غزة تتسلم بترول الكهرباء وترفض تسلم الكميات "الهزيلة" من السولار- واللجنة الشعبية تؤكد أن الحصار ما يزال محكما
نشر بتاريخ: 22/01/2008 ( آخر تحديث: 22/01/2008 الساعة: 12:55 )
غزة- معا- رفضت جمعية أصحاب شركات البترول والغاز في غزة اليوم الثلاثاء استلام الكميات "الهزيلة" من السولار المخصصة للحاجات الإنسانية ولوكالة الغوث وتسلمت فقط السولار المخصص لمحطة الكهرباء والغاز الطبيعي.
وقال د. محمود الخزندار نائب رئيس الجمعية: "ان الاحتلال خصص 45 ألف لتر من السولار فقط لما قال عنه الاحتلال الأغراض الإنسانية للمستشفيات ولوكالة الغوث وذلك عدا عن الكميات المخصصة لمحطة توليد الكهرباء التي تم تسلم 250 ألف لتر منها حتى الساعة عدا عن تسلم 200 طن من الغاز الطبيعي اللازم للطهي".
وأكد الخزندار على ان كمية السولار البالغة 45 ألف لتر لا تكفي للحياة المدنية في قطاع غزة وقال فى سياق مؤتمر صحفي عقدته الجمعية بغزة "ان رفضنا استلام الكميات الهزيلة صدر من واقع الإحساس بمسؤوليتنا أمام شعبنا فى الصمود والتحدي لك مايعترض قطاعتنا الاقتصادية المختلفة وكل مايمس حاجات المواطن الأساسية حتى يحصل عليها بكرامة وعزة نفس".
واعتبرت الجمعية قرار أولمرت القاضي بتزويد محطة الطاقه بمعدل 2 مليون لتر أسبوعيا هو قرار التفاف على القوانين الدولية والمعاهدات والاتفاقيات التى ترعى السكان تحت الاحتلال وتكريس لسياسة الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني ولايكفى لسد احتياجات المستشفيات وأبار المياه ومحطات الصرف الصحى وللخدمات التى تقدمها وكالة تمويل وتشغيل اللاجئين والنشاطات الإنسانية الأخرى.
وناشدت الجمعية الرئيس ابو مازن والرئيس المصرى والملوك والرؤساء العرب والمجموعة الرباعية والمنظمات الدولية بالضغط على دولة الاحتلال لفك الحصار والعودة بتوريد كميات كافية من البترول والغاز للقطاع.
من جانبها أعتبرت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار ان الحصار لا زال محكما بكافة حلقاته على قطاع غزة رغم السماح بدخول كميات من السولار وإعادة الكهرباء شيئاً فشيئاً للقطاع.
وعبرت اللجنة عن استيائها من استمرار الحصار على قطاع غزة والذي يطال كافة مناحي الحياة منذ أشهر بعيدة معتبرة ان إدخال الوقود يأتي ذرا للرماد بالعيون وحملة دعائية لوقف الضغط على دولة الاحتلال وامتصاص لحالة الغضب لدى الدول التي اشتكت للاحتلال.
واعتبرت اللجنة ما تم الحديث عنه من إدخال كميات من الوقود لها بعد اعلامى سينعكس سلبا على قطاع غزة فادخال الوقود لا يعتبر حلا للازمة فمازال الحصار مستمر والواقع الصحى متدهور والاقتصادي كذلك وشلل تام في جميع مناحي الحياة لأهل قطاع غزة .
وأوضحت اللجنة بلغة الأرقام في مؤتمر صحفي عقد بمدينة غزة أن تزويد محطة الطاقة بمعدل 2 مليون لتر أسبوعيا يكفى للحد الادني من العمل في هذه المحطة وتزويد القطاع 500.000لتر أسبوعيا أي 70.000 لتر يوميا مقارنة بالحاجة الفعلية وهى350.000 لتر يوميا أي بواقع 20% من حاجة الحياة المدنية الفعلية.
مع حظر كامل لتوريد البنزين والذي يحتاج القطاع فيه إلى حوالي 120 لتر يوميا كحد ادني
وفي رده على سؤال لـ "معا" أكد جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية استمرار الفعاليات والنشاطات الشعبية لرفع الحصار حيث ستكون اليوم فعالية الساعة السابعة والنصف بمدينة غزة.
