الأغا يدعو إلى ضمان استمرارية "الأونروا"

وبحث الطرفان العجز السنوي في ميزانية "الأونروا" الاعتيادية، وميزانيات الطوارئ بسبب نقص التمويل المقدم لها من قبل الدول المانحة، وعدم استجابته للاحتياجات المتزايدة للاجئين الفلسطينيين الناتجة عن النمو الطبيعي في الطلب على خدمات الوكالة من قبل اللاجئين في مختلف مناطق عملياتها، والاحتياجات الطارئة بفعل ما يتعرض له اللاجئون الفلسطينيون ومخيماتهم في مناطق اللجوء داخل الوطن وخارجه بسبب الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية، والظروف الطارئة في بعض الدول العربية المعنية كسوريا ولبنان وضعف استجابة المانحين لهذه الاحتياجات بزيادة نسبة مساهماتهم في ميزانية الاونروا، وهذا انعكس سلباً على اللاجئين حيث لجأت الوكالة بفعل الأزمة المالية إلى تخفيض ميزانيات مناطق العمليات الأمر الذي سجل تراجعا في مستوى الخدمات المقدمة للاجئين في إطار البرامج المختلفة الأساسية "الصحة والتعليم والاغاثة".

وأشار الأغا الى أنه تم خلال هذا العام عقد عدة لقاءات للجنة الاستشارية لوكالة الغوث، والتي تضم الدول المانحة والمضيفة في عمان وجنيف، حيث تم توجيه رسالة من اللجنة الاستشارية إلى الأمين العام للأمم المتحدة من خلال المفوض العام "للأونروا" من أجل التواصل مع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، لحثهم على مزيد من التبرعات وخاصةً زيادة تبرعات المانحين وتوسيع قاعدة المانحين بما يشمل مؤسسات مالية دولية كالبنك الدولي وبنك التنمية الإسلامي.
وأوضح أن وكالة الغوث هذا العام 2017 تواجه عجزاً في موازنتها الاعتيادية يقدر 127 مليون دولار بخلاف العجز في ميزانية الطوارئ الخاصة بقطاع غزة والضفة الغربية وسوريا، والذي يقدر بـ 20 مليون دولار في الأراضي الفلسطينية و 40 مليون دولار في سوريا.
وفيما يتعلق بمساهمة الدول العربية، أوضح الأغا أن الجامعة العربية كانت قد اتخذت قراراً عام 1987 بأن نسبة مساهمتها تبلغ 7.83 % من ميزانية الوكالة والتي تقدر هذا العام بحوالي 60 مليون دولار، غير أن هذا القرار لم ينفذ حتى الآن لعدم وجود آلية تحدد نسبة مساهمة الدول العربية في هذا التبرع،وقال" طالبنا في اجتماعات مؤتمر المشرفين العديدة بالجامعة العربية الأمانة العامة للجامعة العربية بحل هذا الأمر لكي لا تكون مبرراً للدول المانحة الأخرى بعدم الالتزام، إلا أن هذا الأمر لم يحسم بعد وفي العام الماضي وبعد قرار الأونروا بوقف افتتاح العام الدراسي في مدارسها نتيجة للأزمة المالية وبعد تدخل الرئيس بشكل مباشر سواء مع الأمين العام للجامعة العربية وكذلك مع الإدارة الأمريكية. قامت كل من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة بدفع مبلغ 60 مليون دولار. ما ساعد في افتتاح العام الدراسي لمدارس الاونروا في موعده، حيث قامت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتبرع إضافي للأونروا بعد تبرع الدول العربية المذكورة".

وأشار الى أن العجز الذي تواجهه "الأونروا" هذا العام لازال قائماً ونتيجته معاناة متزايدة للاجئين الفلسطينيين في مختلف المجالات ومنها إغلاق مستشفى قلقيلية وإغلاق مدرسة وتقليص في باقي الخدمات الاغاثية والتعليم والصحة.
وأبدى الأغا قلقه من أن هذا العجز الذي تواجهه "الأونروا" يأتي وسط محاولات تبذلها إسرائيل وبمساعدة من أوساط بالكونجرس الأمريكي لإنهاء عمل الأونروا وإحالة خدماتها إلى المفوضية العليا للاجئين وإلى الدول العربية المضيفة، الأمر الذي يشكل خطراً كبيراً على قضية اللاجئين سياسياً، والذي يجب التصدي له بكل قوة. فالأونروا أنشئت بقرار أممي رقم 302 لعام 1949 ويستمر عملها حسب قرار إنشائها إلى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلاً سياسياً حسب قرار الأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.
ووضع الحضور بالخطوات الواجب اتخاذها في هذا الصدد كالاجتماع السنوي للدول الممولة المانحة للأونروا، بالإضافة إلى عدد من الدول الأعضاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر أيلول الحالي، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للجامعة العربية والدول العربية المضيفة حيث يجب التركيز فلسطينياً وعربياً على أهمية تمويل كاف ومستدام ويمكن التنبؤ به لضمان استقرار عمليات الأونروا، واستمرار التنسيق مع الجامعة العربية والدول العربية لسرعة إيجاد آلية لتنفيذ قرار الجامعة العربية لعام 1987 بالمساهمة في ميزانية الأونروا وحسم هذا الأمر بشكل نهائي لتكون المساهمة العربية منتظمة بشكل دوري وسنوي.
وتطرق الأغا الى موضوع المصالحة والترتيبات التي تم اتخاذها على صعيد القيادة الفلسطينية من أجل إنجاح المساعي وتنفيذها بالإضافة الى خطاب الرئيس القوي والشامل في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
بدورهم، أبدى أعضاء اللجان الشعبية ملاحظاتهم حول العديد من القضايا منها تقليصات الأونروا والقرار بإغلاق قسم الولادة في مستشفى قليقيلية في ظل تردي الأوضاع المعيشية في المخيمات وأوساط اللاجئين الفلسطينيين.