ترفيع مجلس قروي بيت كاحل إلى بلدية
نشر بتاريخ: 28/09/2017 ( آخر تحديث: 28/09/2017 الساعة: 15:51 )
رام الله- معا- سلم وزير الحكم المحلي حسين الأعرج قرار ترفيع مجلس قروي بيت كاحل بمحافظة الخليل إلى مجلس بلدي، لرئيس البلدية حسن عطاونة.
جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر الوزارة بمدينة البيرة، بحضور وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، والوكلاء المساعدين، والمدراء العامين، وأعضاء الملجس البلدي.
وبارك الأعرج باسم القيادة والحكومة الفلسطينية للمجلس البلدي ولأهالي بيت كاحل عامة، قرار الترفيع، داعيا إياهم لبذل المزيد من الجهود في إطار الإرتقاء بعمل المجلس البلدي والالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها لدى الوزارة، بالإضافة إلى تعزيز مفاهيم الشراكة المجتمعية للبناء والتطوير والمراكمة على ما تم انجازه سابقا.
وأضاف إن هذا القرار جاء بعد استكمال المجلس القروي في البلدة لجميع الشروط والمعايير الواجبة للترفيع وبعد دراسة الأمر بشكل كامل من جميع الجوانب من قبل لجنة مختصة في الوزارة.
وأشار الأعرج إلى أهمية هذا القرار في دعم جهود المجلس البلدي في سعيه لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والإرتقاء بمستواها، والانطلاق نحو العمل على إقامة وتنفيذ مشاريع تنموية اقتصادية محلية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك لتعزيز الإيرادات المحلية ودعم الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي سياق متصل، اطلع الأعرج على احتياجات عدد من البلديات من المشاريع التنموية والتطويرية ذات الأولوية في التنفيذ.
وشملت اللقاءات كل من بلديات (العيزرية، وأبو ديس بمحافظة القدس)، وبلدية تفوح بمحافظة الخليل، وبلدية بيت كاحل، ومجلس قروي جفنا، بالإضافة إلى مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير جنوب شرق نابلس أ.
واطلع الأعرج على أبرز الاحتياجات التي تم استعراضها خلال سلسلة اللقاءات، والتي تناولت طبيعة أعمال البلديات وأبرز القضايا التي يتم التعامل معها، وأبرز المشاريع المنفذة والمشاريع الملحة ذات الأولوية للتنفيذ من مشاريع بنى تحتية، بالإضافة إلى مناقشة إدارة مشروع المياه في جنوب شرق نابلس وتكليف الدوائر المختصة في الوزارة بمتابعة الموضوع، ومناقشة قضايا تتعلق بضريبة الأملاك ورسوم النقل على الطرق.
وأكد الأعرج أن الوزارة تولي أهمية بالغة لكافة الهيئات المحلية وتعمل على تلبية احتياجاتها ضمن الامكانات المتابعة، وأن كافة الطواقم في الوزارة والمديريات تقوم وبالتنسيق مع الهيئات المحلية على متابعة كافة القضايا والاحتياجات وتحديد الأولويات.
جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر الوزارة بمدينة البيرة، بحضور وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، والوكلاء المساعدين، والمدراء العامين، وأعضاء الملجس البلدي.
وبارك الأعرج باسم القيادة والحكومة الفلسطينية للمجلس البلدي ولأهالي بيت كاحل عامة، قرار الترفيع، داعيا إياهم لبذل المزيد من الجهود في إطار الإرتقاء بعمل المجلس البلدي والالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها لدى الوزارة، بالإضافة إلى تعزيز مفاهيم الشراكة المجتمعية للبناء والتطوير والمراكمة على ما تم انجازه سابقا.
وأضاف إن هذا القرار جاء بعد استكمال المجلس القروي في البلدة لجميع الشروط والمعايير الواجبة للترفيع وبعد دراسة الأمر بشكل كامل من جميع الجوانب من قبل لجنة مختصة في الوزارة.
وأشار الأعرج إلى أهمية هذا القرار في دعم جهود المجلس البلدي في سعيه لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والإرتقاء بمستواها، والانطلاق نحو العمل على إقامة وتنفيذ مشاريع تنموية اقتصادية محلية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك لتعزيز الإيرادات المحلية ودعم الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي سياق متصل، اطلع الأعرج على احتياجات عدد من البلديات من المشاريع التنموية والتطويرية ذات الأولوية في التنفيذ.
وشملت اللقاءات كل من بلديات (العيزرية، وأبو ديس بمحافظة القدس)، وبلدية تفوح بمحافظة الخليل، وبلدية بيت كاحل، ومجلس قروي جفنا، بالإضافة إلى مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير جنوب شرق نابلس أ.
واطلع الأعرج على أبرز الاحتياجات التي تم استعراضها خلال سلسلة اللقاءات، والتي تناولت طبيعة أعمال البلديات وأبرز القضايا التي يتم التعامل معها، وأبرز المشاريع المنفذة والمشاريع الملحة ذات الأولوية للتنفيذ من مشاريع بنى تحتية، بالإضافة إلى مناقشة إدارة مشروع المياه في جنوب شرق نابلس وتكليف الدوائر المختصة في الوزارة بمتابعة الموضوع، ومناقشة قضايا تتعلق بضريبة الأملاك ورسوم النقل على الطرق.
وأكد الأعرج أن الوزارة تولي أهمية بالغة لكافة الهيئات المحلية وتعمل على تلبية احتياجاتها ضمن الامكانات المتابعة، وأن كافة الطواقم في الوزارة والمديريات تقوم وبالتنسيق مع الهيئات المحلية على متابعة كافة القضايا والاحتياجات وتحديد الأولويات.