العلاقة بين الامراض المزمنة والتلوث

رام الله - معا - اشار الخبير البيئي الدكتور عقل أبو قرع الى تقرير حديث صادر عن منظمة الصحة العالمية، ان حوالي 1.7 مليون طفل في جميع أنحاء العالم، يموتون سنويا من جراء التلوث البيئي، والذي يشمل تلوث الهواء وبالتالي الحاقه الاذى بالجهاز التنفسي أو تلوث الماء وما يتبعه من أمراض مختلفه أو تلوث الطعام سواء كيميائيا أو بيولوجيا وما له من مضاعفات قصيرة وبعيدة المدى، وان هذا العدد من المتوقع أن يرتفع خلال السنوات القادمه بسبب تفاقم ظاهرة التلوث وخاصه في المدن الكبيره المكتظه بالسكان.
واوضح أن ألاطفال هم الاكثر تأثرا بالتلوث البيئي بسبب أعضاءهم التي تنمو بشكل متواصل وأجهزة مناعتهم الضعيقه نسبيا ، وبالتالي تجعلهم أكثر عرضة لتأثير الماء والطعام والهواء الملوث.
الفحوصات
ودعا الى حماية البيئة بشكل عملي، سواء من ناحية المراقبة والمتابعة وتطبيق القوانين، أو من ناحية اتخاذ الاجراءات واجراء الفحوصات، أومن ناحية تحديد الاولويات والتدخلات، وبالاخص اننا في وضع خاص، حيث المصادر الطبيعية، من مياه ومن ارض ومن حيز ومن انتاج زراعي ومن تنوع حيوي هي مصادر محدودة ومقيد استعمالها ومتنازع عليها، وحيث ان المساحة الجغرافية ضيقة وكذلك متنازع عليها وبشدة، وحيث ان كثافة البشر تعتبر من اعلى النسب في العالم وخاصة في قطاع غزة، وحيث ازدياد البشر وبالتالي نشاطات البشر وما ينتج عن ذلك من نفايات وبانواعها في تصاعد مستمر.
مياه المجاري
واردف أبو قرع أنه في بعض المناطق وما زالت مياه المجاري وليست المياه العادمة المكررة، تصب في المناطق المفتوحة، وربما تستخدم لري بعض المحاصيل التي في المحصلة تصل الى المستهلك، وفي قطاع غزة، اصبحت المياة الجوفية مالحة وربما ملوثة وما زالت التقارير المحلية والدولية، تشير الى ان اكثر من 95% من المياه في غزة هي مياه ملوثة، وبالاضافة الى ذلك ما زالت المستوطنات الاسرائيلية تساهم بشكل او بآخر في تلويث وتحطيم البيئة الفلسطينية، حيث ما زلنا نسمع عن مجاري المستوطنات والمياه العادمة تصب في قرى سلفيت وبيت لحم والخليل ورام الله.
قانون البيئة
وأوضح د. أبو قرع أنه من اجل الحد من الوفيات الناتجة عن التلوث البيئي، فأننا نحتاج الى تطبيق حازم للقوانين الفلسطينية المتعلقة بحماية البيئة، سواء اكان ذلك قانون البيئة الفلسطيني لعام 1999، او قانون الصحة المتعلق بالبيئة، او قانون حماية المستهلك الفلسطيني، بشكل يعطي الغرض من اصداره، وأن يتم محاسبة وبشكل رادع من يلوث البيئة بالنفايات الصلبة، او بالمياه العادمة، او من يلوث الهواء بالغازات والمواد الكيميائية، او يلوث المياه الجوفية بالاسمدة، او يلوث المنتجات الزراعية بالمبيدات، وما الى ذلك، وبحيث تطبق القوانين بأيدي الشرطة او سلطة البيئة او البلديات والهيئات المحلية.
ثقافة حماية البيئة
وبين ان الحد من الوفيات الناتجة عن التلوث البيئي يتطلب بناء ثقافة حماية البيئة وبشكل مستدام، وهذا يتطلب التركيز على تنمية الوعي البيئي في المدارس والجامعات وفي المصانع وورشات العمل وفي الحقول الزراعية، ويتطلب الاستثمار وبشكل عملي في التعليم البيئي وخاصة في الجامعات، بشكل يلائم احتياجات البيئة الفلسطينية، والتعاون مع مراكز الابحاث البيئية في جامعاتنا من اجل ايجاد حلول لمشاكل البيئة المحلية، وكذلك الاستخدام الاكثر للاعلام وبأشكالة في مجال البيئة، والاهم ترسيخ مفاهيم البيئة واهمية حمايتها وفهمها كاولوية وطنية.
المصانع الكيميائية الاسرائيلية
واردف ابو قرع ان الاثار البيئية والصحية التي سببتها وما زالت تسببها المصانع الكيميائية الاسرائيلية المقامة في المنالطق المحاذية للاراضي الفلسطينية في محافظة طولكرم ربما يكون لها اثار سيئة بعيدة المدى، وان هذه المصانع تحوي صناعات كيميائية، تعتبر خطيرة او تتطلب العديد من الاجراءات والشروط الصحية والبيئية للقيام بها، مثل صناعة البلاستيك والاسمدة والمبيدات وغيرهما، وما يتبع كل ذلك من اثار تسبب الاذى والضرر للمواطن الفلسطيني وللبيئة الفلسطينية.