موجودات البنك الوطني تتجاوز المليار ومائة مليون دولار

ونمت صافي أرباح البنك بنسبة 15.25% بعد أن بلغت 5,36 مليون دولار في الستة أشهر المنتهية من العام الحالي مقارنة مع ما تم تحقيقه في نفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت 4,65 مليون دولار.
وتعليقا على ذلك، أشار رئيس مجلس إدارة البنك الوطني طلال ناصر الدين إلى أن مجلس الإدارة راضٍ بهذه النتائج وباستمرار نمو وتطور الأداء المالي للبنك، موضحا أن نسب النمو في جميع مؤشراته تجاوزت 15% وان هذا يشير إلى أن لقب الأسرع نموا لم يكن مجرد لقباً، بل استطاع البنك الوطني على مدار السنوات المحافظة على استدامة نمو أدائه المالي بشكل ملفت.

كما تطرق ناصر الدين إلى الحجم الذي وصلت إليه أصول البنك، موضحا أن البنك الوطني هو ثاني أكبر بنك فلسطيني من حيث حجم الأصول، ما يدل على متانة المركز المالي للبنك.
ومن جانبه، أكد مدير عام البنك الوطني أحمد الحاج حسن، على أن نتائج البيانات المالية تعكس مجددا سلامة الاستراتيجيات والرؤى التي يتبعها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، لافتا إلى تحقيق البنك نموا في إجمالي الدخل بلغت نسبته 18.5% ليحقق 20,13 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم حيث سجل 16,98 مليون دولار، عازيا ذلك إلى التنوع المدروس في محفظة التمويل والإقراض لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والتشغيل الأفضل للأموال بالإضافة إلى استخدام وسائل غير تقليدية في إدارة الخزينة والاستثمار، مشيرا إلى وصول حجم تسهيلات البنك في النصف الأول من العام الحالي إلى 611,77 مليون دولار ونموها بنسبة 17.8% بعد أن كانت 519,31 مليون دولار نهاية العام 2016، الأمر الذي عزز من صافي إيرادات الفوائد والعمولات لتحقق 16,51 مليون دولار بعد أن كانت 13,90 مليون دولار بنمو بلغت نسبته 18.7%.
وأشارت البيانات المالية للستة أشهر المنتهية من العام الحالي، إلى نمو ودائع عملاء البنك لتبلغ 745,94 مليون دولار محققاً البنك نموا في هذا البند بلغت نسبته 13.7% إذ ما قورن بحجم ودائع عملائه نهاية العام 2016 حيث سجلت 655,96 مليون دولار.

وفي هذا السياق، أشار الحاج حسن إلى أن ثقة المتعاملين بالبنك أصبحت متينة وأكثر صلابة وان البنك استطاع نسج علاقة وطيدة مع قاعدة عملائه من خلال تزويدهم بخدمات بجودة عالية، بالإضافة إلى تطويره لمنتجات وبرامج مصرفية غير تقليدية تلبي حاجاتهم المالية الفعلية مما خلق ثقة اكبر مع المواطن الفلسطيني وعزز من مكانة البنك الوطني في السوق المصرفي الفلسطيني.
وقال الحاج حسن إن المنتجات المسؤولة التي استطاع البنك تطويرها لخدمة شرائح المجتمع الفلسطيني بشكل متخصص، مثل إطلاق أول برنامج مصرفي متكامل للمرأة الفلسطينية "حياتي"، حيث تم تطويره ليتحول من منتج توفير إلى برنامج يقدم كافة الخدمات المصرفية التي تحتاجها المرأة والتي تشمل الحسابات بأنواعها والبطاقات والقروض باختلافها بمميزات على أسعار الفوائد والعمولات وطرق السداد وحتى تصاميم البطاقات ودفاتر الشيكات.

وأشار إلى أن البنك الوطني قد حصد جائزة البنك الأفضل لتمكين المرأة على مستوى الشرق الأوسط من قبل مؤسسة "CPI Financial/ The Banker Middle East" لدوره الريادي من خلال برنامج "حياتي" بالمساهمة في تمكين المرأة الفلسطينية اقتصاديا وتعزيز الشمول المالي لهذه الشريحة المهمة من المجتمع والتي تشكل نصفه تقريبا.
وتطرق الحاج حسن إلى أن البنك الوطني بصدد إتمام اتفاقيات مع جهات محلية وأخرى دولية لتمويل مشاريع بقيادة نساء سيصل مجموعها إلى 7 مليون دولار تركز على القدس ومناطق "ج" لدفع التنمية الاقتصادية هناك، واستكمالا لرسالة البنك بتمكين المرأة الفلسطينية والمساهمة في تنمية المناطق التي لا تحظى بالاهتمام الكافي.
وعلى صعيد التوسع والانتشار، أشار الحاج حسن إلى أن النصف الأول من العام 2017 شهد افتتاح 3 فروع جديدة للبنك الوطني في مناطق جغرافية مختلفة كان أبرزها فرع ضاحية البريد والذي دشن عودة الجهاز المصرفي الفلسطيني لخدمة أهل القدس بعد مرور 50 عاما على وجود آخر فرع مصرفي عربي عامل في المدينة، مؤكدا أن البنك الوطني أصبح في جعبته اليوم 17 فرعا و4 مكاتب، معلنا نية البنك افتتاح فرعين ومكتبين جديدين قبل نهاية العام الحالي، لإيصال الخدمات المصرفية إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين الفلسطينيين للمساهمة بتعزيز الشمول المالي.