قرارات مجلس الوزراء

وفي هذا السياق، أعرب رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع السيد "بيير كراهينبول" المفوض العام للأونروا والسيد "سكوت أندرسون" مدير عمليات الوكالة عن قلقه للإجراءات التي تنوي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين اتخاذها، وتقليص الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين بحجة الأزمة المالية.

وأكد المجلس على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه الوكالة الدولية، داعياً دول العالم إلى سرعة تقديم الأموال اللازمة لتغطية العجز للأونروا حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها لأبناء شعبنا اللاجئين في مختلف أماكن تواجدهم، وشدد على ضرورة التزام المجتمع الدولي لضمان استمرار عمل الوكالة، إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين باعتبارها الشاهد الحي على استمرار مأساتهم، وعلى حجم الجريمة التي ارتكبت بحقهم، وأضاف إن قضية اللاجئين هي جوهر الصراع العربي - الإسرائيلي، وإن حلّها طبقاً لقرارات الشرعية الدولية خاصة القرار (194) هو المدخل الرئيس نحو إنهاء الصراع، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
واستهجن المجلس الجهود التي تبذلها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي، وهي التي تخالف ميثاق الأمم المتحدة وترفض تنفيذ قراراتها، وتمعن في انتهاكاتها الممنهجة وواسعة النطاق لقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني، كما تهاجم المنظمة الدولية ووكالاتها المتخصصة، حتى وصل الأمر بها إلى حد المطالبة بحل مجلس حقوق الإنسان، وتفكيك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وفي هذا السياق، رحب المجلس بموافقة الجامعة العربية على مقترح دولة فلسطين بتشكيل لجنة خماسية للتصدي لمحاولة إسرائيل نيل عضوية غير دائمة في مجلس الأمن للعامين 2019/2020. كما دعا دول العالم إلى رفض ترشيح إسرائيل، إلى أي منصب دولي، بما فيه شغل مقعد في مجلس الأمن، لأن ذلك يعتبر تشجيعاً لها على استعمارها، وجرائمها، وعدم انصياعها للقانون والأعراف الناظمة للمؤسسات الدولية.
وأكد المجلس إدانته ورفضه لقرار شرطة الاحتلال بإغلاق باب الرحمة، الذي يتجدد أمر إغلاقه سنوياً بقرار من مفتش شرطة الاحتلال بادعاء وجود (لجنة التراث) التي لا وجود لها، واعتبارها "منظمة إرهابية". وحذّر رئيس الوزراء من تداعيات وعواقب استمرار وتصعيد إجراءات حكومة الاحتلال الانتقامية في القدس الشريف. وأعرب المجلس عن رفضه واستنكاره للمغالطات والإدعاءات المتكررة التي يحاول رئيس الوزراء الإسرئيلي تمريرها، حول حرص الحكومة الإسرائيلية للحفاظ على الوضع القائم في القدس والمسجد الأقصى المبارك، في الوقت الذي تمضي فيه الحكومة الإسرائيلية في تكريس احتلالها للمدينة المقدسة، مع كل ما يصاحب ذلك من مخططات وإجراءات احتلالية وقرارات عنصرية لفرض سياسة الأمر الواقع، مستنكراً في الوقت ذاته قيام قوات الاحتلال باقتحام مقبرة الشهداء المحاذية لمقبرة اليوسفية قرب باب الأسباط بمدينة القدس وتنفيذها لأعمال تجريف وهدم في المقبرة ضمن مخطط سلطات الإحتلال لإنشاء "حدائق تلمودية" في محيط سور القدس التاريخي لتغيير معالم المدينة المقدسة التاريخية وطمس هويتها العربية والإسلامية وتراثها الديني والثقافي والحضاري والإنساني.
وفي سياقٍ آخر، اطلع المجلس على التحضيرات لاجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) المقرر عقده في نيويورك يومي 16 - 17 من الشهر الجاري. وأكد المجلس أن الوفد الفلسطيني برئاسة الدكتور زياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء سيحذر من إمعان الحكومة الإسرائيلية في ترسيخ احتلالها ومواصلة مخططاتها الهادفة إلى إحكام مشروعها الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية، واستكمال تهويد وضم مدينة القدس، ومواصلة السيطرة على اقتصادنا، ومصادرة ونهب مقدراتنا ومواردنا الطبيعية وفرض القيود في المنطقة المصنفة "ج" والأغوار، واستمرار فرض الحصار الجائر على شعبنا في قطاع غزة، والاقتحامات العسكرية للمناطق الفلسطينية، والاعتقالات اليومية وسياسة الفصل العنصري ضد شعبنا الأعزل.

