الاتحاد العام للمرأة يناقش التطورات والمستجدات على صعيد إنهاء الإنقسام

وأكدت المشاركات على تكاتف الجهود لتعزيز المسار الوحدوي والتصدي لكل من يضع العراقيل أمام إنجاز المصالحة الوطنية. 

ودعت المشاركات الى حوار وطني شامل بمشاركة جميع القطاعات السياسية والاجتماعية وعلى وجه الخصوص ضرورة إشراك النساء والشباب كقوة دافعة لإنجاز المصالحة وتكريس الوحدة الوطنية.
وناقشت المشاركات بمسؤولية عالية دور المرأة في تكريس المصالحة الوطنية، وأكدن على الاشادة بالمناخات الايجابية السائدة بين القوى السياسية التي بثت روح التفاؤل، وجددت الأمل في طي صفحة سوداء من حياة الشعب الفلسطيني وأساءت الى سمعته، واعتبر الاجتماع أن توسيع وتعميق إطار المشاركة بما في ذلك إشراك الجماهير من أجل تجذير المصالحة وضمان ديمومة المسار التصالحي والرقابة الشعبية للتغلب على العقبات التي تعيق تحقيق المصالحة الوطنية.
كما أكدت المشاركات على التمسك بالثوابت الوطنية المجمع عليها من الشعب الفلسطيني والتحذير من الطروحات المختلفة الإلتفافية على حق شعبنا في تقرير مصيره ومستقبله وتمس باستقلال القرار الفلسطيني والشرعية الوطنية.
وبينوا أن الحوار يجب ان يستند على التوافقات السابقة وخاصة إتفاق القاهرة أيار/ 2011 الذي عالج الملفات الرئيسية، ومنها العمل على إجراء الانتخابات العامة، الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، وبما يضمن تكريس الديمقراطية والتعددية والمشاركة الشعبية الواسعة لإنجاز التحرر الوطني بدحر الاحتلال الإسرائيلي عن كامل أرضنا المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس وضمان حقوق اللاجئين طبقا للقرار 194.
وأشاروا الى تمثيل النساء في كافة لجان المصالحة كشريك في ترسيخ المصالحة الوطنية والمجتمعية، على قاعدة المكتسبات المتحققة التي تم تحصيلها بالنضال الوطني والاجتماعي وان تراعي الاتفاقات والمرجعيات الفلسطينية ممثلة باعلان الاستقلال وكذلك الالتزامات المترتبة على الدولة الفلسطينية جرّاء انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأكدت المشاركات على الدعوة الى حوار نسوي شامل بين الاتجاهات النسوية للتوصل الى توافقات خاصة بالقوانين والتشريعات ذات الصلة بالمرأة والمجتمع، يستند على ما تم تحقيقة من مطالب نسوية والمثابرة لتحقيق المزيد من الانجازات النسوية القانونية، الاقتصادية، الحقوقية، والاجتماعية.
وأهابت المرأة الفلسطينية ممثلة بالاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وكافة الأطر والمؤسسات النسوية، وانطلاقا من أن المجتمع على أبواب لحظة تاريخية في المشروع الوطني الفلسطيني الهادف الى إنهاء الاحتلال الاسرائيلي، بالجميع نبذ الفئوية والتمسك بمصالح الشعب الفلسطيني بما يستنهض طاقات الشعب ويعيد اليه الثقة ويعيد للقضية مكانتها التي تليق بقضية شعب تحت الاحتلال يناضل من أجل الحرية والاستقلال واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.