المستهلك تناقش جودة مواد البناء والتمديدات الكهربائية

رام الله معا- قرر اليوم مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة تنظيم مهرجان الجوافة الفلسطيني يوم الاربعاء القادم في ساحة مركز البيرة الثقافي (( الهاشمية سابقا )) بالشراكة مع بلدية البيرة واتحاد جمعيات الاغاثة الزراعية الفلسطينية وجمعية التسويق الزراعي في قلقيلية، بهدف فتح منفذ تسويق جديد من المزرعة الى المستهلك والترويج لموسم الجوافة كموسم فلسطيني مميز، واشادت الجمعية بالتعاون من قبل بلدية البيرة التي وضعت امكانياتها لانجاح هذا النشاط والتأسيس لسلسة نشاطات بالشراكة معهم.
وبحث الاجتماع الدوري الذي عقد اليوم في مقر الجمعية جودة مواد البناء والتمديدات الكهربائية والصحية وسبل تطوير رقابة وضبط جودتها في السوق الفلسطيني واشهار الاسعار والتأكد من مدخلات البناء لضمان الامان في البناء وجودة التشطيبات وضمان حقوق المنتفعين من قطاع التطوير العقاري والبناء، وقررت تشكيل لجنة تحضيرية لعقد مؤتمر متخصص بهذا الموضوع في الاول من شهر تشرين ثاني في رام الله بالشراكة مع نقابة المهندسين، واتحاد المقاولين الفلسطينين، واتحاد البلديات الفلسطينية، ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وجامعة فلسطين _ بولتكنيك فلسطين، واتحاد الصناعات الانشائية.
وبحث الاجتماع رؤية الجمعية لسلامة الغذاء في فلسطين والتأكيد على أهمية الجهد التشاركي التي تشارك به الجمعية لاقرار الاستراتيجية الوطنية لسلامة الغذاء 2017-2022، واهمية الحد من اي مس بسلامة الغذاء من بعض ضعاف النفوس، وضمان الرقابة الدورية المستمرة، والإجراءات القانونية الرادعة، ورفض اية تدخلات للتوسط، خصوصا ان الجمعية هي المؤسسة التي اعلنت موقفا واضحا وصريحا مفاده ان سوق رام الله والبيرة مضبوط ومتنوع وصديق للمستهلك باستثناء بعض ضعاف النفوس.
وناقش الاجتماع الى ارتفاع اسعار المطاعم في محافظة رام الله والبيرة خصوصا ان القدرة الشرائية وما يقدم لا يتوازى مع السعر المطروح والقدرة الشرائية، حتى أن المطاعم الشعبية تشهد ارتفاعا يحد من قدرة الاسرة الفلسطينية من ارتياد هذه المطاعم مرة او مرتين في الشهر لتناول اكلات شعبية. ودعا الى تدخلات خلاقة وذكية ليقع تصنيف المطاعم بصورة تهئ المستهلك للتعرف اين يتوجه حسب قدرته الشرائية وليس فوقها، واشهار الاسعار، وعدم لتغول في الاسعار.
وشدد الاجتماع على ضرورة وقف مديرية الدفاع المدني في محاظة رام الله والبيرة قرارها القاضي بعدم تعبئة اسطوانات الغاز بدون عنق من قبل الوكلاء ومحطات تعبئة الغاز لحين اقرار وزير المالية لنظام توزيع الغاز الخاص بانشاء صندوق لتمويل تجديد اسطوانات الغاز على مستوى الوطن، بالشراكة من الوكلاء والمحطات وهيئة البترول، ورفض تدفيع المواطن ثمن الاسطوانة مرتين.