الدوحة: لن نسلم القرضاوي

بيت لحم- معا- قال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، إن الدوحة لن تسلم القرضاوي، ولن تنسحب من مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا أن بلاده ملتزمة بأمن الخليج.
وجاءت تصريحات الوزير القطري في لقاء مع ممثلي صحف فرنسية نشرته صحيفة الشرق القطرية، الخميس، وقال فيه آل ثاني: لن نسلم يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، المطلوب لدى مصر، كونه مواطنا قطريا وليس إرهابيا.

ووصف آل ثاني منظمة التعاون الخليجي بأنها مهمة ومصدر استقرار في المنطقة، مؤكدا أن انسحاب قطر من مجلس التعاون الخليجي غير وارد .

وأعلن أن بلاده ستبقى ملتزمة بأمن الخليج رغم كون دول الحصار خاطرت بمجلس التعاون عبر انتهاك مبادئه، مشيرا إلى أن هناك حاجة لإصلاح مجلس التعاون، ليحترم سيادة الدول الأعضاء ويبتعد عن سياسة الإملاءات بحق الدول الأخرى.

وجدد استعداد بلاده لحوار غير مشروط، لمناقشة مطالب دول الحصار دون المساس بسيادتها، مبينا أن مطالب دول الحصار الـ13 صممت لكي ترفض.

وشدد الديبلوماسي القطري على أن الحوار يتطلب، بالدرجة الأولى، رفع الحصار.
وصرح أن من انتهك اتفاق الرياض 2014 هو من يتحمل المسؤولية، مضيفا أن التوافق في مجلس التعاون الخليجي كان على سياسة عامة، ولكن لكل دولة سيادتها.

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بتهمة دعم للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وردا على سؤال بأن قطر ترفض تسليم القرضاوي إلى مصر، قال إن بلاده لن تسلم القرضاوي، كونه قطريا منذ سبعينات القرن الماضي، مردفا بالقول إنه ليس إرهابيا وإنما هو معارض سياسي له وجهة نظر.

وقال آل ثاني إن البيانات التي قادت بعض دول مجلس التعاون ومصر، إلى تصنيف جماعة الإخوان إرهابية، ليست المعلومات نفسها لدى دولة قطر، وبالتالي فإن الدوحة لم تضع جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب.

وعن سبب احتضان الدوحة أعضاء تنظيم الإخوان رغم أنهم مطلوبون في دولهم، صرح أن وجود هؤلاء الأفراد هو من قبيل كونهم معارضين سياسيين، مشيرا إلى وجود مثل هؤلاء الأفراد من دول عدة، وليس فقط من مصر، معرجا بالقول إن بلاده لم تدعم جماعة الإخوان المسلمين، وإنما دعمت وما تزال تدعم الشعب المصري.

وأكد الوزير القطري أنه لا يسمح لهم بالقيام بأي أنشطة سياسية أو أن يتخذوا قطر منطلقا للإساءة إلى دولهم أو مهاجمتها.

وأكد آل ثاني أن قطر لم تسحب استثماراتها في مصر (نحو 20 مليار دولار)، لكونها تخدم الشعب المصري وتساهم في خلق وظائف ونمو الاقتصاد المصري، وبين أن الدوحة تؤمن بأنه إذا كانت مصر قوية، فهذا سينعكس إيجابا على الوطن العربي