وأضاف قائلا:"الواقع صعب ومرير ونحتاج إلى كل دعم شعبي وعربي ودولي معنا فنحن شعب لن نركع للاحتلال وسنستمر في صمودنا رغم الحصار".
وقال د. محمود الخزندار نائب رئيس الجمعية: "ان الاحتلال خصص 45 ألف لتر من السولار فقط لما قال عنه الاحتلال الأغراض الإنسانية للمستشفيات ولوكالة الغوث وذلك عدا عن الكميات المخصصة لمحطة توليد الكهرباء التي تم تسلم 250 ألف لتر منها حتى الساعة عدا عن تسلم 200 طن من الغاز الطبيعي اللازم للطهي".
وأكد الخزندار على ان كمية السولار البالغة 45 ألف لتر لا تكفي للحياة المدنية في قطاع غزة وقال فى سياق مؤتمر صحفي عقدته الجمعية بغزة "ان رفضنا استلام الكميات الهزيلة صدر من واقع الإحساس بمسؤوليتنا أمام شعبنا فى الصمود والتحدي لك مايعترض قطاعتنا الاقتصادية المختلفة وكل مايمس حاجات المواطن الأساسية حتى يحصل عليها بكرامة وعزة نفس".
واعتبرت الجمعية قرار أولمرت القاضي بتزويد محطة الطاقه بمعدل 2 مليون لتر أسبوعيا هو قرار التفاف على القوانين الدولية والمعاهدات والاتفاقيات التى ترعى السكان تحت الاحتلال وتكريس لسياسة الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني ولايكفى لسد احتياجات المستشفيات وأبار المياه ومحطات الصرف الصحى وللخدمات التى تقدمها وكالة تمويل وتشغيل اللاجئين والنشاطات الإنسانية الأخرى.
وناشدت الجمعية الرئيس ابو مازن والرئيس المصرى والملوك والرؤساء العرب والمجموعة الرباعية والمنظمات الدولية بالضغط على دولة الاحتلال لفك الحصار والعودة بتوريد كميات كافية من البترول والغاز للقطاع.
من جانبها أعتبرت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار ان الحصار لا زال محكما بكافة حلقاته على قطاع غزة رغم السماح بدخول كميات من السولار وإعادة الكهرباء شيئاً فشيئاً للقطاع.
وعبرت اللجنة عن استيائها من استمرار الحصار على قطاع غزة والذي يطال كافة مناحي الحياة منذ أشهر بعيدة معتبرة ان إدخال الوقود يأتي ذرا للرماد بالعيون وحملة دعائية لوقف الضغط على دولة الاحتلال وامتصاص لحالة الغضب لدى الدول التي اشتكت للاحتلال.
واعتبرت اللجنة ما تم الحديث عنه من إدخال كميات من الوقود لها بعد اعلامى سينعكس سلبا على قطاع غزة فادخال الوقود لا يعتبر حلا للازمة فمازال الحصار مستمر والواقع الصحى متدهور والاقتصادي كذلك وشلل تام في جميع مناحي الحياة لأهل قطاع غزة .
وأوضحت اللجنة بلغة الأرقام في مؤتمر صحفي عقد بمدينة غزة أن تزويد محطة الطاقة بمعدل 2 مليون لتر أسبوعيا يكفى للحد الادني من العمل في هذه المحطة وتزويد القطاع 500.000لتر أسبوعيا أي 70.000 لتر يوميا مقارنة بالحاجة الفعلية وهى350.000 لتر يوميا أي بواقع 20% من حاجة الحياة المدنية الفعلية.
مع حظر كامل لتوريد البنزين والذي يحتاج القطاع فيه إلى حوالي 120 لتر يوميا كحد ادني
وفي رده على سؤال لـ "معا" أكد جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية استمرار الفعاليات والنشاطات الشعبية لرفع الحصار حيث ستكون اليوم فعالية الساعة السابعة والنصف بمدينة غزة.
وأضاف قائلا:"الواقع صعب ومرير ونحتاج إلى كل دعم شعبي وعربي ودولي معنا فنحن شعب لن نركع للاحتلال وسنستمر في صمودنا رغم الحصار".