خالد: نتنياهو يحتفل بالسطو اللصوصي على أراضي الفلسطينيين

رام الله- معا- حذر تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من الأخطار المترتبة على تعهد بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية، خلال لقائه أعضاء مجلس المستوطنات في مستوطنات "غوش عتصيون" يوم أمس في ما يسمى احتفالات مرور 50 عاما على الاستيطان في الضفة ببناء 3000 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة بعد عيد "العرش" الذي يصادف نهاية الأسبوع المقبل، ومن العواقب الوخيمة المترتبة على تحدي ارادة المجتمع الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية بشأن جدار الضم والتوسع وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 مطلع هذا العام، والذي أكد على أن الاستيطان الاسرائيلي غير شرعي.
واستغرب ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية من أقوال لنتنياهو وجهها لقادة المستوطنين" أنه ومستشاريه التقوا المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، جيسون غرينبلات والسفير الأميركي في تل أبيب ديفيد فريدمان، وأنه بحث معهما من بين القضايا مخططات بناء في المستوطنات يتوقع أن تتم المصادقة عليها قريبا في لجنة التخطيط العليا التابعة لـ"الإدارة المدنية". وبأنه تمكن من إقناع الإدارة الأميركية بإزالة التمييز بين الكتل الاستيطانية والمستوطنات المعزولة، وأكد أن هذه الاعترافات الخطيرة تثبت ليس فقط تواطؤ الادارة الاميركية ومبعوثيها لما يسمى عملية السلام مع السطو اللصوصي، الذي يمارسه نتنياهو وأركان حكومته وإدارته المدنية على اراضي المواطنين الفلسطينيين، بل وعدم أهلية هذه الادارة للعب أي دور في دفع جهود التسوية السياسية الى الأمام بفعل الدعم الاميركي العمى للسياسة العدوانية الاستيطانية التوسعية لدولة اسرائيل".
ووصف احتفالات بنيامين نتنياهو بالذكرى الخمسين للاستيطان في الضفة الغربية منتصف أيلول الجاري في مستوطنة بركان في محافظة سلفيت ويوم أمس في مستوطنات "غوش عتصيون" في محافظة بيت لحم، بأنها احتفالات على طريقته الخاصة بالسطو اللصوصي على أملاك وأراضي المواطنين الفلسطينيين، مؤكدا على" أن ما رافقها من تصريحات بأن حكومة اسرائيل سوف تواصل البناء الاستيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ولن تفكك أية مستوطنة او بؤرة استيطانية يؤكد الحاجة الماسة لنشر القائمة السوداء حول الشركات العاملة في المستوطنات وللتسريع في طلب احالة جريمة الاستيطان على المحكمة الجنائية ومطالبة المدعية العامة بنسودا إحالة الطلب بشكل فوري ومستعجل الى الشعبة القضائية في المحكمة لبدء التحقيق في مسؤولية نتنياهو وأركان حكومته عن جرائم الاستيطان مثلما يؤكد الحاجة الماسة لإعداد قوائم برؤساء وأعضاء مجالس المستوطنين (يشع) ورؤساء وأعضاء منظمات الارهاب اليهودي، التي تتخذ من المستوطنات والبؤر الاستيطانية ملاذات آمنة لأعضائها وإحالتها الى المحاكم الفلسطينية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقها وإحالتها الى الشرطة الجنائية الدولية لملاحقتها ومساءلتها ومحاسبتها على جرائم التحايل والتزوير وجرائم السطو على ممتلكات وأراضي المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال".