قوى رام الله: لا سلام دون ازالة الاحتلال بكل اشكاله
نشر بتاريخ: 24/09/2017 ( آخر تحديث: 24/09/2017 الساعة: 10:30 )
رام الله- معا- أكدت القوى الوطنية والاسلامية لمحافظة رام الله والبيرة، اليوم الأحد، رفضها لاية مفاوضات بالرعاية الاميركية التي جربت طويلا ولم تؤد الا للمزيد من نهب الارض وفرض الامر الواقع الاحتلالي على حساب حقوق الشعب الوطنية، في ظل استمرار الانحياز الاميريكي للاحتلال واصرارها على الحلول الجزئية ورفض الاعتراف بحقوق الشعب المتمثلة بحق العودة وفق القرار الاممي 194 وحق تقرير المصير والدولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن وبدونها لن يكون هناك اي تسوية او مفاوضات تحت المظلة الامريكية التي هزم مشروعها اقليميا وتحاول استرداد بقاياه بتمرير حل ظالم ومجحف ينتقص من الحقوق والثوابت.
واكدت القوى على اهمية المرحلة المقبلة التي تناولها الرئيس محمود عباس في خطابه في نيويورك والتي تستدعي مراجعة شاملة للفترة السابقة، ووضع استراتيجية جديدة متوافق عليها يحدد الشعب بموجبها خياراته للفترة القادمة قوامها تصعيد المقاومة الشعبية رفضا لكل اشكال الاستيطان والتهويد للقدس، والعمل على نقل القضية للامم المتحدة لتطبيق قراراتها بانهاء الاحتلال بكل اشكاله عن ارض دولة فلسطين وترسيم حدودها، وفي المقدمة التحرك لانجاز المصالحة بشكل ملموس وطي صفحة الانقسام بتمكين الحكومة من العمل في غزة، والغاء الخطوات كافة اتجاه قطاع غزة فورا، والتوافق على اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في اقرب وقت ممكن بعد ازالة العقبات التي تحول دون المضي على طريق استعادة الوحدة التي ينتظرها الشعب.
واكدت القوى على اهمية المرحلة المقبلة التي تناولها الرئيس محمود عباس في خطابه في نيويورك والتي تستدعي مراجعة شاملة للفترة السابقة، ووضع استراتيجية جديدة متوافق عليها يحدد الشعب بموجبها خياراته للفترة القادمة قوامها تصعيد المقاومة الشعبية رفضا لكل اشكال الاستيطان والتهويد للقدس، والعمل على نقل القضية للامم المتحدة لتطبيق قراراتها بانهاء الاحتلال بكل اشكاله عن ارض دولة فلسطين وترسيم حدودها، وفي المقدمة التحرك لانجاز المصالحة بشكل ملموس وطي صفحة الانقسام بتمكين الحكومة من العمل في غزة، والغاء الخطوات كافة اتجاه قطاع غزة فورا، والتوافق على اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في اقرب وقت ممكن بعد ازالة العقبات التي تحول دون المضي على طريق استعادة الوحدة التي ينتظرها الشعب.
وحيت القوى دور مصر التي كان لجهودها ومواقفها المبدأية الراسخة اتجاه القضية الوطنية للشعب الاثر الكبير في الوصول لهذه اللحظة التي تحتاج لاستكمالها بضمانة مصر كي يحط قطار المصالحة في محطته الاخيرة باستعادة الوحدة الوطنية وتوحيد النظام السياسي وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب في كل اماكن تواجده.
وفي موضوع اخر، دعت القوى للتصدي بكل قوة للمشروع الاحتلالي الهادف لنقل الصلاحيات لقرى غرب رام الله بيت لقينا، وبيت سيرا، والطيرة، وخربثا المصباح لمنطقة الرام، محذرة من خطورة هذه القرارات السياسية لعزل تلك القرى تمهيدا لاستكمال بناء الحزام الاستيطاني الذي يربط المستوطنات المحيطة بها مع مستوطنات القدس وتضيق الخناق عليها لاجبار اهلها على الرحيل، كما حيت الموقف الوطني لاهل القرى ورفضهم لهذه القرارات العنصرية.
ودعت القوى في ختام اجتماعها برام الله لاوسع حملات الدعم للاسيرات والاسرى في سجون الاحتلال وهم يتعرضون لسياسة العقوبات الجماعية من ادارات السجون من نقل وعزل، وحملات تنكيل يومية وفرض الغرامات المالية الباهضة، بمن فيهم الاطفال، وتحويل عشرات الاسرى للاعتقال الاداري ومواصلة سياسة الاهمال الطبي في ظل تردي الوضع الصحي للاسرى المرضى وسط تصريحات فاشية يطلقها عدد من قيادات وحكومة الاحتلال داعية لتوفير حماية للاسرى ودعوة المؤسسات الدولية لاسماع صوتها رفضا لهذه الممارسات التي تمثل انتهاكات صارخة للقانون الدولي.
وفي موضوع اخر، دعت القوى للتصدي بكل قوة للمشروع الاحتلالي الهادف لنقل الصلاحيات لقرى غرب رام الله بيت لقينا، وبيت سيرا، والطيرة، وخربثا المصباح لمنطقة الرام، محذرة من خطورة هذه القرارات السياسية لعزل تلك القرى تمهيدا لاستكمال بناء الحزام الاستيطاني الذي يربط المستوطنات المحيطة بها مع مستوطنات القدس وتضيق الخناق عليها لاجبار اهلها على الرحيل، كما حيت الموقف الوطني لاهل القرى ورفضهم لهذه القرارات العنصرية.
ودعت القوى في ختام اجتماعها برام الله لاوسع حملات الدعم للاسيرات والاسرى في سجون الاحتلال وهم يتعرضون لسياسة العقوبات الجماعية من ادارات السجون من نقل وعزل، وحملات تنكيل يومية وفرض الغرامات المالية الباهضة، بمن فيهم الاطفال، وتحويل عشرات الاسرى للاعتقال الاداري ومواصلة سياسة الاهمال الطبي في ظل تردي الوضع الصحي للاسرى المرضى وسط تصريحات فاشية يطلقها عدد من قيادات وحكومة الاحتلال داعية لتوفير حماية للاسرى ودعوة المؤسسات الدولية لاسماع صوتها رفضا لهذه الممارسات التي تمثل انتهاكات صارخة للقانون الدولي.