مختصون يدعون لإلغاء قانون الجرائم الالكترونية

غزة-معا- دعا مختصون إلى إلغاء قانون الجرائم الالكترونية الذي صدر قبل ثلاثة أشهر بموجب قرار بقانون موقع من الرئيس محمود عباس، وذلك عبر رسالة يتم توجيهها للرئيس بتوقيع من مؤسسات المجتمع المدني وشخصيات اعتبارية ونشطاء في قطاع غزة تطالب بإلغاء القانون في ظل الأجواء الايجابية التي تحضر للمصالحة، وعلى أن يتم تسليم رسالة مطالبة لرئيس الوزراء عند وصوله لقطاع غزة لاتمام تفاهمات المصالحة.
كما اتفق المشاركون على الانضمام للحملة التي ستنطلق من رام الله يوم الأحد القادم والتي ستحمل عريضة للتوقيع، وحملة اعلامية ومجتمعية لحث الجمهور على المشاركة ورفع الصوت لإلغاء هذا القانون.
وأكد مشاركون خلال جلسة حوارية نظمتها مؤسسة فلسطينيات في رام الله وغزة عبر الفيديو كونفرنس، على أن القانون الذي تمت صياغته بعيدا عن المجتمع المدني والإعلام، يبدو أقرب لقانون عقوبات، كونه يتيح مساحة واسعة من العقوبات ويضيق مساحة التعبير عن الرأي.
وقالت الإعلامية وفاء عبد الرحمن مديرة مؤسسة فلسطينيات، إن القانون يطبق في الضفة بشكل تعفسي، وهو من الموضوعات المطروحة على أجندة المؤسسات الحقوقية والإعلامية بشكل كبير، ويأتي انعقاد هذه الجلسة المشتركة لتوحيد الجهود بين الضفة والقطاع لالغاء هذا القانون الذي سيطبق على القطاع في حال اتمام المصالحة، كما يأتي تنفيذا لتوصية الجمعية العامة لفلسطينيات بزيادة حجم اللقاءات والتفاعل مع المؤسسات الشريكة في الضفة والقطاع كجزء من الجهود غير اللأهلية لدعم الوحدة الوطنية وسد الفجوات التي سببها انقسام امتد لأكثر من عشر سنوات.
وقدم الخبير الإعلامي ماجد العاروري أهم ملاحظات المؤسسات الحقوقية والاعلامية على القانون وسماه بقانون عقوبات مختزل،" يتضح أن من صاغوا القانون بحثوا عن مصالحهم بشكل كبير، فهو يعطي صلاحيات واسعة للنائب العام ووضع نفسه بمساواة المحاكم في كثير من الجوانب متناسيًا حقيقة أن المحاكم هي المراقب على أداء النيابة".
وتابع أن القانون توسع في مفهومه للتجريم، وأن ما بعد المادة 14 كلها بنود أثقلت القانون الذي يتكون من 61 مادة، بمواد قامعة للحريات ماسة لها، واعتبر أن القانون بذاته أساء للسلطة وأضر بها بشكل كبير، إذ يضعها عند كل تطبيق له في مواجهة مع الجمهور، وهذا اتضح عند اعتقال 6 صحفيين على خلفية رأي استنادا للقانون.
بدوره، أكد عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان أن القانون يجب أن يعبر عن المجتمع، بينما لم يتم إشراك أحد حين تم إقراره.
وشدد على أن حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في القانون الأساسي هي حق مكفول، والقانون الأساسي أسمى من القوانين الأخرى، إضافة إلى أن القانون الجديد يمنح صلاحيات واسعة ومطلقة للنائب العام على حساب الحريات، فضلًا عن عدم توضيح المفاهيم الواردة فيه مثل "المصلحة العامة"، و"الأمن القومي"، و"العادات المجتمعية" وهذا يترك الأمور مفتوحة، فالكثير من الأشياء يمكن أن تدخل في إطاره وتضع الجمهور في خانة التجريم، وتترك للقضاة والنيابة تفسير هذه المصطلحات كيف شاؤوا.
وأكد الحضور على" أن الرئيس تجاوز صلاحياته عندما سن القانون، إذ لا تتوفر حالة الضرورة التي تتيح له سن قرار بقانون، مع التذكير بأن التقييد الوارد يتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني، فالأصل هو الاباحة وليس التقييد".
ويأتي اللقاء في اطار مبادرة "الاعلاميات يتسائلن" بالتعاون مع الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة امان وبتمويل من حكومات النرويج وهولندا ولكسمبورغ، بهدف صقل قدرات الاعلاميات في قضايا المساءلة المجتمعية وكشف الفساد بكافة اشكاله.