وشدد المجلس على ضرورة وقوف المجتمع الدولي عند مسؤولياته تجاه تقديم الدعم المالي من ناحية، وتجاه مختلف السياسات والمخططات العنصرية الإسرائيلية من ناحية أخرى، والوقوف إلى جانب حقوق شعبنا التي أقرتها الشرعية الدولية، وتمكينه من تجسيد سيادته واستقلاله وإقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين أخرجوا من أرضهم وديارهم بالقوة والإرهاب، وإطلاق سراح أسرانا البواسل الذين يتعرضون لأبشع أشكال الظلم والقهر والتعذيب والتنكيل في المعتقلات الإسرائيلية.
وأشار المجلس إلى أن وزير المالية والتخطيط سيؤكد خلال الاجتماع على أن الإنجازات التي حققتها الحكومة في إدارة المال العام، وزيادة الإيرادات، وخفض العجز المالي وديون القطاع الخاص، رغم انخفاض الدعم الخارجي خلال السنوات الماضية، وتنفيذ الخطط التنموية في عدة مجالات منها التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والطاقة والاتصالات، وبالرغم من المعيقات الإسرائيلية في وجه التنمية الفلسطينية، لا تعني خروجنا من الأزمة المالية، وأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، واسترداد الحقوق وضمان مستقبل مشرق للشعب الفلسطيني في دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 هو الأساس لتحقيق النمو الاقتصادي، وإلى أن يتحقق ذلك، فإن المجتمع الدولي مطالب بتقديم الدعم المالي وزيادته للحكومة الفلسطينية، والوفاء بالتعهدات المالية السابقة فيما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة، وبإلزام حكومة إسرائيل على تصويب ملفات العلاقة الاقتصادية والمالية العالقة، التي طالبت اللجنة في اجتماعها العام الماضي إسرائيل بتصويبها، إلّا أن الحكومة الإسرائيلية ما زالت تماطل وتراوغ في تحقيق أي تقدم بشأنها.
وأدان المجلس بشدة الجريمة الوحشية النكراء والهجمات الإرهابية في سيناء والتي أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى من الجيش المصري البطل. وأعرب المجلس عن عميق حزنه وألمه وتضامنه الكامل مع القيادة المصرية والشعب المصري الشقيق في هذه الفاجعة الأليمة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل. وتقدم المجلس بعزائه الحار وبأسمى مشاعر المواساة الأخوية إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة المصرية، وإلى الشعب المصري الشقيق والقوات المسلحة، وأهالي الشهداء، وكل أمتنا العربية بسقوط كوكبة من أبطال الجيش المصري الذي وقف دائماً إلى جانب شعبنا وامتزجت دماء الآلاف من شهدائه الذين ضحوا بحياتهم دفاعاً عن أرض فلسطين بدماء شهدائنا الأبرار، مؤكداً وقوف الشعب الفلسطيني إلى جانب الشعب المصري الشقيق وقيادته الوطنية، وأكد المجلس ثقته العالية بقدرة القيادة المصرية والشعب المصري وجيشه البطل على تجاوز هذا المصاب الجلل والصعوبات والتحديات والمؤامرات والعبور نحو الأمن والاستقرار، واستعادة مصر لدورها العربي والإقليمي والدولي في الدفاع عن قضايا أمتنا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وثمّن المجلس افتتاح أعمال اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة في رام الله يوم أمس، برئاسة مكتب رئيس الوزراء وعضوية (6) لجان فرعية في مختلف التخصصات، والتي تضم وزارة العدل، وزارة المالية والتخطيط، وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة التنمية الاجتماعية وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المسؤولة عن الحوار السياسي مع الإتحاد الأوروبي.

وأكد المجلس على أهمية العلاقة الفلسطينية الأوروبية، وعلى ضرورة تعزيز الشراكة بين الجانبين في مختلف المجالات، ومراجعة أولويات الدعم الأوروبي الفلسطيني، ليغطي جميع القطاعات الحيوية التي تضمنتها أجندة السياسات الوطنية، وصولاً إلى اتفاقية شراكة كاملة مع الاتحاد الأوروبي، والإرتقاء بعمل المؤسسات الفلسطينية لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين، وتجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الواقع. وأعرب المجلس عن شكره وتقديره للدعم الأوروبي المالي والتقني والإغاثي لفلسطين على مدى السنوات السابقة، والتزامه باستمرار هذا الدعم، واستمراره بدعم وكالة الأونروا، وكذلك التزام الاتحاد الأوروبي بتحقيق حل الدولتين، وتعزيز مؤسسات الدولة الفلسطينية، كما شدد المجلس على أهمية اعتراف دول الإتحاد الأوروبي بفلسطين، وعلى ضرورة تطبيق الإتحاد الأوروبي لتمييز بضائع المستوطنات، وبدعم تبني لائحة سوداء بأسماء الشركات التي تعمل بالمستوطنات، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) بشأن الاستيطان والذي ترفض إسرائيل الالتزام بتنفيذه.
