لا نية لفرض أية قيود على استخدام تطبيقات الاتصالات

رام الله- معا- التقى صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك بوفد من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يترأسه المهندس فلوريد الزربا مدير عام الإدارة العامة للاتصالات وبحضور المهندسة ميساء المنير وبثينة حمدان مديرة العلاقات العامة، ضمن سلسلة اجتماعات تنسيقية مستمرة بين الطرفين، وذلك يوم أمس في مقر الوزارة.
وناقش الاجتماع الحملة التي اطلقتها الوزارة لتوعية وارشاد المستهلك بحقوقه عبر وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن ارشادات محددة لطريقة تعامل المستهلك مع الأجهزه الطرفية لديه مثل الراوتر وآلية التعامل مع الحملات، والتوعية بحقوقه التي يحفظها له القانون وعقود اتفاقيات الرخص خاصة في ظل قرب اطلاق خدمات الجيل الثالث والتي ستغير بشكل جذري آليات واجراءات الحصول على الخدمات من قبل المستهلك بالمقارنة مع خدمات الجيل الثاني المكلفة جداً جدا والتي تقدمها شركات الهاتف الخلوي الفلسطيني حالياً.
وطرح صلاح هنية عدة نقاط من الضروري توضيحها للمشتركين تتعلق بحملات شركات الاتصالات، كما طالب بفصل خدمة خط الهاتف الثابت عن خدمة خط النفاذ، وضرورة مراجعة الأسعار لتلائم مستوى المعيشة وتوفير خدمة تناقل الأرقام بحيث يستطيع المشترك الاحتفاظ برقمه النقال.
وأكد ضرورة اشراك الجمعية بجميع حملات التوعية والارشاد الموجهة للمستهلك، وشدد على أهمية تكثيف اللقاءات من أجل وضع الحلول اللازمة لكافة التحديات لاسيما التي تعترض النهوض بالقطاع وتعزز المنافسة العادلة في سوق الاتصالات وتبني نماذج تعرفة جديدة بما يتناسب والاستعداد لاطلاق خدمات للجيل الثالث تستند لأفضل الممارسات العالمية.
بدوره فلوريد الزربا أوضح أن الوزارة تقوم دورياً بمراجعة الأسعار، وتستعد الان لبدء مراجعة جديده استنادا لنموذج التعرفة على اساس التكلفة (LRIC) اعتمادا على افضل التجارب العالمية في المجال. مؤكداً أن خدمات الجيل الثاني أصبحت متهالكة ونفقات الحصول عليها غير ملائمة لأنها مخصصة بالأساس للخدمات الصوتية والرسائل القصيرة، في حين أن الخدمة في الجيلين الثالث والربع تستند بالاساس على حزمة معلومات (data) لها مميزات عديدة ومتنوعة في الاستخدام والسعة والتكلفة ومستوى الجودة. وأضاف الزربا: "لحسن الحظ أننا الان نقف على عتبات اطلاق الجيل الثالث حيث سيشعر المواطن بتغير جذري في تنوع وجودة وتكلفة الخدمات". وشدد على أنه لا نية لدى الوزارة لفرض أية قيود على استخدام تطبيقات الاتصالات مثل (الفايبر) أو (الواتس أب) أو أي تطبيق آخر كما فعلت العديد من دول الجوار في المحيط العربي، بل ستبقى مفتوحة ومتاحة للجميع.
ومع قرب اطلاق خدمات الجيل االثاني في غزة للمشغل الخلوي الثاني بعد انتظار دام أكثر من ثماني سنوات، أكد الزربا أن الوزارة بدأت مساعيها في شهر شباط الماضي للحصول على مساعدة فنية وتفنية من الاتحاد الدولي للاتصالات وتكللت بالنجاح في مجال خاصية تناقل الأرقام حيث تعاقد المكتب الإقليمي العربي التابع للاتحاد قبل عدة أيام مع خبير بريطاني وسيتم ايفاده لفلسطين بعد عطلة العيد لوضع الخطة التنفيذية للتطبيق ضمن جدول زمني محدد.
هذا واتفق الطرفان على ضرورة التنسيق والعمل من أجل الاسراع بإقرار قانون الاتصالات الجديد ليتسنى بناء هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على أسس ومعايير مهنية وشفافة ومعلنة مسبقاً تستند إلى أفضل التجارب العالمية في المجال، وضرورة اشراك جمعيات حماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدني بإعداد القانون. كما اتفق الطرفان على ضرورة التعامل بشفافية في الاعلانات والترويج للخدمات من قبل مزودي الخدمات، وأنه من حق المشترك الاطلاع الكامل على شروط واحكام الخدمات التي يتعاقد بشانها مع الشركات المشغلة .
كما تناول الاجتماع أيضا السبل الكفيلة للحد من انتشار خدمات الشركات الخلوية الاسرائيلية الغير قانونية والتي تكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر لا مبرر لها، وأكد الفريقان ضرورة العمل على ضمان تقاسم اعباء الاحتلال بشكل عادل فلا يبقى العبء الأكبر على عاتق المستهلك وبما يبقي الباب مفتوحاً أمام تعزيز المنافسة وفتح سوق الاتصالات لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وحتى تصبح مقاطعة الشرائح الاسرائيليه فعالة، لا بد من الاستمرار بعمليات مراجعة دورية لنماذج التعرفة من الآن بهدف الاتفاق على مستويات تساعد المواطن على الصمود في وجه تغول الشركات الاسرائيلية في السوق الفلسطينية من جهة، وحتى تتلاءم هذه النماذج مع خدمات الجيل الثالث فور اطلاقها لتصبح ضمن الكفاءة والمستوى القائم في دول العالم.