أزمة أطر منظمة التحرير انعكاس لأزمات القوى اليسارية الكبرى في المنظمة

لا شك أن منظمة التحرير هي الوطن المعنوي لكل الفلسطينيين اينما وجدوا سواء في الداخل او في الشتات وهي الاطار التمثيلي الاعلى لكل الشعب الفلسطيني كونها تسموا على السلطة الوطنية بكافة اذرعها التنفيذية والتشريعية والقضائية حيث انشأ المجلس المركزي للمنظمة عام 1993 السلطة الوطنية الفلسطينية والتي اصبحت مؤسسة من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية تمارس عملها السيادي على ارض الوطن تحت مظلة منظمة التحرير.
لكن اطر منظمة التحرير برغم اهميتها السياسية والقانونية الا انها تعاني ما تعانيه اليوم من حالة ترهل خطيرة نتيجة لاسباب موضوعية معقدة اهمها الانقسام البغيض والذي حال دون انضمام حركة حماس والجهاد الاسلامي للمنظمة بالاضافة لازمات داخلية لدى كبرى الاحزاب اليسارية.
بكل الاحوال اطار اللجنة التنفيذية وهو الاطار القيادي الاعلى والاسمى في فلسطيني بحاجة لتجديد شرعيته وضخ دماء جديدة فيه الا ان ذلك بحاجة لاجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني علما بان معظم اعضاء اللجنة التنفيذية يتم تعيينهم بشكل توافقي بين فصائل منظمة التحرير حيث يسمي كل حزب من يمثله في اللجنة التنفيذية.
في الاونة الاخيرة برزت ازمة داخلية لدى الاحزاب اليسارية الكبرى في منظمة التحرير تتعلق في سعي قيادات هذه الاحزاب لتسمية اعضاء جدد يمثلونهم في اللجنة التنفيذية فالجبهة الشعبية التي تعتبر الفصيل الثاني في منظمة التحرير تسعى لاستبدال الرفيق عبد الرحيم ملوح بشخصية اخرى وابلغوا اللجنة التنفيذية بهذا السعي متذرعين بعدم قدرة ملوح على مزاولة مهامه بسبب كبر سنه ومرضه الذي اعاق اداءه لمهمته السياسية وبقيت الكرة في ملعب الجبهة الشعبية لاختيار شخصية اخرى خلفا لملوح، الغريب في الموضوع ان الجبهة الشعبية لم تستطع اختيار شخص اخر بسبب خلافاتها الداخلية وبين مد وجزر ابلغوا اللجنة التنفيذية ان الجبهة تؤكد على ملوح ممثلا لها في هذه المرحلة لحين الاتفاق داخليا على من سيخلفه.
اما الجبهة الديمقراطية مع الاحترام لها سعت لاستبدال الرفيق تيسير خالد بالرفيق قيس ابو ليلى في اطار اللجنة التنفيذية الا انه وعلى ما يبدو ان معسكر تيسير خالد اقوى من معسكر ابي ليلى فأبلغ المكتب السياسي للديمقراطية تأكيده على ان الرفيق تيسير هو من يمثل الديمقراطية في اللجنة التنفيذية الى حين ميسرة.
بكل الاحوال والحديث يدور اليوم عن اصرار الرئيس على عقد المجلس الوطني للمنظمة فإن الجبهتين الشعبية والديمقراطية تتحدثان بلغتين مختلفتين في هذا الموضوع، ففي الاجتماعات مع فتح والرئيس تؤكد الجبهتان على انهما يؤيدان انعقاد المجلس الوطني وفي اجتماعاتهما مع حماس في غزة يؤكدان رفضهما لانعقاد الوطني.
في سياق متصل يحاول الرفيق بسام الصالحي اعطاء موقف لحزب الشعب بالموافقة على عقد اجتماع للمجلس الوطني مقابل انتخابه نائبا لرئيس المجلس الوطني وهو ما يتعارض مع التقليد التاريخي في المنظمة والذي يتضمن ان موقع نائب رئيس المجلس من حق الفصيل الثاني للمنظمة الا انه واجه في طرحه هذا معسكر الرفيق حنا عميرة حيث التف غالبية كوادر وانصار الحزب حول عميرة باعتباره الشخصية التاريخية في الحزب وهو رأس الحزب النافذ والمتنفذ فيه وهو ما يدل على ان الرفيق بسام مع الاحترام له لا يقوى على مواجهة عميرة داخليا بل ان مستقبله السياسي داخل الحزب في أي انتخابات قادمة على المحك ومن سيعطي موقف الحزب النهائي من اجتماع الوطني هو عميرة ومعسكره.
باقي الاحزاب الاخرى في منظمة التحرير منسجمة تماما مع وجهة نظر الرئيس وحركة فتح وهي تعتبر ان تجديد الشرعيات وضخ دماء جديدة في اطر منظمة التحرير ضرورة وطنية تمليها الظروف الموضوعية حفاظا على القضية الفلسطينية من الضياع وهو موقف مسؤول ويشكرون عليه.
بكل الاحوال والحديث يدور اليوم عن سعي جناح خالد مشعل الذي يمثل حماس الضفة والخارج للتقرب من القيادة الفلسطينية وتوسط قوى اقليمية في مقدمتها قطر وتركيا الغاضبة من تفاهمات السنوار دحلان لدى الرئيس من اجل اسناد دور سياسي لمشعل، وفي حال نجاح هذه الوساطات قد نشهد حضور لمشعل ومعسكره في اجتماع الوطني القادم لكن وانا مع استيعاب تيار مشعل في حماس الا انني لست متفائلا من احداث اي تغيير في موقف حماس غزة على طريق تجسيد المصالحة الوطنية الشاملة وانهاء الانقسام لان مشعل ومن معه فقدوا اي تأثير في صناعة القرارات السياسية لحماس فزمام الامور باتت في يد السنوار وهنية في غزة.
وفي النهاية وامام الوقائع التي سردتها سابقا استطيع ان اقول ان ازمة تطوير اطر منظمة التحرير وتجديد شرعيتها وضخ دماء جديدة فيها ولاول مرة في تاريخ المنظمة تكون حركة فتح بريئة منها لانها انعكاس حقيقي لازمات داخلية لدى الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب وعدم انسجام في المواقف السياسية لحركة حماس..
بكل الاحوال القرار التهائي لعقد المجلس الوطني وتجديد شرعيات اطر المنظمة بيد الرئيس وحركة فتح وازمات كبرى فصائل اليسار لن تحول دون عقد المجلس الوطني حيث ستضطرهذه الفصائل تحت الحاح مصالحا الحزبية للمشاركة في اجتماع المجلس الوطني بصيغ حزبية ترقيعية وتأجيل انفجار ازماتها الداخلية لموعد اخر لكن الثابت ان الشعب الفلسطيني سيشهد اجتماع تاريخي للمجلس الوطني ولن يثني القيادة عن ذلك اي سبب داخلي او خارجي.