كما ثمّن المجلس الجهود الفلسطينية والعربية والإفريقية والتي أثمرت عن قرار إلغاء "القمة الإسرائيلية الإفريقية" التي كان مقرراً عقدها في دولة توغو في تشرين الأول/أكتوبر المقبل. وأكد المجلس على موقف سيادة الرئيس الذي دعا قادة الدول الإفريقية إلى ربط أي تقدم في علاقة دول القارة بإسرائيل بمدى التزامها بإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين المحتلة منذ 1967 بعاصمتها القدس الشرقية. وجدد المجلس التحذير من مخاطر إقدام دولة الاحتلال على تنظيم مؤتمر بهذا الحجم على أرض إفريقيا، بما ينطوي عليه من إهانة لنضال أمم القارة، واستهتار بكفاح أجيالها للتحرر من الاستعمار والعنصرية، في الوقت الذي تمارس فيه إسرائيل احتلالاً استعمارياً على أرضنا، ونظاماً عنصرياً على شعبنا، وترفض الإقرار بحقوق شعبنا في الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي إطار مراجعة الأولويات والسياسات التشريعية للحكومة، أكد المجلس التزامه بتحديث وتطوير التشريعات الوطنية ومواءمتها مع القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية، والإلتزام باستحقاقات انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية، مؤكداً أنه نظراً لوجود المجلس التشريعي في حالة عدم انعقاد، وتعطله وعدم قيامه بمهامه منذ عشر سنوات، فقد ترتب على الحكومة مسؤولية ومهمة أكبر في إعداد القوانين، والتي تقوم بها بالتشاور والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع، المدني والقطاع الخاص، والتنسيب بها إلى رئيس دولة فلسطين لإصدارها بموجب صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني، وأضاف بأن الحكومة في ظل قيادة رئيس دولة فلسطين ستواصل التزاماتها تجاه المواطنين والمجتمع، وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية على أساس سيادة القانون، ومبادئ العدالة، وضمان حقوق المواطن، وضمان استقلال القضاء وسرعة الفصل في القضايا أمام المحاكم، وضمان هيئة وكفاءة وفعالية وحيادية القضاء، وأن الحكومة لن تتراجع وستواصل تحمل مسؤولياتها الوطنية والمهنية والقانونية رغم المعيقات والتحديات.
ورحب المجلس بإطلاق رئيس الوزراء الخارطة الاستثمارية لمحافظة طولكرم، كمرجعية عمل للفرص الاستثمارية التي تزخر بها المحافظة بما يمهد لرؤية استثمارية وتنموية متكاملة في كافة محافظات الوطن، ويساهم في دفع عجلة التنمية والتشغيل والنهوض باقتصادنا الوطني.
وثمّن المجلس فوز منتخب وزارة التربية والتعليم العالي بالميداليات الذهبية والبرونزية في الجمنزياد العربي المنعقد في لبنان حالياً، وهو ما يعد ثمرة مهمة لإصلاح التعليم والاهتمام بالنشاطات الرياضية والعلمية والفنية.
وفي سياقٍ آخر، قرر المجلس تشكيل لجنة توجيهية من القطاعين العام والخاص للإشراف على إنشاء المدينة الصناعية بالقرب من معبر ترقوميا بمحافظة الخليل التي كان المجلس قد صادق على إنشائها قبل شهرين، وتنبع أهمية المشروع من عدة عوامل أهمها على المستوى السياسي هو أنه المشروع الأول الذي ستقوده هيئة المدن الصناعية والحكومة على أراضي تقع 90% منها في المنطقة المصنفة "ج"، حيث ستطبق الهيئة قانونها على هذه المدينة، وبذلك تستطيع الهيئة إقامة ما يتعدى مفهوم المدن الصناعية إلى ما يسمى منطقة اقتصادية ذات نشاطات تشمل ولا تقتصر على صناعات متعددة ومنطقة تخليص جمركي (بوندد)، ومخازن لتخزين الوقود وصوامع للغلال والحبوب، كما يعتبر موقع إقامة المشروع مكاناً استراتيجياً حيث يتوسط فلسطين، ويبعد نصف ساعة فقط عن مدينة غزة، مما يضفي عليه حافز وعامل جذب للاستثمار الفلسطيني والخارجي، ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من عشرين ألف فرصة عمل مباشرة.
وصادق المجلس على مشروع اللائحة المعدلة للائحة التنفيذية لقانون المرور، كما أحال المجلس مشروع قرار بقانون التعليم العالي إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء واتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنه في الجلسات مقبلة.