لجنة الظل النسوية رحب بجهود إنهاء انقسام النظام السياسي

القدس- معا -رحبت لجنة الظل النسوية للجان المصالحة الوطنية (وفاق) بالخطوات الأخيرة التي التي تمت مؤخراً من قبل حركتي فتح وحماس، باعتبارها خطوات إيجابية ضرورية في مرحلة دقيقة ومفصلية، نحو إنهاء انقسام النظام السياسي وإعادة توحيد مؤسسات السلطة الوطنية والانطلاق نحو تجديد بنية وشرعية المؤسسات التمثيلية وفي مقدمتها إجراء الانتخابات العامة، وتجديد بنية المجلس الوطني الفلسطيني، وتتويج ذلك بقيادة موحّدة، ُممَثِّلة للشعب الفلسطيني، ممَثَّلة بمنظمة التحرير الفلسطينية.

وعبرت اللجنة في بيان أصدرته عن تقديرها للدور المصري في التوصل إلى التفاهمات بين الجانبين، والوقوف على متابعة تنفيذها، في حين، حثت القوى السياسية الفلسطينية على ضرورة مواصلة العمل على استعادة وتكريس الوحدة الوطنية، ومواصلة الجهود نحو توحيد مؤسسات السلطة، والبحث عن حلول للإشكاليات التي نجمت عن الانقسام الفلسطيني، وضمان وجود قانون موحَّد يطبق في الضفة الغربية وقطاع غزة وجهاز قضائي واحد، وإعادة توحيد الأجهزة والمؤسسات، والمؤسسات الرقابية الرسمية وتفعيل دورها وفي مقدمتها المجلس التشريعي، بشكل يكفل حرية وكرامة المواطن الفلسطيني بمشاركة الجميع، وخاصة المرأة الفلسطينية التي نالها قسط وافر من تداعياته وآثاره علاوة على تهديده أمن وسلامة النساء الأمر الذي ضاعف من حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهن.

وأكد بيان (وفاق)، على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية عبر التنفيذ الكامل والفوري لوثيقة الأسرى"الوفاق الوطني" ولجميع الاتفاقيات الموقعة بين القوى السياسية في القاهرة 2011 ووفق بيان الشاطئ، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني، وضمان توفر البيئة اللازمة لنجاحها ونزاهتها والتي أكد عليها بيان "مؤتمر النساء يردن" حزيران 2015 والذي مثّل جميع الأطياف والأطر النسوية.

وتنفيذ كافة الإجراءات المتفق عليها بالتزامن مع حلّ اللجنة الإدارية في غزة، وخاصة رفع جميع العقوبات المفروضة على أبناء قطاع غزة.

كما دعا البيان إلى تمكين حكومة الوفاق الوطني من تولي مسؤولياتها كاملة دون وضع العوائق في وجهها من أي جهة كانت، على أن تولي الأهمية لمعالجة القضايا اليومية الملحة للمواطن في القطاع، وعلى رأسها خدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي.

والسعي للوصول إلى عقدٍ اجتماعيٍ يستند إلى فكرة المواطَنة، وإقرار حقوق المرأة في المشاركة السياسية، استناداً إلى وثيقة الاستقلال ووثيقة حقوق المرأة الفلسطينية المُقَرَّة من جميع أطياف الحركة النسوية في فلسطين.

في حين، أكد البيان، أن التوافق على طيّ صفحة الانقسام يتطلب فتح الحوار بمشاركة جميع القطاعات والشرائح الاجتماعية ومؤسسات المجتمع بما فيها قطاع المرأة حول المرتكزات الجوهرية لتحقيق المصالحة المجتمعية، وإدماج رؤية النساء آنطلاقاً من منظورهن ومصالحهن بالاستناد إلى المرجعيات المقرَّة ممثلة بوثيقة الاستقلال ومبادئ القانون الأساسي، وإقرارهما بحقوق المواطنة دون أي تمييز يستند على الجنس.

وأكدت (وفاق) ؛ الممثلة لمؤسسات نسوية ولمجموعة من النساء الناشطات في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي تم تشكيلها بمبادرة من "المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" بهدف دعم دعم وجود وتمثيل النساء على طاولة الحوار الوطني، وإحضار قضايا المرأة إلى طاولة الحوار الوطني وتعزيز مشاركتها في صنع القرار؛ على ضرورة تمثيل النساء ومن كافة المستويات في الحوارات الوطنية المتعلقة بالمصالحة الوطنية، وإعادة اللحمة بين شطري الوطن.