وكيل وزارة العمل يبحث مشروع "التمويل بهدف خلق فرص عمل"
نشر بتاريخ: 27/09/2017 ( آخر تحديث: 27/09/2017 الساعة: 16:50 )
رام الله- معا- بحث وكيل وزارة العمل سامر سلامة مع مدير مشروع "التمويل بهدف خلق فرص عمل" مازن اسعد اخر مستجدات المشروع ومكوناته، واقتراح آليات عمل لتطويره وتحقيق النتائج والأهداف المرجوة منه.
واكد سامر سلامة على أن هناك ضعفا في الاستثمار في فلسطين ولايوجد قدرة على جلب الخبراء من الخارج وهناك عدد مرتفع من المتعلمين في حين ان ذوي الخبرة والكفاءة قلائل جدا، مبينا" بأننا مستهلكون للتكنولوجيا ولسنا منتجين، لكننا نمتلك الخامة، لذلك نحتاج الى دراسة الاحتياجات الحقيقية التي لديها عائد استثماري كالاختصاصات المطلوبة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، واستثمار الموارد البشرية لتوفير الكفاءات في السوق الفلسطينية".
واضاف سلامة" بأننا نسعى بشكل فاعل لتحفيز القطاع الخاص الفلسطيني وتشجيعه على الاستثمار لتدريب الخريجين وخلق فرص عمل لهم في المؤسسات الفلسطينية".
من جانبه، اوضح اسعد أن هناك إخفاقات مؤسساتية وعدم توفير بيئة حاضنة للاستثمار، مؤكدا على ضرورة العمل الجماعي والتعاوني بين المؤسسات لتحقيق الأهداف المرجوة في توفير فرص عمل للعاطلين وتحقيق التوظيف، موضحا" ونعمل على تجهيز السوق الفلسطينية سيما القطاع الخاص لخلق حالة من القبول لدعم الاستثمارات الداخلية وليس فقط الحصول على تمويل من جهات خارجية، والتعلم على عملية التدريب للعاطلين عن العمل ومن ثم التوظيف من خلال جسر الهوة بين الواقع السياسي وسوق العمل بهدف التوسع في الانتاج".
يذكر أن مشروع "التمويل بهدف خلق فرص عمل" يهدف الى تحفيز استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص عمل، وسيعمل هذا المشروع الاستراتيجي والذي يستمر لأكثر من أربعة أعوام على اختبار مدى فاعلية التدخلات المالية المختارة والأدوات التمويلية الحديثة لحشد استثمارات القطاع الخاص الرامية لخلق فرص عمل خاصة للشباب والإناث في الفئة العمرية ما بين 18-29 سنة، ويستهدف القوى العاملة الفلسطينية ومؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام.
واكد سامر سلامة على أن هناك ضعفا في الاستثمار في فلسطين ولايوجد قدرة على جلب الخبراء من الخارج وهناك عدد مرتفع من المتعلمين في حين ان ذوي الخبرة والكفاءة قلائل جدا، مبينا" بأننا مستهلكون للتكنولوجيا ولسنا منتجين، لكننا نمتلك الخامة، لذلك نحتاج الى دراسة الاحتياجات الحقيقية التي لديها عائد استثماري كالاختصاصات المطلوبة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، واستثمار الموارد البشرية لتوفير الكفاءات في السوق الفلسطينية".
واضاف سلامة" بأننا نسعى بشكل فاعل لتحفيز القطاع الخاص الفلسطيني وتشجيعه على الاستثمار لتدريب الخريجين وخلق فرص عمل لهم في المؤسسات الفلسطينية".
من جانبه، اوضح اسعد أن هناك إخفاقات مؤسساتية وعدم توفير بيئة حاضنة للاستثمار، مؤكدا على ضرورة العمل الجماعي والتعاوني بين المؤسسات لتحقيق الأهداف المرجوة في توفير فرص عمل للعاطلين وتحقيق التوظيف، موضحا" ونعمل على تجهيز السوق الفلسطينية سيما القطاع الخاص لخلق حالة من القبول لدعم الاستثمارات الداخلية وليس فقط الحصول على تمويل من جهات خارجية، والتعلم على عملية التدريب للعاطلين عن العمل ومن ثم التوظيف من خلال جسر الهوة بين الواقع السياسي وسوق العمل بهدف التوسع في الانتاج".
يذكر أن مشروع "التمويل بهدف خلق فرص عمل" يهدف الى تحفيز استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص عمل، وسيعمل هذا المشروع الاستراتيجي والذي يستمر لأكثر من أربعة أعوام على اختبار مدى فاعلية التدخلات المالية المختارة والأدوات التمويلية الحديثة لحشد استثمارات القطاع الخاص الرامية لخلق فرص عمل خاصة للشباب والإناث في الفئة العمرية ما بين 18-29 سنة، ويستهدف القوى العاملة الفلسطينية ومؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام.