"النضال" تدعو لنقل ملف الاستيطان لمحكمة الجنايات الدولية

رام الله- معا- قالت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني إن حكومة الاحتلال الاسرائيلي ، تمارس ارهاب دولة منظم ، داعية الى نقل ملف الاستيطان الى محكمة الجنايات الدولية باعتباره جريمة يعاقب عليها القانون.
واضافت الجبهة خلال اجتماع لقيادتها اليوم السبت في مدينة رام الله ، بحضور عضوي المكتب السياسي عوني أبو غوش ، وحكم طالب ، في تطور جديد يستهدف التسريع في خطوات التهويد في مدينة القدس وتغيير التركيبة الديمغرافية في المنطقة صادق ما يسمى المجلس القطري للتخطيط والبناء الإسرائيلي، على مخطط استيطاني جديد لبناء 4500 وحدة استيطانية جنوب القدس المحتلة والتي تطلق عليها بلدية الاحتلال "ريخس لفان" او "التلة البيضاء" على التلال "المحيطة" بالقدس المحتلة الواقعة بعض اجزائها على اراضي قرية الولجة المهجرة ، ويقضي المخطط بتخصيص 600دونم لبناء وحدات استيطانية و1000 دونم اخرى سيجري ضمها لما يعرف بمنتزه "وادي رفائيم" الواقع الى الجنوب من التلة المقصودة بالبناء حيث تدعي سلطات الاحتلال بانّ البناء في هذه المنطقة ضروريًّا بسبب نقص أراضي البناء في القدس المحتلة".
واشارت الجبهة لخطورة الاوضاع في مدينة الخليل ، حيت أن قرارات الاحتلال بمنح الصلاحية للمستوطنين ، تعتبر سابقة خطيرة ، داعية هبة جماهيرية واسعة بمشاركة كافة فعاليات المدينة ، كما حملت المجتمع الدولي المسؤولية عن تدهور الاوضاع في الاراضي الفلسطينية .
ودعت الجبهة المجتمع الدولي لاتخاذ موقف واضح وصريح تجاه استمرار وتصاعد الاجراءات والسياسات غير القانونية لحكومة الاحتلال ، وإصرارها على تحدي المجتمع الدولي باستمرار مخططاتها الهادفة إلى ترسيخ احتلالها واستعمارها للأراضي الفلسطينية.
مشيرة أن تلك الاجراءات انتهاك لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) الصادر في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2016، الذي دعا "إسرائيل" إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعلى الصعيد الداخلي جددت الجبهة دعوتها لضرورة عقد المجلس الوطني ، كاستحقاق وطني، لتجديد الشرعية، وترتيب الاوضاع الداخلية لبلورة رؤية سياسية إستراتيجية في ظل التغيرات على المستويين الإقليمي والدولي.
وناقشت الجبهة خطة عملها للمرحلة القادمة واستنهاض الاوضاع التنظيمية والنقابية، والعمل مع فصائل العمل الوطني بما يحقق المصالح العليا لشعبنا.