلغ 4.5 مليار دولار، لم يصل منها حتى الآن إلا ثلث هذا المبلغ ما أدى إلى تأخير الإعمار.
يُشار إلى أن هذه الورشة هي الثانية عقب سابقتها التي تم عرضها الأسبوع الماضي وتم خلالها عرض دراسة بعنوان "المساعدات الخارجية والتجزئة الفلسطينية" للدكتور توفيق حداد، تطرقت لكيفية ارتباط الكميات الكبيرة من المساعدات الدولية التي تلقاها الشعب والحركة الفلسطينية على مر نضالهم لتقرير المصير بالتجزئة الحالية نتيجة التشتت إقليمياً والاحتلال العسكري والعنصرية الإسرائيلية محليا.